توسلت "أم أريج" كثيراً لموظفة التنسيق في إحدى الجامعات، أن تقبل أوراق تقديم ابنتها في الجامعة، والتي تخرجت من الثانوية بنسبة (94%)، دون إرفاق صورة بطاقة العائلة الأصلية ومقارنتها بالصورة، إلا أن تلك الأم عبثاً كانت تفعل، فالقانون يمنع تسجيل فتاة دون أوراق الإثبات الخاصة بها، خاصةً بطاقة الأب، حاولت كثيراً "أم أريج" أن تشرح للموظفة ظروف ابنتها وقصة طلاقها من والدها الذي منع عنهم بطاقة العائلة نكاية في الأم، وكيف أن ابنتها "أريج" سجلت في المدرسة منذ المرحلة الابتدائية حتى الثانوية عن طريق "الواسطة" و"المعارف الشخصية"، ذارفةً عينها دموع الوجع والاستعطاف، ممسكةً بيد الموظفة، علّها تصدقها وتأخذ أوراق ابنتها، فالموظفة ترى بأن هناك قانونا لابد أن تطبقه، والقانون يلزم إحضار بطاقة العائلة الأصلية عند القبول المبدئي، توسلت " أم أريج" كثيراً واعتصر قلبها مرارة، فقالت للموظفة: "أرجوك يا ابنتي ساعديني، فأبنائي مازالوا صغاراً وأملي أن تتوظف ابنتي وتعينني على حياتنا الصعبة"، في حين رفعت الموظفة رأسها تنادي: "لوسمحتي يا خالة افسحي المجال للي بعدك، أنت هنا في جامعة وليست شؤونا اجتماعية"، سحبت "أريج" والدتها التي كانت تمشي بتثاقل متمتمة: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا أبو أريج". لن يقودنا هذا الموقف للتعاطف فقط مع "أم أريج" كحالة فردية نادرة، بل إن أمثالها من الأمهات المطلقات اللاتي وجدن أنفسهن ضحايا لوجود بطاقة عائلة واحدة تمنح للأب دون أن يكون للأم بطاقة مماثلة، على الرغم من أن الكثير من الأمهات يبقين مسؤولات بشكل فعلي على أبنائهن، السؤال: متى يُسمح فيها باستخراج بطاقة عائلة للأم، تضم فيها أسماء أبنائها كما يحدث للأب، تخولها برعاية أبنائها وحفظ حقوقهم دون استجداء عطف والدهم في ذلك واستغلاله للقانون. "الرياض" تطرح الموضوع، لمعرفة الصعوبات التي تواجه بعض المطلقات، في ظل عدم استخراج بطاقة عائلة لهن، الأمر الذي يجبرهن في الوقوع في فخ "التزوير"، من خلال تقديم بعض الأوراق للمدارس أو المستشفيات بأسماء أبناء أقاربهن على أنهن أسماء لأبنائهن. الدوائر الحكومية لا تعترف إلا بالأب ومصالح الأسرة معطلة حتى إشعار آخر! إشكالية السفر في البداية قالت "أم عبد الله": تعرضت للكثير من المواقف الصعبة بعد طلاقي، حيث إنني أحتضن ثلاثة أطفال، وفي كل مكان أعاني كثيراً من عدم توفير بطاقة العائلة عن طريق طليقي، فعلى الرغم من وجود صورة لبطاقة العائلة، إلا أن هناك الكثير من المواضع التي تتطلب فيها وجود بطاقة طليقي الأصلية، مضيفةً: "سافرت مع أطفالي إلى إحدى المناطق داخل المملكة، ولم أكن أملك إلا صورة لبطاقة أطفالي الرسمية، والتي بطبيعة الحال بعد طلاقي أزيل اسمي منها، وقد قدمت بطاقة الأحوال الخاصة بي، وكذلك صورة من بطاقة العائلة الخاصة بأبنائي، إلا أنني تفاجأت بأن موظف الاستقبال يسألني: ماذا تقربين لهم؟، فقلت: والدتهم، نظر باستغراب لبطاقة العائلة وقال لي: لايوجد اسمك هنا، فقلت في حرج: أنا مطلقة، فمد الموظف صورة البطاقة وقال: أعتذر لازم ورقة من الشرطة، كيف أضمن أنهم أبناؤك؟، سرقة الأبناء في هذا الوقت كثرت، غضبت من حديثه وطلبت منه أن يحترم أمومتي ووجود أبنائي، وأن يسألهم إن رغب بالتأكد، لكنه رفض إكمال الحوار وقال: لابد من ورقة من الشرطة ورفض أن نسكن في تلك الشقق!"، متمنيةً أن تُحفظ كرامة المرأة كأم بإعطائها قيمتها الحقيقية التي تمكنها من القيام بكل مايتعلق بالأبناء، من رعاية وتعليم ورعاية صحية، دون وجود مصاعب في ذلك، خاصةً وأنها مسؤولة بشكل كامل عن أبنائها ووالدهم موجود بالاسم فقط، بل وحتى النفقة لا ينفق عليهم. سيدة معلقة منذ سنوات تبحث عن حل لإثبات ابنائها أمام الجهات الحكومية وسيلة للضغط ورأت "منال الصالح" أنه من الضروري الحفاظ على كيان المرأة كأم، ليس فقط على مستوى عدم تعرضها للمواقف الصعبة في القيام بشئون أبنائها، وإنما لتدعيم ثقافة الأم القوية في نظر أبنائها، حيث الشعور بأنهم رهائن للأب يستخدمهم وسيلة للضغط على الأم، موضحةً بأن معاناة الإثبات لأبناء المرأة المطلقة كبيرة، وأن هناك الكثير من المواضع التي تدفع الأم إلى مقابلة صعوبات كبيرة لمجرد بطاقة العائلة، مشيرةً إلى أن الكثير من الأزواج يستلذ باحتكارها عليهم، بل إن هناك من الأزواج من يتكاسل عن إضافة بعض الأبناء فيتحول ذلك الابن إلى نكرة في حياة الأسرة، حتى لو كانت الزوجة على ذمة زوجها، فلن تستطيع إقناعه بالذهاب لإنهاء إثبات ذلك الابن. منوطة بالقدرة ورأى "بندر المحرج" -باحث قانوني- أن الواجبات التي يكلف بها العباد منوطة بالقدرة، فلا تكون العبادة أو الفريضة إذا انتفت القدرة، فحينما نقول للمرأة أنت مسؤولة عن أبنائك، فنحن نحملها بهذه المفردة كل ما تعنيه كلمة المسؤولية من معنى، المسؤولية الصحية والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والدينية، مشيراً إلى أن الشائع في المجتمع أنه حينما يفشل أو ينحرف الابن يقال فوراً عنه: "لم تربه أمه!"، وهذا ينطلق من واقع حقيقي؛ لأن الرجل لا يربي وإنما الرجل ينفق، مؤكداً على أن من يتولى مهمة التربية بالشكل الحقيقي هي الأم، موضحاً بأنه من الناحية القانونية فإن المرأة حينما تتطلق ويكون لها أبناء، فإنها تجد سوء تعامل من المطلق، أو تجد جهلا وقلة خبرة، أو يترك الأبناء في مسؤولية الأم ويذهب في حال سبيله، مبيناً أن الأم هنا من منطلق عاطفتها وأمومتها لا تتردد في احتضان أبنائها، لكنها تتعرض للكثير من المشاكل تشعر من خلالها بأنها أصبحت تحت ضغوط سيئة إلى حدود ليس من المناسب الحديث عنها في بعض القضايا. قضية تزوير وأضاف أن بعض النساء لا تستطيع أن تؤدي الواجب الأساسي في رعاية أبنائها، فمن الملاحظ على سبيل المثال وعند سوء الأحوال الجوية من الغبار والبرد، نجد أن الكثير من المستشفيات تعج بنساء اصطحبن أطفالهن للعلاج، ولو بحثنا من خلال هؤلاء النسوة لوجد جزء منهن مطلقات، وجزء من هؤلاء المطلقات أحضرن أبناءهن للمستشفى إما ببطاقة مزورة، أو بصورة من بطاقة العائلة الحقيقية، أو أن المريض دخل باسم شقيقه الأكبر؛ لأن والده رفض أن يضيفه نكاية في الأم، فتضطر الأم هنا لإقحام نفسها في قضية التزوير، وهي الإدلاء بمعلومة غير صحيحة في محاضر رسمية، حيث يعتبر ذلك جريمة تزوير، متسائلاً: لماذا أقحمت الأم نفسها في هذه الجريمة؟، مستشهداً بحالة أخرى لأمهات سجلن بناتهن في المدارس بمساعدة بعض القريبات، بل وتحملن جرائم تزوير في ذلك، أُثبت فيها بأن الطالبة المسجلة دخلت باسم غير اسمها واسم عائلتها؛ لأن الأب رفض أن يستخرج لها بطاقة عائلة، فاستغلت الأم بطاقة لقريبة لها حتى تمكن ابنتها من أخذ نصيبها من التعليم، على الرغم من أن هذه تعتبر قانونيا جريمة. تكليف أخلاقي اجتماعي وأوضح أن السبب في ذلك هو أن المرأة هنا يكلفها المجتمع فعل ذلك، والتكليف هنا نوعان الأول: تكليف مباشر وهو أن أقول لشخص هذا العمل من مسؤوليتك، والثاني: تكليف غير مباشر وهو التكليف الأخلاقي، وهو أي إنسان يرى إنسانا بحاجة لخدمة فهو مكلف أخلاقياً، إلى درجة أن أهل العلم جعلوا صورة من صور القتل العمد أن تترك شخصاً يقتل آخر وأنت قادر على أن تمنعه، ذاكراً أنه هنا لدينا تكليف أخلاقي اجتماعي لابد من تأديته، وذلك ما يفعله الكثير من الأمهات المطلقات، اللاتي يقعن في مشاكل كبيرة بسبب ذلك، متسائلاً: لماذا تجازى هنا الأم بجزاء التزوير وقد مجدها الله سبحانه حينما خصها بالأمومة؟، ونحن نزعم بأننا أمة شرع، مبيناً أنه حينما نزور المحاكم، نجد بأن المرأة قد لا تجد مقعدا في تلك الغرفة الصغيرة!. تلاعب بالمشاعر وذكر أن علاج مثل هذه المشكلة يسير جداًّ، يتمثل في عدة اقتراحات طالب بها منذ أكثر من سنتين في حفظ المرأة وحقوق المرأة بصفة عامة والتي من أهمها الطلاق، حيث يرى بأنه كما نص النظام صراحة وألزم لمن يتقدم للزواج من امرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا أو مواطنة أو أجنبية، لها أن تطلع على السجل الإجرامي للزوج بالدرجة الأولى، وكذلك السجل الصحي، وليس مقصوداً به هنا مرض "الإيدز"، بل كل ما يتعلق بحالته الصحية وفحص الدم، والمرأة هي من تقرر بعد ذلك، كذلك يقدم لها السجل المالي، مبيناً أن هناك من يتقدم لخطبة فتاة من أسرة فقيرة وطيبة، ويقدم لها مهر (100) ألف ريال، ثم يقدم لها شيكا بالمبلغ، وبعد أن يتم عقد النكاح يتضح بأن الشيك دون رصيد!، وأنه من الممكن أن يتلاعب بمشاعر الفتاة طيلة تلك الفترة ثم يتركها ويذهب، مشدداً على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. العقد نسختين وتساءل: لماذا لا يكون عقد الزواج من نسختين نسخة للزوجة ونسخة للزوج؟، وليس كما يحدث من أن الزوج قد يضيع العقد وعلى الزوجة البحث عنه، موضحاً بأنه حينما يصدر عقد النكاح من نسختين، يطلب كل من الزوج والزوجة للذهاب إلى الجهة المعنية ليستلم كل شخص منهما بطاقته، دون أن يكون للمرأة في الاستلام وكيلاً، مبيناً أنه للحصول على بطاقة الزوجة فإن ذلك يتوقف على إجراء مهم يتمثل في وجود بصمتها إثباتاً لشخصيتها، حتى يضمن المشرع والجهة التنفيذية أنه سن القانون الصحيح، بل ونفذه بالطريقة التي تضمن أن البطاقة استلمت من صاحبتها، كذلك لابد بعد ذلك أن يتم فتح صفحة أساسية في السجل، كما يحدث للرجل حين يرزق بطفل، فإنه يضيف ذلك الطفل في بطاقته بكل يسر وسهولة، والمرأة يُفعل لها ذلك بكل يسر، قال تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن". حماية التشريع وأوضح أنه في حال حصول المرأة على مثل هذه البطاقة، فإنه يحق لها قانوناً أن تتصرف بتدبير أمور أبنائها في حال اختلافها مع الزوج، أو في حال سفره وغيابه المفاجئ، فالزوجة لديها بطاقة العائلة وكذلك بطاقة اجتماعية تمكنها من مراجعة المدارس وتسجيل الأبناء، فالهدف هنا ليس فقط حماية المرأة وإنما حماية التشريع، فإذا وجد التشريع الفاعل فإننا حمينا المرأة، وكذلك أنشأنا عائلة تؤمن بالقانون والحقوق الذاتية من جانب، ومنعنا المرأة من ظلم الزوج الذي يساومها على حصولها على أبنائها بإعادة المهر من جانب آخر، مشيراً إلى أن التشريع هنا يحمي المجتمع بأكمله، بل ونستطيع بذلك تفعيل التشريع الإسلامي، والذي أعظم ما نزل في حفظ الحقوق جميعاً.
