العريض يؤكد تقديم استقالته اليوم.. وإيقاف تنفيذ فرض ضرائب جديدة

أعلن رئيس الحكومة التونسية علي العريض أنه سيقدم استقالته بعد ظهر اليوم الخميس، إلى الرئيس الموقت المنصف المرزوقي. كما أكد إيقاف تنفيذ فرض ضرائب تسببت بموجة احتجاجات.
ونقلت وكالة أنباء "تونس- افريقيا الرسمية" عن العريض قوله، إثر انتهاء الاجتماع الدوري لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج الرئاسي، إن "هذا الإجراء يأتي في إطار احترام حكومته للتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام الوطني، وعلى ضوء نتائج الحوار الوطني ولمزيد دفع المسار الانتقالي".
وأعلن العريض عن "وقف تنفيذ فرض ضرائب جديدة على وسائل النقل البري"، كانت تسببت بموجة من الاحتجاجات الشعبية، تخللتها أعمال عنف في كامل أنحاء البلاد.
وقال العريض إنه "تقرر تعليق العمل بالمعاليم المالية (الضرائب)، التي تم توظيفها على وسائل النقل الخاصة وعلى وسائل نقل الأشخاص، وعلى الفلاحين، بالنسبة إلى هذه الفترة بانتظار تسويتها من الناحية القانونية، من خلال تنقيح السلطة التشريعية".
وأوضح أن "هذا القرار اتخذ "بالتشاور مع عدد من الوزراء، وذلك رغم قناعة الحكومة بوجاهة هذه الإجرءات المتعلقة بتوظيف بعض المعاليم على وسائل النقل، في قانون المالية للسنة الجديدة لما له من فائدة على الفئات الوسطى والضعيفة، وفي تحقيق التوازنات المالية للبلاد". كانت قد تسببت في موجة من الاحتجاجات الشعبية تخللتها أعمال عنف في كامل أنحاء البلاد.
وكان تعهد العريض كتابياً بالاستقالة، في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تنفيذاً لما ورد في وثيقة خارطة الطريق، التي نصت أيضاً على ضرورة اختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة.
واختارت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، برعاية 4 منظمات وطنية في الخامس عشر من الشهر الماضي، وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة(51 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً للعريض.
ويُنتظر أن يُعلن مهدي جمعة خلال الأيام القليلة المقبلة عن تشكيلة حكومته، لإدارة شؤون البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، علماً أن الأحزاب السياسية تُصر على ضرورة أن تكون الحكومة المرتقبة قليلة العدد، وغير متحزبة.