أصدر محكمة في قضاء كلار في محافظة السليمانية قراراً بتوقيف القيادي البارز في حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، محمود سنكاوي، بتهمة التورط في اغتيال صحافي نشر تقارير تتعلق بالفساد، فيما أكد المتهم أن حضوره التحقيق بإرادته دليل على «براءته وبطلان» التهمة الموجه إليه. وتشهد مدن إقليم كردستان سلسلة تظاهرات وأنشطة مدنية، احتجاجاً على اغتيال مراسل صحيفة «آوينة» رئيس تحرير مجلة «رايل» كاوه كرمياني، في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية، والذي عرف بنشره تقارير تتعلق بقضايا فساد، وهو ثالث صحافي كردي يتعرض للاغتيال خلال خمس سنوات. وقال دانا اسعد، رئيس تحرير موقع «ئاوينه» عضو حملة «كشف قتلة كاوه كرمياني» إن «القيادي في الاتحاد الوطني محمود سنكاوي استجاب الاثنين طلب الحضور للتحقيق في ملف اغتيال الصحافي كاوه كرمياني، واستمر التحقيق مدة ساعتين، ثم تم توقيفه في مركز للشرطة في قضاء كلار بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والتي تعد أحدى اقصى العقوبات المتعلقة بتهم القتل، ولا يمكن للمتهم وفقاً لهذه المادة إطلاق سراحه بكفالة، الى حين الانتهاء من التحقيق»، وأردف «نحن نرحب بهذا الإجراء، وهذه هي المرة الأولى في الإقليم يتم فيها توقيف عضو في مكتب سياسي لحزب نافذ». وكان الصحافي كاوه كرمياني أعلن قبل مقتله، أنه تعرض عبر اتصال هاتفي أجراه معه محمود سنكاوي عندما كان مسؤولاً لمركز «الاتحاد الوطني» في كلار، «إلى التهديد في أعقاب نشر مقالة عن سنكاوي في صحيفة «رايل»، فضلاً عن صورة شخصية له». وأوضح أسعد أن فريق الدفاع عن سنكاوي «طالب بنقل موكله إلى مركز عسكري، باعتباره يتولى منصباً عسكرياً برتبة لواء، لكن القاضي رفض الطلب، كون الملف جنائياً»، مشيراً إلى أن «هناك متهمين آخرين في القضية، أحدهم اعترف بتنفيذه عملية الاغتيال، إضافة إلى متهم آخر، فضلاً عن سنكاوي، وقيادي آخر في الاتحاد الوطني يدعى عدنان حمه مينا، صدر بحقه أمر بالاعتقال، لكنه لم ينفذ إلى الآن». وشدد أسعد على أن «حملة التظاهرات التي بدأت إثر مقتل كرمياني، ستستمر رغم توقيف سنكاوي، لأن الهدف لا ينحصر بمنفذي عملية الاغتيال، وإنما الجهة أو الشخص الأول الذي أصدر الأوامر، كي يتعزز دور القضاء للحد من محاولة أي مسؤول العمل على تهميش العدالة، إذ إن المتهمين بقتل المتظاهرين في احتجاجات السليمانية في17 شباط عام 2011، ما زالوا أحراراً، فيما شهدنا الخميس الماضي مقتل متظاهر في احتجاجات قضاء سيد صادق، دون الكشف عن الجناة». وفي السياق ذاته نقل المركز الإعلامي لحزب طالباني عن سنكاوي قوله «لقد قضيت سنوات عمري في النضال من أجل تحقيق العدالة في كردستان، وعندما يأمرني القضاء بالحضور، فإنني بكل فخر سأستجيب للأمر، وهذا دليل خلو ساحتي من التهم الموجهة ضدي»، واعتبر أن «الذين يذرفون دموع التماسيح للشهيد كاوه كرمياني، عليهم المطالبة بحضور الأشخاص الآخرين المطلوبين للتحقيق، كي يصبح وطننا محكوماً بالقانون». ووفق ناشطين في قضية الصحافي «كرمياني» فإن «محكمة في قضاء كلار أصدرت منذ نحو ثلاثة أيام قراراً باعتقال كل من القيادي في حزب طالباني، عدنان حمه مينا، الذي ما زال طليقاً، ومدير قسم نقل الخطوط الكهربائية في كلار زاخو أحمد، الذي سلم نفسه للشرطة».
