مجلس الوزراء يوافق على نظامي «الدعم السكني» والتأمين ضد «التعطل عن العمل»

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية أمس في الرياض برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ وافق المجلس على تنظيم الدعم السكني، كما وافق كذلك على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وفي بداية الجلسة اطلع المجلس على فحوى اللقائين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولقائي ولي العهد مع الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء أرلندا، منوهاً بعلاقات الصداقة الوطيدة بين المملكة وتلك الدول.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة - في بيانه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة - أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة واستثمارات متعددة ونمو اقتصادي مستمر، وذلك لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام وحرص على ما يهم الوطن والمواطنين.
ونوّه المجلس بما حملته موازنة العام المالي 1435-1436ه من استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية وغيرها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية الدفع بالجهود الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، بما يضمن حقن دمائه وتحقيق تطلعاته واستقراره ووحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وأضاف أن المجلس جدد وقوف المملكة مع أشقائها في مصر، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر ومن يقف خلفها، وتأكيد المملكة أن مصر بشعبها وقيادتها قادرة على مواجهة ما يستهدف مصر الشقيقة واستقرارها.
كما جدد المجلس استنكار المملكة وإدانتها لحادثتي التفجير الإرهابيتين، اللتين حدثتا في بيروت أخيراً، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة، داعية الأطراف اللبنانية كافة إلى الاستماع للغة العقل والمنطق، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة التي تستنزف لبنان ومقدراته، وتهدد أمن واستقرار شعبه، مؤكدة ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها على الأراضي اللبنانية لإيقاف العبث بأمن لبنان واللبنانيين.
وأفاد عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على توجيه كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5-3-1435ه بقصر اليمامة في مدينة الرياض على عدد من المواضيع، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد، وانتهى المجلس إلى ما يأتي:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18-12-1400ه، لتصبح بالنص الآتي:
«يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية».
2- مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18-12-1400ه، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة في شأن «بروتوكول» القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، الموافقة على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتوقيع على «البروتوكول» المشار إليه، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية.
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات في هذا الصدد من بينها ما يأتي:
1- الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرفقة بالقرار.
2- يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
3- تشكل لجنة من وزارات الإسكان والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات في المرتبتين ال14 وال15 ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك وفقاً لما يأتي:
1- تعيين عبداللطيف بن عبدالرحمن بن محمد آل فارس على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة ال15 في وزارة التعليم العالي.
2- تعيين دخيل الله بن رجاء الله بن عيد الجهني على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
3- تعيين رياض بن أحمد بن جاسر المباركي على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
4- تعيين منير بن عابدين بن عمر سندي على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
5- تعيين تركي بن مساعد بن صالح الفرهود على وظيفة (المدير العام للمتابعة) بالمرتبة ال14 في وزارة الداخلية.
6- تعيين صالح بن عبدالعزيز بن صالح العجاجي على وظيفة (أمين محكمة) في المرتبة ال14 بالمحكمة الكبرى في وزارة العدل. واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الحج، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علماً بما جاء في هذه التقارير ووجه حيالها بما رآه.
كما وجه مجلس الوزراء بالرفع عما انتهى إليه من قرارات وتوجيهات خلال الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين، للتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه المقام الكريم.