مصر تطرح ب 9.2 بليون دولار دفعة أولى من أدوات دين حكومية

تعتزم وزارة المال المصرية من خلال البنك المركزي، طرح أدوات دين حكومية بقيمة 64 بليون جنيه (9.2 بليون دولار) في كانون الثاني (يناير) الجاري. ووفق جدول طرح أذون الخزانة وسنداتها، من المقرر ان تطرح الوزارة أدوات ب 70 بليوناً مطلع شباط (فبراير)، ودفعة ثالثة بقيمة 69 بليوناً في آذار (مارس).
وتتوزع أدوات الدين المقرر طرحها في كانون الثاني (يناير) بين أذون ل 91 يوماً بقيمة 8 بلايين جنيه ول 182 يوماً بقيمة 10 بلايين جنيه ول 273 يوماً بقيمة 12.5 بليون جنيه ول 364 بقيمة 15 بليون جنيه، إلى جانب سندات إهلاك لسنوات كثيرة بقيمة إجمالية قدرها 18.5 بليون جنيه.
ومن المزمع ان تطرح الوزارة اليوم الاثنين ثاني عطاءاتها للعام الميلادي الجديد بقيمة 5 بلايين جنيه موزعة بين سندات ببليوني جنيه لأجل 91 يوماً وسندات ب 3 بلايين جنيه لأجل 273 يوماً. وكانت وزارة المال نظمت أولى جلسات عطاءات الأوراق المالية الحكومية للعام الجديد الخميس الماضي بقيمة 6 بلايين جنيه موزعة بين أجلي 182 يوماً و364 يوماً، وتراوح العائد بين 10.8 و11.1 في المئة.
إلى ذلك كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 12.67 بليون جنيه خلال أيلول (سبتمبر) 2013 مقابل 18.93 بليون جنيه للشهر نفسه عام 2012 بخفض نسبته 33 في المئة، بينما بلغ هذا العجز 11 بليون جنيه في أيلول 2010.
وأشار الجهاز، خلال النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، إلى خفض قيمة الصادرات بنسبة 8 في المئة، إذ بلغت 15.87 بليون جنيه خلال أيلول 2013 في مقابل 17.27 بليون جنيه في الشهر ذاته من العام السابق. ويرجع ذلك إلى خفض قيمة بعض السلع مثل منتجات البترول والبترول الخام والكربون.
وخُفضت قيمة الواردات بنسبة 21 في المئة، وبلغت 28.55 بليون جنيه خلال أيلول 2013 في مقابل 63.2 بليون جنيه للشهر ذاته من العام السابق، ويرجع ذلك إلى خفض قيمة بعض السلع، مثل المواد الأولية من حديد أو صلب، والذرة، ومنتجات البترول، والمواد الكيماوية العضوية والأدوية ومستحضرات الصيدلة.
تصنيف المصارف
وتوقع مصرفيون وخبراء ارتفاعاً جديداً في التصنيف الائتماني للمصارف المصرية من قبل المؤسسات العالمية للتصنيف، على خلفية تعديل مؤسسة «فيتش» نظرتها المستقبلية للاقتصاد الوطني، وقالوا ان الأمر سينعكس بشكل إيجابي على تكلفة تمويل عمليات التجارة مع الأسواق الخارجية.
ومن المتوقع أيضاً رفع مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني تقويمها لجدارة المصارف العاملة في السوق المحلية خلال الأيام المقبلة على خلفية تعديل نظرتها للاقتصاد المصري إلى مستقرة بعدما كانت سلبية وذلك لما تتميز به المصارف المصرية من كفاءة عالية ومعدلات أداء جيدة حتى في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة وذلك بسبب ما مرت به من عمليات إصلاحية مكثفة.
وتعديل مؤسسة «فيتش» نظرتها للاقتصاد المصري هو الثاني من نوعه بعد 30 حزيران (يونيو) وهو مؤشر إلى ان المؤسسات الدولية تنظر إلى مصر في شكل إيجابي وترى استقراراً في الأوضاع.
وقال الخبير الاقتصادي صلاح جودة ان نظرة المؤسسات الأجنبية للاقتصاد المحلي في تحسن مستمر بعد 30 حزيران، تاريخ الثورة على الرئيس المخلوع محمد مرسي، ما يشير إلى تطور إيجابي على أرض الواقع، خصوصاً بعد الدعم العربي الذي حصلت عليه البلاد أخيراً.
وأشار إلى ان تحسن نظرة المؤسسات الأجنبية للاقتصاد المصري «سيتبعها رفع لجدارة المصارف العاملة في السوق المحلية وهو ما ينعكس في شكل إيجابي على عمليات التبادل التجاري مع الأسواق العالمية»، لافتاً إلى ان هذا التحسن الذي رصدته وكالة «فيتش» يضع مسؤولية كبيرة على مصر تتعلق بالحفاظ عليه والسعي نحو التحسن حتى تصعد إلى مستويات أعلى، كما يتطلب استمرار تدفق العملة الصعبة إلى مصر، والأفضل لها ان تكون من مصادرها المعتادة، كالسياحة أو الاستثمار المباشر أو الاستثمار في الأوراق المالية المصرية.
وأوضح جودة ان اختيار المستثمرين للسوق «لا ينصب فقط على التصنيف وحده، إنما يتضمن أيضاً تقويمهم الأوضاع السياسية والاقتصادية ورؤيتهم ما ستصير إليه الأوضاع في الأجل المتوسط. وأضاف ان هذا يعد ثاني تعديل لتقويم التصنيف الائتماني لمصر، خصوصاً بعد التعديل الذي أعلنت عنه أخيراً وكالة «ستناندرد أند بورز» وهو مشتق من الوضع المالي لمصر سواء على مستوى السياسات النقدية أو العجز في ميزان المدفوعات.