مصر تدعو إلى الاستثمار في البورصة بشراء أسهم وسندات في صناديق

نوّه مجلس الوزراء المصري، برغبة المواطنين في الداخل والخارج ومواطني الدول العربية وحرصهم، على دعم الاقتصاد المصري وإعطاء دفعة قوية للبورصة المصرية فور افتتاحها.
وأكد المجلس في بيان، أن الحكومة «حريصة على توضيح سبل الاستثمار في بورصة الأوراق المالية المصرية». ودعا المواطنين في الداخل والخارج والإخوة العرب إلى «الاستثمار في سوق المال من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، التي تجري عمليات البيع والشراء للأسهم بناء على طلب المستثمر، في مقابل نسبة بسيطة من كل عملية كعمولة للشركة. ولا يتطلب الأمر سوى الحصول على رمز للمستثمر في البورصة، وتقوم عادة بذلك شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر. وتتوافر بيانات هذه الشركات على الموقع الإلكتروني لبورصة الأوراق المالية المصرية وعنوانه www.egtptse.com والمواقع الإلكترونية المعنية بمجال الاستثمار في الأوراق المالية.
ويمكن الاستثمار أيضاً، عبر صناديق متوافرة لدى مصارف تجارية كثيرة عاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة، والتي تقدم من خلال هذه الصناديق محفظة متنوعة من الأسهم المقيدة في البورصة عبر دراسات يعدّها المصرف، بما يضمن عائداً مناسباً للمستثمر المبتدئ، الذي يحتاج إلى الخبرة في هذا المجال. إذ يقدم المصرف وثيقة بمبلغ معين يكون عادة متوافراً، ويقل ثمنها في بعض المصارف عن 100 جنيه، ويمنح عائداً على الاستثمار فيها.
إلى ذلك، قررت وزارة المال المصرية بالتعاون مع البنك المركزي تنظيم مزاد لأذون خزانة بقيمة 11 بليون جنيه (1.8 بليون دولار) في 22 من الشهر الجاري.
وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي، أن «القيمة التي ترغب وزارة المال في الحصول عليها ستكون من خلال أذون لأربعة آجال متنوعة»، موضحاً أنها «تنقسم إلى 2.5 بليون جنيه لأجل 182 يوماً، و3.5 بليون جنيه ل 357 يوماً، و1.5 بليون جنيه ل 91 يوماً، و3.5 بليون جنيه لأجل 273 يوماً».
ويتزامن ذلك مع استمرار سياسة وزارة المال، التي قررت التوسع في الاقتراض عبر أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لمواجهة الحاجات الكبيرة، في ظل نقص الموارد وارتفاع عجز الموازنة العامة.
وأشار المصدر، إلى أن الحكومة تستخدم أذون الخزانة القصيرة الأجل، بدلاً من السندات لضمان تغطيتها، فضلاً عن تفادي تحمل أسعار فائدة مرتفعة على السندات الطويلة الأجل.