نيوزيلندا وبريطانيا تطالبان ليبيا بفتح تحقيق في حادثة صبراته

أعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية أمس، أن مواطنتها التي عُثر على جثتها في ليبيا إلى جانب جثة بريطاني قيل أنه كان يعمل لحساب شركة صيانة تجهيزات، كانت في زيارة إلى هذا البلد عند مقتلها.
وعثرت القوات الليبية على جثتيّ النيوزيلندية والبريطاني عند شاطئ مليتة قرب مدينة صبراته الليبية الخميس الماضي، مصابتان بأعيرة نارية.
وقالت الخارجية النيوزيلندية في بيان أن «الملابسات الدقيقة لوفاتهما ليست واضحة بعد وستكون موضع تحقيق من جانب السلطات الليبية». وأضافت الوزارة أن «عائلة النيوزيلندية طلبت الحفاظ على الخصوصية وعدم نشر أي تفاصيل إضافية». وأشارت الخارجية إلى أنها تصنف القسم الأكبر من ليبيا على أنه منطقة «خطر شديد نظراً إلى التهديد الكبير للإرهاب والخطف وننصح بعدم السفر بتاتاً» إلى هذا البلد.
وكان نائب صبراته، صلاح ميتو أعلن أول من أمس، أن البريطاني القتيل كان يعمل لحساب شركة صيانة تجهيزات.
وتضم مدينة مليتة مجمّعاً للغاز تديره شركة مليتة للنفظ والغاز المختلطة المملوكة بحصص متساوية من جانب شركة ايني الايطالية والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا. ويزود هذا المجمع ايطاليا بالغاز من طريق خط انابيب الغاز «غرينستريم».
وقال ميتو إن «القنصل البريطاني في طرابلس وصل الجمعة» إلى ليبيا برفقة «مدير شركة صيانة تجهيزات كان يعمل البريطاني القتيل لديها». وأضاف أن الجثتين المودعتين في مشرحة مستشفى المدينة، ستُسلَمان إلى السفارة البريطانية.
وفي لندن، أعلنت الخارجية البريطانية التعرف الى هوية القتيلين من دون تقديم مزيد من التفاصيل، داعيةً إلى اجراء تحقيق معمق في القضية. وقدم المجلس المحلي في صبراته تعازيه إلى «عائلتي الضحيتين وإلى بريطانيا ونيوزيلندا»، مؤكداً ثقته في أن هذا الحادث لن يؤثر على «العلاقات التاريخية مع هذين البلدين».
من جهة أخرى، نفى رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين أمس، الأنباء المُتداولة حول اعتقاله.
وقال بوسهمين إن كل ما في الأمر لا يعدو عن حدوث لبس في تحديد موقع أحد المساكن في منطقة فشلوم التي يقطنها.
وأوضح رئيس المؤتمر الوطني أن جيرانه لاحظوا تحركات لسيارات عسكرية بالقرب من منزله فهبوا لنجدته ظناً منهم أنه يتعرض لخطر. وأضاف أن حديثه لوسائل الإعلام «جاء عقب تداول الخبر الذي لا أساس له من الصحة محلياً ودولياً».
وأشار بوسهمين إلى أن «مثل هذه الشائعات قد تؤثر على الوضع العام في البلد وهذا ما يريده مَن أطلقها».