مصر المرتبكة

حين كانت فضائيات العالم تنقل الاحتفالات الصاخبة بالسنة الجديدة، كانت برامج الفضائيات المصرية تستضيف خبراء مفرقعات ومسؤولين في الدولة سابقين عاصروا حوادث تفجير وتفخيخ سابقة يتحدثون عن تفجير خط الغاز في سيناء وما سبقه من أعمال إرهابية ضربت مدناً مصرية عدة. وتُرجح المؤشرات أن نشاط «الإخوان» في الشوارع وأنصارهم من الإرهابيين في سيناء وغيرها من المدن المصرية، سيزيد بشدة حتى موعد الاستفتاء على الدستور الجديد بعد أقل من أسبوعين، ويوم الاستفتاء سيسعون إلى إفشاله أو تعطيله أو منع الناس من التوجه أو التوقف أمام لجان الاقتراع... ليس في الأمر سراً فالكل الآن «يلعب على المكشوف».
تلك قضية محسومة وأحداثها متوقعة منذ عزل الدكتور محمد مرسي، أما الجديد فيتعلق بتعديل خريطة الطريق السياسية. بعض المتحمسين لترشيح وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة يضغطون بهدف إجراء تلك الانتخابات قبل الاستحقاق البرلماني، على خلاف ما ورد في خريطة الطريق التي أعلنها السيسي نفسه عند الإطاحة بحكم «الإخوان» وعزل مرسي، عقب ثورة الملايين في 30 حزيران (يونيو) العام الماضي. ويبدو أن الرئيس المصري عدلي منصور بصدد إصدار إعلان دستوري مكمل يُعدل فيه ما ورد في الإعلان الدستوري الأول لتجري انتخابات الرئيس قبل البرلمان.
وعلى رغم أن برامج الفضائيات استغلت الجدل حول الرئاسية أو البرلمانية أولاً لتفتح «مكملات» أتاحت فيها الفرصة كاملة لشخصيات النخبة التلفزيونية لتُنظر وتشرح للناس فوائد وعيوب التبكير أو التأخير في اختيار الرئيس في ظل مواجهة مع «الإخوان» الذين لا يريدون رئيساً بعد مرسي ولا برلماناً بعد برلمانهم، إلا أن النظرة الهادئة الرصينة أو تلك التي ينظر من خلالها عقلاء السياسة إلى المسألة حققوا إلى توقعات، أو قل احتمالات قوية بأن تقديم الرئاسية على البرلمانية خطأ آخر سيضاف إلى أخطاء وقع فيها الحكم الموقت من دون داعٍ. وغالبيتها نتيجة خضوعه لضغوط الرأي العام أو قل الفضائيات لقرار اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً من دون أن يكون لدى الدولة في الوقت الحالي الآليات التي تتيح لها مطاردة الجماعة وقادتها وعناصرها والدخول في مواجهات مع الدول التي تؤوي الفارين منهم، أو فرض قيود تصل إلى منع التعامل مع الجهات الداعمة للإخوان أو المساندة لهم، وكذلك قانون تنظيم التظاهر الذي لم يوقف التظاهر أو أعمال التخريب التي يقوم بها شباب وشابات الإخوان خصوصاً في الجامعات.
نعم قد تكون النيات سليمة، والأهداف طيبة، والغرض مواجهة الإخوان والتصدي لنشاطهم المؤذي للمجتمع، لكن الحقيقة تقول إن الدولة إذا فرضت قانوناً أو أصدرت قراراً ولم تستطع تنفيذه فإنها بذلك تضرب هيبتها، بل وتدفع الخارجين على القانون إلى الخروج عليه أكثر، والمخربين إلى التخريب أكثر، و»الإخوان» إلى الشطط أكثر وأكثر.
وبغض النظر عن الجدل حول ترشح السيسي أو الحماس له أو تأييده أو الاعتراض عليه فإن المؤكد أن التبكير بالانتخابات الرئاسية أمر مفيد للإخوان حتى لو كانت الجماعة ضد كل إجراء بعد عزل رئيسها مرسي، إذ ستضرب تلك الانتخابات التحالف المناوئ للجماعة، خصوصاً إذا ترشح السيسي، وحين تأتي الانتخابات البرلمانية، وستأتي، ستلعب الجماعة على التناقضات التي ستنشأ بفعل المنافسة بين القوى الأخرى والخلافات التي ستتفجر بين مؤيدي مرشحي الانتخابات الرئاسية وسيخص الإخوان في الانتخابات البرلمانية ما لم يكونوا هم أنفسهم يتوقعونه لو حافظ التحالف المناوئ لهم على صلابته. ثم أن الفارق الزمني إذا جرى الالتزام بخريطة الطريق وأجريت البرلمانية أولاً بينها وبين الرئاسية لا يتجاوز شهرين فقط ولا يحتاج الأمر إلى المراهنة أو تعديل الإعلان الدستوري فاختيار رئيس حتى لو كان السيسي لن «يعمل من الفسيخ شربات» في فترة وجيزة ولن يغير حال مصر بهذه السرعة، أخيراً فإن من وضع خريطة الطريق هي الجهة نفسها التي ستعدلها ما يرسخ الاعتقاد بأن التسرع كان سمة المرحلة وأن القرارات التي صدرت لم تدرس جيداً ولم تحسب تداعياتها. في كل الأحوال فإن مصر المرتبكة منذ ثورة 25 يناير لا تتحمل ارتباكات جديدة أو تعديل مسارات جرى تحديدها من قبل.. فالسير بصعوبة أفضل كثيراً من التيه!