الحريري يتوخّى من مشاورات التأليف حواراً لاستكشاف مواقف الكتل النيابية

بعد انقضاء عطلة عيد الفطر تنطلق الحياة السياسية في لبنان مجدداً، من خلال المشاورات النيابية «الماراثونية» التي يجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري مع رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين، اعتباراً من بعد غد الخميس وحتى الثلثاء المقبل (باستثناء الأحد) في محاولة منه لإعطاء هذه المشاورات المدى السياسي الذي يتيح له تجاوز المشاورات التقليدية في البرلمان باتجاه استكشاف مطالب الكتل على حقيقتها بدلاً من الاكتفاء كما كان يحصل في السابق، بمواقف تبقى في العموميات ويحجب أصحابها الأنظار عما يريدون من الحكومة العتيدة.
وعلمت «الحياة» أن الحريري الذي يعود خلال اليومين المقبلين من المملكة العربية السعودية، يستعد لإطلاق أوسع جولة من المشاورات النيابية التي لا مثيل لها في تاريخ تشكيل الحكومات في لبنان، باعتبارها تعطي مهلاً للكتل أطول بكثير من الوقت الذي كان يخصص لسماع مطالبها تقليدياً.
وكان الحريري اتخذ قراره بتمديد المشاورات من الخميس حتى الثلثاء رغبة منه في أن يتجاوز من خلالها الطابع التقليدي الذي لا يؤخر أو يقدم في آلية تأليف الحكومة، الى الدخول في كل التفاصيل انطلاقاً من التجربة السابقة التي مر فيها عندما كُلِفَ تشكيل الحكومة واضطر الى الاعتذار بعد انقضاء 73 يوماً على تكليفه.
وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية مواكبة للاستعدادات الجارية لبدء المشاورات إن تحديد دقائق للقاء رؤساء الكتل في حضور النواب الأعضاء فيها لن يفي بالغرض المطلوب الذي يراد منه الوقوف على حقيقة ما يتمناه هؤلاء من الحكومة الجديدة. وعزت السبب الى أن الدقائق المعدودة التي كانت تحدد لرؤساء الكتل أو للنواب المستقلين على انفراد لا تكفي للدخول في حوار عميق يتطلع إليه الرئيس المكلف يستخرج من خلاله الآراء النيابية في جميع القضايا المطروحة التي تتجاوز توزيع الأسماء والحقائب الى الشؤون الأمنية والاقتصادية والسياسية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار خصوصاً في ظل التوتر المسيطر على المنطقة والتعقيدات الإقليمية التي لا تزال مؤثرة وتقف وراء تأخير ولادة الحكومة الجديدة.
واعتبرت المصادر أن الرئيس المكلف يتوخى من هذه المشاورات الدخول في حوار «بلا قفازات» يتناول كل القضايا، بما فيها تلك الحساسة ليكون في مقدوره وضع أسس جديدة للتفاوض انطلاقاً من وضوح الكتل في مطالبها، لا سيما أن مراجعته للتجارب السابقة في مفاوضات التكليف الأول استدعت الانفتاح على الكتل ومكاشفتها بكل ما تريده من الحكومة إنما على قاعدة التفاوض هذه المرة على أساس السلة الشاملة سواء في تسمية الوزراء أم توزيع الحقائب.
ولفتت الى أن المسؤولية في الحفاظ على الاستقرار العام تقع على عاتق الجميع من دون استثناء، واعتبرت أن تعثر المفاوضات لأسباب تتصل مباشرة بالتعقيدات الإقليمية والدولية لا يبرر لأي طرف اللجوء الى التهويل على الآخرين بالوضع الأمني، خصوصاً أنه لن يبدّل من الواقع الراهن مع استبعاد تكرار تجربة الاعتذار هذه المرة لما سيترتب عليها من تداعيات لن يكون في مقدور أي طرف أن يأخذ ارتداداتها السلبية على عاتقه.
كما أن انفتاح الحريري على الكتل النيابية سيدفع باتجاه وقف مسلسل المناورات الذي استهدفه في تكليفه الأول، لا سيما لناحية رفضه للمشاورات بالمفرّق بعد ان اكتشف أن تمايز هذا الفريق من الأقلية في موقفه من التشكيلة لم يدم طويلاً وأنه سرعان ما اضطر الى التكيف في تبنيه لموقف حلفائه الآخرين وهذا ما دلت عليه مفاوضات اللحظة الأخيرة التي بادر فيها المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل ومعه المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل الى دعم مطالب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ما اضطر الحريري الى الاعتذار لقناعته بأن لا ضرورة للتريث طالما أن الأقلية وضعت نفسها في موقف واحد مؤيد «على بياض» لمطالب عون.
يضاف الى ذلك أن المشاورات النيابية هذه المرة ستدفع برؤساء الكتل الى تحديد مطالبها وأن لا تربط تسمية الوزراء بتوزيع الحقائب، علماً أنه لم تكن هناك مشكلة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحريري وكانا اتفقا على مبدأ الحقائب التي ستكون من حصة «أمل»، إضافة الى أن الأقلية ولأسباب تعود الى مراعاة عون الى أقصى الحدود لم تحسن توظيف الفرصة التي وفرها رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط عندما اختار أن يضع نفسه في منتصف الطريق لملاقاة بري و «حزب الله» وحلفائهما من أجل التسريع في ولادة الحكومة، لكن قادة الأقلية أجهضوا انفتاحه برفضهم الضغط على عون للتخفيف من شروطه في الحقائب والأسماء.