حملة استنكار واسعة في المغرب لدعوات الى «تكفير» مفكرين وسياسيين

اختُتم عام 2013 في المغرب على وقع الجدل حول مبدأي التطرف والانفتاح، بعد صدور دعوة ناشط إسلامي لتكفير شخصيات سياسية وفكرية، شملت السكرتير الأول للاتحاد الاشتراكي أدريس لشكر، والمفكر البارز عبد الله العروي والناشط الأمازيغي أحمد عصيد والزعيم التاريخي المهدي بن بركة، الذين اتهمتهم ب «الردة والزندقة» على خلفية نقاش حول الإرث واللغة والتاريخ والهوية.
واعتبر لشكر الدعوة الى تكفيره، التي نُشرت في شريط مصوّر على شبكة الإنترنت، «محاولة لتضليل الرأي العام» في النقاش حول حقوق المرأة، في إشارة إلى ما كان صدر عنه لجهة فتح نقاش حول قانون الأحوال الشخصية. وقال لشكر: «عندما تتحدث عن القانون يصبح الأمر شأناً عاماً وليس مجالاً للكهنوت وأصحاب العمائم».
واستند في ذلك إلى أن الملك المغربي محمد السادس «تنازل عن إصدار مرسوم في الأحوال الشخصية، وارتأى عرض الموضوع على الشعب والبرلمان»، في إشارة إلى خطة إصلاح مدونة الأسرة التي جاءت في أعقاب استقطاب كاد يهدد الشارع المغربي بالانقسام حول قضايا المرأة والمساواة والعدالة.
ودخلت تنظيمات حقوقية ومهنية على الخط، وحملت جمعية «ضمير» السلطات مسؤولية «حماية سلامة الأشخاص المعنيين بالتهديدات»، معتبرةً أن طرح اقتراحات في الإرث وزواج القاصرات «حق ثابت لأصحابه والمهتمين به والمجتمع السياسي والمدني».
ودعت نقابة الصحافة المغربية إلى التصدي للدعوات التكفيرية وصون حرية الفكر والرأي من «خطر الإرهاب والتطرف». وانتقدت رابطة الدفاع عن حقوق المرأة استخدام ميول دينية في التعاطي مع قضايا اجتماعية، مؤكدةً أن تحريم زواج القاصرات يناهض «اغتصاب الأطفال» باسم الزواج.
وصرح القيادي الإسلامي المصطفى المعتصم زعيم حزب «البديل الحضاري» بأن حرية التعبير عن الرأي هي جوهر الديموقراطية و «لا ديموقراطية من دون ضمان حق الرأي». وأعلن تضامنه والشخصيات التي تعرضت للتهديد.
في المقابل، أعلن مولاي عمر بن حماد النائب الأول لحركة «التوحيد والإصلاح» الذراع الدعوي لحزب «العدالة والتنمية» الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، رفضه التطاول على «مسلمات الدين».
على صعيد آخر، حسم المجلس الدستوري في الطعن الذي قدمته أحزاب المعارضة، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، بشرعية مصادقة مجلس النواب على مشروع الموازنة المالية للعام المقبل. وقال المجلس في تبريره للقرار إن طعن المعارضة لا يستند لأساس باعتبار أن مشروع قانون الموازنة لا يوجد فيه ما يخالف الدستور.
من جهة أخرى، أجرى وفد يضم نواباً أميركيين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي محادثات مع المسؤولين في البرلمان والحكومة، تطرقت إلى مسار الإصلاحات السياسية، والحرب على الإرهاب وتأمين مظاهر الاستقرار.
وأفادت مصادر رسمية أن الوفد البرلماني التقى رئيس مجلس النواب عبد الكريم غلاب ورئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله. وأشاد النائب هنري هانك جونسون بالإصلاحات التي أجراها المغرب، خصوصاً بعد إقرار دستور جديد في عام 2011. واعتبر أن ذلك «شكّل خطوة كبيرة إلى الأمام أسهمت في تعزيز الاستقرار في المملكة».