المغرب: المجلس الدستوري يتجه إلى إقرار الموازنة

يصدر المجلس الدستوري في المغرب قريباً قراره بشأن الطعون التي تقدمت بها أحزاب «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «الاتحاد الدستوري» المعارضة، ضد المصادقة على مشروع الموازنة المالية للعام المقبل. وامتنع حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض عن الطعن، باعتبار أن إلغاء المشروع سيكون له تداعيات على تدبير الملفات الاقتصادية والمالية.
ورجحت المصادر أن يميل المجلس الدستوري إلى اعتبار المصادقة على الموازنة «دستورية» من منطلق أن الخلافات على مضمونه ترتدي طابعاً سياسياً بين الحكومة والمعارضة.
واستندت المعارضة في طعنها على خلو المشروع من مبادرات إيجابية، على صعيد إنعاش الوضع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الاجتماعية. وقال رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس النواب أحمد الزايدي إن اعتبار تصويت مجلس المستشارين بالرفض، يلغي كل التعديلات التي اقترحتها المعارضة يحتم فصلاً دستورياً، منتقداً «غياب منطق الوفاق لدى الحكومة».
إلى ذلك، تمسك رئيس مجلس النواب كريم غلاب بوضعه الدستوري، إلى حين إجراء انتخابات الرئاسة في منتصف الولاية الاشتراعية في نيسان (أبريل) المقبل.
وقال غلاب رداً على حال التناقض بين انتسابه إلى حزب الاستقلال المعارض ورئاسة المجلس، إن «الأمر حُسم عبر انتخابات. وأنا رئيس وفق الفصل 62 من الدستور»، موضحاً أن المرجعية الدستورية لا تربط بين تغيير الغالبية النيابية ورئاسة مجلس النواب.
في المقابل، رد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه «العدالة والتنمية « على منتقديه، مؤكداً أن توقعات خصومه حول احتمال حدوث انشقاق داخلي في الحزب، على خلفية إبعاد سعد الدين العثماني عن وزارة الخارجية في الطبعة الثانية لحكومته «باءت بالفشل»، مؤكداً أن الأخير غادر منصبه برضاه.