العلاقات الإيرانية - التركية والأزمة السورية

ثمة ثلاثة محاور تستحق الدراسة في العلاقات الإيرانية - التركية، أولها هو إبراز المبادئ التي تحكم العلاقات بين البلدين، والثانية تأثير الأزمة السورية في العلاقات الثنائية بينهما، والمحور الثالث يدور على أسس العلاقات الإيرانية - التركية.
في المحور الأول، تستند العلاقات الإيرانية - التركية إلى «المصالح الاقتصادية المشتركة» و «التواجد السياسي الفعال في المنطقة». وجلي أن حزب «العدالة والتنمية» لجأ إلى تغيير سياسته الخارجية منذ 2002 لتستند إلى خيارات أيديولوجية مع إيران فنجح في «اختراق» نمط العلاقة التي كانت تحكم البلدين منذ انتصار الثورة الإسلامية. وسعت الحكومة التركية إلى تغيير دفة هذه العلاقة، فوفرت فرصة جديدة للبلدين: فوسع الجانب التركي الدخول على خط القضايا الكلاسيكية في الشرق الأوسط على غرار «حزب الله»، وتعزيز العلاقة مع سورية، والمشاركة في القضية الأفغانية، والارتباط بالقضايا المالية في الخليج وأمن الطاقة. ولا يستخف بأهمية التقارب مع تركيا في إيران. فهو ساهم في تعزيز أمن الطاقة وفتح خط الاتصال النفطي والغازي مع أوروبا. وأفلحت أنقرة في الموازنة بين علاقات إيران الإقليمية وعلاقاتها الدولية. وعلى سبيل المثل، لعبت تركيا دوراً لا يستهان به في إبرام بيان طهران النووي في 2010 بين إيران وتركيا والبرازيل الذي فشل مع الأسف جراء عراقيل زرعتها الدول الكبرى.
في المحور الثاني، اختلف البلدان في تقييم الأزمة السورية وفي مقاربة هذه الأزمة. ومن الناحية الأمنية – الاستراتيجية، مكانة سورية وأهميتها في إيران تفوق مكانتها في تركيا. فهي حلقة الردع الأولى للأمن الإيراني. وهي تساهم في الحفاظ على المصالح الجيوبوليتيكية الإيرانية وامتصاص تهديدات الدول الخارجية، الولايات المتحدة وإسرائيل على وجه التحديد. ولذا، وقفت إيران بحزم إلى جانب سورية لإنهاء أزمتها. أما بالنسبة إلى تركيا، ليست سورية مصدر تهديد خارجي أو درع رادع لأي تهديدات إقليمية. وترتبط الأزمة السورية في تركيا بأمنها الداخلي (مشكلة اللاجئين السوريين والقضية الكردية...). فأهمية سورية في حسابات إيران تختلف اختلافاً جذرياً عن أهميتها في حسابات تركيا. وعليه، تتباين رغبة تركيا في تغيير النظام السياسي في سورية عن استراتيجية إيران. وحري بالبلدين أن يتفقا على حل الأزمة السورية الذي يصب في مصلحتهما. ناهيك أن الحفاظ على النظام السوري مهم جداً لأمن المنطقة واستقرارها. فسقوطه يسبب مشاكل قومية وطائفية للبلدين، منها مشكلة الأكراد والخلاف السني - الشيعي. لذا، على أنقرة أن تتراجع خطوة إلى الوراء وأن تخطو طهران خطوة إلى الأمام من أجل إعادة التوازن إلى معالجة الأزمة السورية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
أما المحور الثالث فمداره، من جهة، على الأسس الثابتة بين البلدين، وهي وثيقة الصلة بالجغرافيا والثقافة وأمن الطاقة والاقتصاد، وتلعب دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات الثنائية. ومن وجهة أخرى، مداره على الأسس المتغيرة ومنها العوامل الإقليمية، على غرار الأزمة السورية، والعوامل الخارجية مثل الدور الأميركي في الأزمة السورية ودعمه النموذج التركي. لكن ما يبعث على التفاؤل هو أن الأسس الثابتة بين البلدين أقوى وأمتن من الأسس المتغيرة، على أهميتها.
والحق يقال لا يستخف بأهمية العامل الاقتصادي في علاقة البلدين، وهو خلف أثره في العلاقة السياسية بينهما، على خلاف ما جرت العادة في علاقات دول الإقليم التي تقدم العلاقات السياسية على العلاقات الاقتصادية، كالعلاقات التي تربط إيران بالعراق. وعليه، في مقدور إيران وتركيا المضي قدماً في علاقاتهما. ولن تحول الأزمة السورية تعزيز العلاقات بينهما.
* كاتب ومحلل، مركز الدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، 20/12/2013، إعداد محمد صالح صدقيان