روحاني ونهج «توازن المصالح» في الشرق الأوسط

إثر اتفاق جنيف «النووي» أصبحت الطريق سالكة نحو تعاون أوسع مع الدول الغربية لحل القضايا الإقليمية والدولية. لكن هذا التغيير لن يكون بالضرورة على حساب علاقات إيران الإقليمية التي تتصدر أولويات سياستها الخارجية. والرأي السائد في بعض دول المنطقة هو أن اتفاقاً نووياً دائماً مع إيران يرجح كفة العلاقات الإيرانية – الغربية، والعلاقات الأميركية - الإيرانية على وجه التحديد، ما يؤثر في مصالح هذه الدول. لكن استراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية قوامها دعم العلاقات الإقليمية المتأثرة بنظرة إيران إلى المرابطة الأجنبية في المنطقة وخروج المنظومة السياسية والأمنية من «توازن القوى» إلى استراتيجية «توازن المصالح» والتعاون الإقليمي.
ويستأصل تعاظم الدور الخارجي، على غرار الدور الأميركي في القضايا الإقليمية مثل الأزمة السورية وأفغانستان، الدور الإيراني في المحيط السياسي الأمني للمناطق القريبة منه. فاللاعبون الأجانب يسعون إلى فرض اتجاهات سياسية أمنية اقتصادية على الحكومة التي تشكل بعد انتهاء الأزمة. فأميركا تسعى إلى تعزيز علاقاتها بالمجموعات السياسية في البلدان المتأزمة، وتدعم أدوار الخصوم الإقليميين من أجل تحجيم الدور الإيراني. ويقوض نظام «توازن القوى» التعاون الإقليمي ويحمل دول المنطقة على الوقوف وجهاً لوجه لإرساء نوع من التوازن (...)، لذا، تسعى إيران إلى التخلص من هذا النظام والتركيز على «توازن المصالح» الذي يحفظ للاعبين الإقليميين أمنهم النسبي.
لذا، لم تفرط طهران بعلاقاتها الإقليمية في أحلك الظروف وعلى رغم التحفظات، ومع المملكة العربية السعودية. وحافظت على علاقاتها بباكستان، على رغم انزعاجها من نشاطات المجموعات الإرهابية التي لجأت إلى الأراضي الباكستانية في سيستان وبلوشستان. وتسعى الجمهورية الإسلامية إلى تعزيز علاقاتها مع أنقرة على رغم التوتر الناجم عن الأزمة السورية ونصب الدرع الصاروخية «الأطلسية» على أراضي تركيا. وحاولت طهران ألا تنحاز لطرفي الصراع في القضية المصرية بعد سقوط محمد مرسي. فهي ترى أن تعزيز العلاقة بالحكومة المصرية الجديدة، أصل استراتيجي ثابت في سياستها الخارجية. وإثر انتخاب حسن روحاني واستعانته بفريق من التكنوقراط المعتدلين في رسم سياسة النظام، انتهجت السياسة الخارجية الإيرانية استراتيجية تطيبع العلاقات مع الدول الغربية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية وزيادة تصدير الطاقة واستقبال الاستثمارات الأجنبية، وغيرها من الحاجات التي تترتب على ربط إيران بالاقتصاد الدولي.
ويذهب الرأي الغالب في أوساط النخب السياسية والأمنية الإيرانية إلى أن ركن استراتيجية إيران إزاء الدول الغربية يرتبط بالدور الإيراني الإقليمي وتعزيز العلاقات الإقليمية من طريق انتهاج سياسات مستقلة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. ويرى مراقبون كثر أن اتفاق جنيف يعبّد الطريق أمام التعاون مع الدول الغربية لحل الأزمة السورية. والواقع أن طهران التزمت استراتيجية الخيار السياسي لإنهاء هذه الأزمة، على رغم التهديدات المحتملة لمصالحها الجيوبوليتيكية المترتبة على الخيار هذا. ونجحت في إيجاد إجماع سياسي على مستوى النخب السياسية والأمنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصبو إليها، وهذا «ما لم تستطع تركيا على سبيل المثال تحقيقه». ولا شك في أن الوضع الذي تمتاز به إيران على صعيد المنطقة يمنح حكومة روحاني دوراً مؤثراً وإيجابياً يخولها حل الأزمة السورية من خلال التوصل مع الدول الغربية لاتفاق نهائي في شأن الملف النووي.
والسبيل إلى سياسة خارجية إيرانية نافذة هو ربط حكومة روحاني الاتجاهين الراجحين، الإقليمي والدولي، في سياستها الخارجية. والربط يمكنها من تحقيق المصالح الجيوبوليتيكية لدول المنطقة، على غرار الحفاظ على الأنظمة السياسية ومكافحة الإرهاب والتطرف والتعاون من أجل شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. لذلك، حريّ بدول الخليج أن تتجاوب مع الاتفاق النووي الإيراني من أجل البدء بتنفيذ برنامج يجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي والضغط على إسرائيل لبلوغ هذا الهدف. مثل هذه الاستراتيجية يعزز العلاقات بالدول الغربية، ويبدد قلق الأنظمة العربية المحافظة.
* كاتب ومحلّل، عن «تابناك» الإيرانية، 9/12/2013، إعداد محمد صالح صدقيان