إسرائيل: عام الاستيطان... وعملية السلام

تطوي إسرائيل عام 2013 كما طوت سابقه من دون أن تكون شهدت أحداثاً كبيرة، باستثناء استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بعد أربعة أعوام من التوقف، لكن مع سقف منخفض من التوقعات بنجاحها والكثير من التوسع الاستيطاني.
وبدأ العام المنتهي بانتخابات عامة للكنيست (البرلمان) التاسعة عشر كانت نتائجها متوقعة سلفاً بفوز زعيم «ليكود»، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ومعسكر اليمين بغالبية المقاعد البرلمانية، ما مكّنه من تشكيل حكومة جديدة برئاسته. ولم ينجح حزب «العمل» وأحزاب الوسط واليسار الصهيوني في تشكيل ند لليمين، خصوصاً بعد أن أعلنت زعيمة «العمل» (التي خسرت كرسي الزعامة قبل شهر لاسحق هرتسوغ) شيلي يحيموفتش أن الأجندة الاجتماعية – الاقتصادية، وليس الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، سيكون على رأس سلم أولوياتها، ففقَدَت هوية «معسكر السلام»، ومعها المقاعد البرلمانية التي تؤهله تشكيل حكومة مع أحزاب الوسط واليسار.
في المقابل، جاءت النتائج بشخصيتيْن جديدتيْن على الساحة الحزبية، الأولى يئير لبيد الذي أقام حزباً وسطياً جديداً (يش عتيد) تبنّى أجندة اجتماعية، فحصد 19 مقعداً ليكون مفاجأة الانتخابات، والثاني نفتالي بينيت الزعيم الشاب لحزب المستوطنين «البيت اليهودي» الذي حصد 12 مقعداً. وبينما تولى لبيد وزارة المال في الحكومة الجديدة وانشغل في وضع سياسة تقشف اقتصادي سرعان ما أدت إلى تراجع شعبيته، فإن المسائل السياسية تُركت بأيدي غلاة المتطرفين من «ليكود بيتنا» (تحالف ليكود وإسرائيل بيتنا) وحزب «البيت اليهودي» الذين وقفوا بالمرصاد لرئيسة الطاقم الإسرائيلي مع الفلسطينيين، وزيرة القضاء تسيبي ليفني. لكن على رغم التركيبة اليمينية للحكومة، نجحت الولايات المتحدة في صيف العام الماضي في إعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات التي حددت لتسعة أشهر، لكن ليس قبل أن تلتزم إسرائيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها منذ ما قبل اتفاقات أوسلو 1993، في مقابل إطلاق يدها (تقول إنها نسقّت ذلك مع الولايات المتحدة) في توسيع البناء في مستوطنات القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وعلى رغم الجولات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية الأميركية جون كيري بين القدس المحتلة ورام الله في الأشهر الخمسة الماضية للتقريب بين الجانبين والتقاء طاقمي المفاوضات نحو 30 مرة، إلا أن المفاوضات لم تسجل تقدماً ملموساً على رغم التصريحات المتفائلة لكيري. فخلال هذه الفترة، صادقت الحكومة الإسرائيلية التي يتولى وزارة البناء والإسكان فيها أحد أبرز الوزراء المتطرفين أوري آريئل، على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، فيما راكَمَ نتانياهو مزيداً من الشروط للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين.
وكان نتانياهو أوجز في خطابه قبل شهريْن شروطه بالقول إن المشكلة الرئيسة التي تعترض التوصل إلى تسوية نهائية بين الجانبين «كانت ولا تزال رفض القيادة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وليست حدود 1967»، مضيفاً أنه مصرّ على أن تحصل إسرائيل على ترتيبات أمنية صارمة بعيدة المدى في حال التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، وأن اللاجئين لن يعودوا إلا إلى داخل الدولة الفلسطينية التي ستُقام إذا تم التوصل إلى اتفاق. ولاحقاً أضاف مسألة الترتيبات الأمنية في غور الأردن التي تعني بنظره بقاء الجيش الإسرائيلي على الحدود مع الأردن وفلسطين أيضاً بعد إقامة الأخيرة. كما فاجأ نتانياهو الجميع بالربط فجأة بين الملفين الإيراني والفلسطيني.
وجاء كلام نتانياهو في أوج انتقادات أوروبية للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وعدم تقدم المفاوضات، وإعلان الاتحاد حجب الموازنات الهائلة عن مؤسسات البحث العلمي التي تتعاطى مع المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967. وحملت وسائل الإعلام العبرية في الأيام الأخيرة من العام الحالي تحذيرات للحكومة من احتمال اتساع حملة المقاطعة الأوروبية والدولية لإسرائيل في حال فشل المفاوضات مع الفلسطينيين.
وعلى صعيد السياسة الخارجية أيضاً، أبدت إسرائيل انزعاجها من التقارب الغربي – الإيراني، فيما انقسم أقطابها بين مؤيد للتدخل في الأزمة في سورية ومعارض لذلك، وبين من يرى في بقاء النظام الحالي «أهون الشرور»، ومن يدعو إلى المساهمة في إسقاطه.
أما على الصعيد الداخلي، فصعّدت إسرائيل سياستها العنصرية ضد المواطنين العرب، وأطلقت مشروع «برافر» لمصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي النقب (في الجنوب) وترحيل عشرات آلاف البدو المقيمين عليها، في مقابل بناء مستوطنتين. وتصدى العرب لهذا المشروع في تظاهرات كبيرة اضطرت الحكومة إلى إرجاء البت في الموضوع. كما واصل نواب اليمين المتطرف إطلاق مشاريع قوانين للتضييق على المواطنين العرب، ليس آخرها رفع نسبة الحسم لدخول الكنيست، ما يهدد بعدم تمثلهم في البرلمان.