بالغنيم يحذّر المستثمرين الزراعيين من «الاندفاع الخارجي» من دون درس كافٍ

حذر وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم من اندفاع بعض المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار الزراعي في الخارج من دون دراسة كافية، مشيراً إلى وجود مخاطر في هذا المجال تختلف درجاتها من دولة إلى أخرى، لافتاً إلى أن اختيار بلد الاستثمار يعود إلى المستثمر ذاته وليس صندوق التنمية الزراعية. مؤكداً: «سننتظر عامين أو ما يزيد قليلاً لنشاهد منتجات الاستثمار الزراعي الخارجي في الأسواق السعودية».
وقال في تصريحات صحافية بعد تدشينه الموقع الإلكتروني لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج على شبكة الإنترنت في وزارة الزراعة أمس بحضور شركاء المبادرة الأساسيين: «إننا كجهة مسؤولة نوضح بكل شفافية الجوانب المختلفة التي تفيد المستثمر والمعلومات الرئيسة، وبدورنا قمنا بتوقيع اتفاقات إطارية مع عدد من الدول واتفاقات الازدواج الضريبي».
وأكد أن الوزارة وصندوق التنمية الزراعي (الذراع الرئيس للتمويل) سيضعان إمكاناتهما كافة لخدمة المستثمرين الزراعيين في الخارج، وعلى توفر الإمكانات المالية المفترض تسخيرها لضمان نجاح تلك الاستثمارات.
رفض بالغنيم تحديد حجم الاستثمار الزراعي المتوقع ضخه خلال العام المالي الجديد، «لأن ذلك عائد إلى مشاريع المستثمرين المقترحة»، مشيراً إلى أن «الاستثمارات القائمة حالياً تجارية ولا تملك الوزارة الكشف عنها، لأن ذلك يعود إلى المستثمر ذاته للكشف عنها».
ونفى تأثير الإقراض الخارجي على برامج صندوق التنمية الزراعية الداخلية، مؤكداً أن «لدى الصندوق التصور الكامل والآلية التي بموجبها يتم إقراض المزارعين داخل المملكة»، مضيفاً أن الاستثمارات الزراعية تتصف بأنها «طويلة المدى، إذ تختلف عن المشاريع الأخرى».
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي المهندس عبدالله الربيعان إن الصندوق «لن يفرق بين أي مستثمر كان، وهو ما أكده الوزير نفسه».
وقال الربيعان إن «الاستثمار الزراعي في أرجاء العالم كافة فيه مخاطرة عالية، ولا يحظى بإقبال كبير عليه، بسبب مردوده المادي القليل، بدليل الشح فيه خلال الأعوام ال30 الماضية».
ورداً على من يقول إن «الاستثمار الزراعي الخارجي هو «كيكة»، وإن الاستثمار فيه قاصر على شركات محددة وأناس معينين»، أكد الربيعان أن «الصندوق لا يفرق بين أي مستثمر»، مشيراً إلى أن المطلوب من المستثمر الصغير هو الضمانات، «ونحن في المملكة عند طلب الاقتراض الداخلي نشترط ضمانات نص عليها نظام الصندوق، فما بالكم إذا كان الاستثمار خارجياً».
وأوضح أن هناك مصاريف إدارية ستؤخذ من المستثمر في حال منحه القرض، تحددها نوعية الاستثمار. مؤكداً أن «قيمة الحد الأعلى للقرض الاستثماري لا تزيد على 60 في المئة من التكاليف الاستثمارية».
من جهته، أشار مدير مكتب مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج الدكتور سعد بن عبدالله خليل إلى جوانب مختلفة عن الموقع، وأهم الخدمات التي يقدمها للمستثمرين، حيث تعبئة طلبات الاستثمار إلكترونياً من خلال تعبئة الاستمارة الموجودة في الموقع، وترسل آلياً إلى مكتب المبادرة ودراستها واستكمال إجراءاتها، إضافة إلى أن الموقع سيوضح للمستثمرين الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج، بما في ذلك معلومات مبدئية عن مقومات الاستثمار والفرص الاستثمارية فيها، وما يتعلق بقوانين وشروط الاستثمار الخاصة بكل دولة وفق المتاح والمنشور في هذا المجال.
وأوضح أن الموقع يشمل السلع الزراعية الأساسية المهمة للأمن الغذائي في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، إضافة إلى معلومات مفيدة للمستثمرين وروابط مهمة ذات علاقة.
متوقعاً أن يسهم تدشين الموقع في تفعيل المبادرة وإيضاح الصورة الحقيقية لها، التي تهدف إلى الإسهام في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي، مُرحباً بكل الاستفسارات من المستثمرين.