محافظة ميسان تطالب البرلمان بالتحقيق في شبهة فساد بمصفاة نفطية

طالب مجلس محافظة ميسان البرلمان العراقي بالتحقق من وجود شبهة فساد مالي في العقد الذي أبرمته وزارة النفط مع شركة سويسرية لاستثمار المصفاة النفطية في المحافظة. وقال نائب رئيس المجلس جواد الساعدي في تصريح ل «الحياة»، إن «المجلس فاتح البرلمان لفتح تحقيق بشأن وجود فساد في العقد المبرم بين وزارة النفط العراقية وشركة ساتارم السويسرية لاستثمار مصفاة ميسان». وأضاف أن «الحكومة المركزية قامت بإبرام العقد مع الشركة من دون أن يكون للمحافظة أي علم أو تمثيل، على رغم أن هذا المشروع هو من المطالبات التي دائماً ما كنا نعمل على تحقيقها». وزاد أن «وزارة النفط تنفي حتى الآن وجود فساد في العقد إلا أننا طلبنا تدخل مجلس النواب في الموضوع وتحديداً النواب عن محافظة ميسان ليكونوا طرفاً في التحقيق». ووقعت وزارة النفط عقداً مع شركة «ساتارم» السويسرية عقداً بقيمة ستة بليون دولار لإنشاء وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام في مدينة ميسان جنوب بغداد بطاقة 150 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى، قالت النائب سوزان السعد، عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي ل «الحياة»، إن «لجنة الطاقة قامت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تعاقد وزارة النفط مع شركة ساتارم السويسرية لإنشاء وتجهيز وتشغيل مصفى ميسان».
وأضافت أن «المعلومات التي وردت إلى لجنة النفط والطاقة النيابية بأن شركة «ساتارم» السويسرية هي شركة صغيرة ليس لها أعمال مماثلة في المجال النفطي ولا تمتلك القدرة المالية الكافية لتنفيذ هذا التعاقد الكبير». وأوضحت أن «الشركة السويسرية تأسست عام 2008 ورأس مالها 200 مليون دولار في حين أن قيمة العقد تصل إلى ستة بليون دولار، لذا لا بد من مساءلة الوزارة حول سلامة العقد من الفساد».
إلى ذلك نفى ديوان محافظة ميسان أن تكون له علاقة فنية أو إدارية أو قانونية بتعاقد وزارة النفط مع الشركة السويسرية لتنفيذ مشروع مصفى ميسان الاستثماري الجديد. وقال المحافظ علي دواي في بيان له «إن محافظة ميسان لا تمتلك الصلاحية بالتحقيق في شأن هذا التعاقد باعتبار أن هذا التعاقد متعلق برئاسة مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية ووزارة النفط، والتحقيق في الموضوع من صلاحية مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء».
وأضاف أن «المحافظة لم يكن لديها أدنى علم حول مفاتحة الشركة السويسرية بالإضافة إلى أننا لم نشرف ولم نطلع على آليات إحالة المشروع لهذه الشركة المتهمة اليوم بالتورط بتهم فساد، لأن وزارة النفط قامت بكل الإجراءات المتعلقة بالموضوع».
وكانت وزارة النفط عقدت في تشرين الأول (أكتوبر) جولة ترويج استثمارية لإنشاء أربع مصاف جديدة في عدد من المحافظات العراقية، منها مصفاة الناصرية بطاقة 300 ألف برميل يومياً، ومصفاة كربلاء ومصفاة ميسان ومصفاة كركوك بطاقة 150 ألف برميل يومياً لكل منها. وأكدت وزارة النفط في تصريح صحافي أن «شركة ساتارم السويسرية المتعاقدة معها لإنشاء مصفاة ميسان من الشركات المعروفة ولديها شركاء من شركات معروفة أيضاً ومموّلة من مصارف عالمية».