برامج الدعم السعودية قدمت بليون دولار للأفراد والمؤسسات

الرياض – واس – استعرضت وكالة الأنباء السعودية أمس، في تقريرٍ لها، عمل مؤسسات التمويل وإسهامها في تطور القطاعات الإنمائية وخدمة المواطنين في شكل مباشر وفاعل.
وأعلنت الوكالة «أن الحكومة السعودية» وضعت برامج عديدة لدعم المواطن تمكنه من القيام بدوره في التنمية الشاملة والإسهام بنشاطه في ما يستهدف رخاءه ورفاهيته وتأمين جميع احتياجاته، إدراكاً منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية كونه وسيلتها وهدفها.
وأخذ هذا الدعم أشكالاً متعددة في المجالات كافة، وشمل الإعانات والقروض الميسرة من دون فوائد من خلال مؤسسات تمويلية هي صندوق التنمية الزراعية، البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق التنمية العقارية، صندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة».
وبلغ ما قدمته المؤسسات التمويلية في المملكة إلى المواطنين حتى نهاية العام المالي 2007 –2008 أكثر من 363 بليون ريال (نحو بليون دولار)، ما أسهم إسهاماً كبيراً ومباشراً في التطور السريع الذي شهدته المملكة في المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية وغيرها.
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز اصدر عام 2005، أمراً بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 بليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 2004 - 2005 على النحو الآتي: زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 بلايين ريال ليصبح نحو 92 بليوناً، وزيادة رأس مال بنك التسليف السعودي 3 بلايين إلى 6 بلايين، لدعم القروض الميسرة التي يقدمها مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية 13 بليون ريال ليرتفع إلى 20 بليوناً.
كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 بليون ريال في ميزانية العام المالي 2006 – 2007 .
واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم في ميزانية العام المالي 2007 - 2008 تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ 25 بليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي التالي.
وصدرت مؤخراً توجيهات لوزارة المال بإيداع مبلغ 10 بلايين ريال، لحساب بنك التسليف والادخار لتمكينه من زيادة القروض الاجتماعية والأسرية إلى ذوي الدخول المحدودة إضافةً إلى ما يقوم به من دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.