النيابة العامة التركية تصدر تعليمات بتنفيذ الحملة الثانية ضد الفساد

أصدرت النيابة العامة في اسطنبول تعليمات لقوات الدرك من أجل تنفيذ الحملة الثانية ضد الفساد والرشوة، وذلك بعد امتناع قوات الشرطة والأمن عن تنفيذها.
وذكرت وكالة (جيهان) التركية، أن النيابة العامة في اسطنبول أصدرت تعليمات لقوات "الجاندرمة" (الدرك) من أجل تنفيذ الحملة الثانية من الاعتقالات ضد أشخاص يشتبه بممارستهم الفساد والرشوة، وذلك بعدما وجهت في اليومين الماضيين تعليمات إلى مديريات الأمن لتنفيذ الحملة، إلا أن الأخيرة إمتنعت عن تنفيذ تلك الأوامر.
وأشارت الوكالة، إلى أن سبب امتناع مديريات الأمن عن تنفيذ تلك الأوامر سببه التعديلات التي أجرتها الحكومة في القيادات الأمنية، وبناء عليه وجدت النيابة العامة نفسها مضطرة إلى تفويض قوات الدرك بتنفيذ تلك الحملة.
يذكر أن النائب عام في مدينة اسطنبول معمّر أكاش، كشف أمس الخميس في بيان له، عن ضغوط تمارس عليه وتمنعه من ممارسة مهامه في التحقيق بقضية فساد ثانية، واصفاً ذلك ب"التدخل الصارخ" في السلطة القضائية.
وكانت وسائل إعلام تركية، أشارت إلى أن أكّاش كان يعد لحملة ثانية متعلقة بقضية فساد كبيرة، تتضمن استدعاء واعتقال 30 شخصًا من الموظفين العموميين لتورطهم بفساد مالي كبير وصل حجمه إلى 100مليار دولار.
وبدأت الأزمة في 17 كانون الأول/ديسمبر عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة وعدد من أبناء الوزراء ورجال أعمال في قضايا فساد مالي ورشاوى.
وأجرى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، تعديلاً وزاريا، بعد أن استقال 3 وزراء (الاقتصاد والداخلية والبيئة) على خلفية فضيحة فساد، تمثل تحدياً لم يسبق له مثيل لحكمه الذي مضى عليه 11 عاماً.