أميركا: الكونغرس يبدأ توزيع مخصصات سنوية لتمويل قطاعات

يشهد مبنى «كابيتول هيل» شبه الخالي، مع بدء موسم العطل في واشنطن، معركة أخيرة للموازنة، إذ يشرع موظفو الكونغرس في توزيع أكثر من تريليون دولار، مخصصة لتمويل كل شيء من تأمين الإنترنت إلى قروض الطلاب.
وعلى عكس معارك الموازنة التي سبّبت الشلل للحكومة خلال معظم فترات العام الحالي، ستحسم المفاوضات الحالية في هدوء حرصاً من الجمهوريين والديموقراطيين على تقليص الخلافات إلى أقل حد ممكن، فيما يسابقون الزمن لتحديد مستويات الإنفاق لآلاف من البرامج الحكومية.
ويشكل ذلك فرصة للكونغرس ليظهر قدرته على أداء مهمته بعد سنتين سارت خلالهما نشاطات الحكومة في شكل آلي، إضافة إلى الأوقات التي عانت فيها من إقفال جزئي أو خفض عشوائي للإنفاق.
واشتدت خلال مفاوضات الموازنة حملاتُ الضغط من جانب متعاقدين مع وزارة الدفاع ومستشفيات ومقدمي خدمات الرعاية اليومية للأطفال، فضلاً عن آلاف المجموعات الأخرى التي تريد الحصول على أكبر تمويل للبرامج المرتبطة بها مباشرة.
وستضغط مجموعات أعمال بهدف تمويل برامج تدريب على وظائف، فيما يكافح مدافعون عن حقوق المسنين لزيادة التمويل لبحوث مرض الزهايمر. في حين تطالب نقابات المعلمين باسترداد التمويل الذي فقده التعليم في موازنات سابقة.
يذكر أن الإنفاق الاتحادي هو من أبرز القضايا التي تهم شركات تعمل على الترويج لبرامج معينة لمصلحة زبائن، ولفت مركز بحوث «سنتر أوف ريسبونسيف بوليتكس»، إلى أن تلك الشركات «مثلت 3076 زبوناً هذه السنة في قضية الموازنة والإنفاق وهو ضعف الرقم في أي قضية أخرى».
ومن حق هذه الشركات أن تعلن تحقيق نصر جزئي، إذ يرفع اتفاق الموازنة الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ الأسبوع الماضي، المبلغ المتاح للمشرعين لإنفاقه على برامج معينة بقيمة 45 بليون دولار.
وتبدأ المنافسة الآن بين جماعات المصالح للحصول على قطعة من الكعكة. وقالت إيملي هلوبويتش التي ترأس ائتلافاً يضم 3200 منظمة ضغطت من أجل زيادة التمويل المحلي: «نتعاون لأن الزيادة ستفيد الجميع، ومن ثم نتنافس في ما بيننا على الموارد المحدودة».
ويُعتبر الاتفاق بمثابة هدنة من حروب الموازنة التي استنزفت واشنطن، منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب متعهدين خفض الإنفاق. ويمنح الاتفاق المشرعين في لجان المخصصات 1.012 تريليون دولار، من دون أن تتضح كيفية توزيع المبلغ.
وتوقعت جماعات الضغط توزيعه بالتساوي تقريباً بين البرامج العسكرية والمحلية، وتوزع الأموال بالتناسب بين 12 لجنة فرعية تشرف على قطاعات الحكومة. ولم يَصُغ الكونغرس قوانين إنفاق تناسب معظم البرامج المحلية منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2011، ولجأ إلى تمويل معظم قطاعات الحكومة من خلال تمديد القرارات المعمول بها بالفعل، ما أدى إلى تجميد نشاطات على ما هي عليه خلال تلك المدة.