أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس قراراً تنفيذياً، يقضي بتشكيل لجنة خاصة مهمتها اقتراح خطوات عملية بحلول نهاية السنة الحالية، للسيطرة على عجز الموازنة المتفلّتة وخفض مديونيتها. وبرر اضطراره إلى اتخاذ القرار الرئاسي، بإخفاق الكونغرس في الاستجابة إلى دعوته في خطاب «حالة الاتحاد» نهاية الشهر الماضي، لإنشاء لجنة مشتركة من الديمقراطيين والجمهوريين لهذا الغرض. وجاء القرار بعد أيام من مصادقة أوباما على قانون، يرفع سقف الاقتراض المتاح للحكومة وبالتالي ديونها الإجمالية إلى 14.3 تريليون دولار، تعادل 100 في المئة من الناتج للعام الماضي، وتزامن ايضاً مع تسلّم الكونغرس مشروع موازنة تضمن توقعات الإدارة الأميركية بأن يبلغ العجز 1.6 تريليون دولار في السنة الحالية، لينخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2011 ، لكن أعباءه التراكمية في العقد الثاني من الألفية الثالثة تصل إلى 8.5 تريليون دولار. ويأمل أوباما ومسؤولون كبار في إدارته، من اللجنة الخاصة التي أطلق عليها اسم «لجنة المسؤولية المالية والإصلاح» خفض العجز الرئيس في الموازنة الفيديرالية، أي العجز الذي يستثني الفائدة المستحقة على الدين الفيديرالي الإجمالي، إلى الصفر بحلول عام 2015، إضافة إلى التصدي لما وصفه الكثير من المسؤولين والمشرّعين ورؤساء المصارف الفيديرالية والاقتصاديين الأميركيين ب «كارثة» مستحقات برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية غير المموّلة المقدّرة بنحو 100 تريليون دولار. وامتنع مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض بيتر أورزاك، عن الدخول في تفاصيل مهمة اللجنة، ولو أن رئيس مصرف الاحتياط الفيديرالي في مدينة كنساس توماس هوينغ نبّه أول من أمس، إلى «انتهاج الحكومة سياسة مالية غير مستدامة، وهي تخاطر بمواجهة أزمة، ما لم تعدل سياستها الضريبية والإنفاقية». وحدّد بذلك اثنين من الخيارات التقليدية الثلاثة الرئيسة القادرة على معالجة العجز والمديونية والمستحقات غير المموّلة في المديين المتوسط والبعيد. ويتمثل الخيار الثالث في النمو القوي. لكن أوباما الذي لم يستبعد احتمال تخليه عن وعد انتخابي بالامتناع عن زيادة الضرائب على المكلفين الذين تقل رواتبهم السنوية عن 250 ألف دولار، شدد على أن معالجة عجز أميركا المالية ومديونيتها يتطلب توافق قطبي الكونغرس وتعاضدهما، أعضاء حزبه الديمقراطي والمعارضة الجمهورية، محذراً بشدة من استمرار المشايعة الحزبية غير المسؤولة التي أدت حتى الآن إلى تعثر مشروع إدارته لإصلاح نظام التأمين الصحي، واصطدام مشروع إصلاح نظام الرقابة على قطاع المال بعقبات تهدد بإجهاضه. واعترافاً بقيود تحكم قدرة الكونغرس على تعديل السياسة الضريبية والانفاقية، خصوصاً معارضة الجمهوريين لزيادة الضرائب وتنافس المشرعين على ضمان تمويل مشاريع ولاياتهم، انضم محللون ماليون في مصرف «مورغان ستانلي» إلى نظراء مؤثرين في دوائر صنع القرار المالي، ليس فقط للتأكيد على أن الطريقة التي سيختارها صناع القرار الأميركيون لمعالجة العجز والمديونية ستكون أحد أهم محركات الأسواق في الفترة المقبلة فحسب، بل لإبراز خيار رابع سبق أن حقق نجاحاً هائلاً في خفض ديون أميركا. وتقسم أميركا، بصفة استثنائية، مديونيتها الإجمالية التي تنحصر في سندات الخزينة، إلى دين عام يتقاسمه المقرض الأميركي والأجنبي، ودين حكومي يشكل فائض برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الذي تنفقه الحكومة الفيديرالية. ويبلغ حجم الدين الإجمالي حالياً 12.3 تريليون دولار. وفيما لا يزيد الدين الحكومي على 4.5 تريليون دولار يتجاوز الدين العام 7.8 تريليون مشكلاً 55 في المئة من الناتج المحلي عام 2009. وتعتبر هذه النسبة الأعلى منذ منتصف الخمسينات، وعلى رغم أنها لم تتجاوز 37 في المئة قبل الأزمة (السنة المالية 2007)، يتوقع محللون أن تلامس 60 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل، وتقفز إلى 87 في المئة بحلول عام 2020، مؤكدين أن هذا المسار الصعودي الحاد للدين يثير مخاوف المستثمر المحلي والأجنبي تجاه قدرة الحكومة الأميركية على الوفاء بالتزاماتها، وتأثيره المحتمل في مسار التضخم. لكن محللي «مورغان ستانلي» وأكاديميين من جامعتي كاليفورنيا وسنتا كروز دارتموث، خلصوا في دراسات تحليلية إلى أن الحفاظ على الدين العام عند 60 في المئة من الناتج المحلي لا يتطلب من مجلس الاحتياط الفيديرالي سوى السماح للتضخم بالارتفاع إلى 6 في المئة حداً أقصى لعدد من السنين، وزيادة متوسط آجال السندات. وأشاروا إلى أن مديونية أميركا بلغت 108.6 في المئة عام 1946 لكن خيار التضخم خفضها بنحو 40 في المئة في عقد واحد. ولفت المحللون إلى الدعوة الصادرة عن كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي السابق كينيث روغوف أخيراً، إلى رفع المصرف المركزي الأميركي نطاق التضخم إلى ما بين 4 و6 في المئة للتغلب على مشكلة مديونية الحكومة والمستهلك. لكنهم رأوا أن أكبر إغراءات خيار التضخم يكمن في أن المقرضين الأجانب، وعلى نقيض الحال بعيد الحرب العالمية الثانية، يشاركون المقرض المحلي في نحو نصف (46 في المئة) الدين العام.
