«القضاء الإداري»: مباشرة العمل بفصلين من «نظام المرافعات»... العام المقبل

أقر مجلس القضاء الإداري في اجتماعه الذي عقد في مقر الديوان أمس، بحضور رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار وأعضاء المجلس، أن تكون مباشرة العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام الديوان في 2-1-1436ه، وفي ما عدا ذلك، فإن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تعمل بأحكام نظام المرافعات أمام الديوان.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان الأمين المساعد للمجلس بندر الفالح أن المجلس بعد اطلاعه على المادة ال 62 من نظام المرافعات أمام الديوان، وإلى حين صدور اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام الديوان أقر استمرار العمل بجميع القرارات والتعاميم ذات الصلة بالمرافعات، بما لا يتعارض مع نظام المرافعات أمام الديوان.
كما أقر المجلس أن تكون جلسات جميع المحاكم في جميع أيام الأسبوع وفق ما يحدده رئيس المحكمة لكل دائرة، وتعقد الدوائر في جميع المحاكم جلساتها بكامل تشكيلها، وجاء من ضمن القرارات المعتمدة أن تعقد كل دائرة جلسة واحدة في الأسبوع، تنظر فيها 50 دعوى على الأقل، ويجوز أن تحدد جلسة أخرى لنظر الطلبات العاجلة، ولسماع الخبراء ومناقشتهم إذا قررت الدائرة الحاجة إلى سماعهم في جلسة النظر.
ونص البيان الصادر عن مجلس القضاء الإداري على أن تبدأ الجلسات الساعة الثامنة والنصف صباحاً، مؤكداً أهمية أن تزود الدوائر رئيس المحكمة نهاية كل شهر ببيان جلساتها والدعاوى المنظورة فيها.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد المجلس تسمية عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة حتى 30-12-1435ه.