«القضاء الإداري» في الرياض يقر مباشرة العمل بأحكام الفصلين (2 و4) من الباب الرابع لنظام المرافعات

عقد مجلس القضاء الإداري اجتماعه اليوم (الخميس) في مقر الديوان في الرياض برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز النصار، وحضور أعضاء المجلس.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان، الأمين المساعد للمجلس الشيخ بندر الفالح، أن المجلس نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات ومنها، «بعد اطلاع المجلس على نظام المرافعات أمام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 22-1-1435 المنشور في الجريدة الرسمية في 10-2-1435 وعلى (القسم الثاني/رابعاً/9) و (القسم الثالث/1) من آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء والديوان الصادرة بالمرسوم الملكي بتاريخ 19-9-1428 التي تقضي بأنه يجوز للمجلس تحديد فترة انتقالية وفق ما هو منصوص عليه في الآلية».
وتابع: «وبعد صدور نظام المرافعات والعمل بموجبه، قرر المجلس أن تكون مباشرة العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام الديوان في 2-1-1436، وفيما عدا ذلك؛ فإن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تعمل بأحكام نظام المرافعات أمام الديوان، كما أن المجلس بعد اطلاعه على المادة 62 من نظام المرافعات أمام الديوان، وإلى حين صدور اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام الديوان قرر أن يستمر العمل بجميع القرارات والتعاميم ذات الصلة بالمرافعات بما لا يتعارض مع نظام المرافعات أمام الديوان وهذا القرار. وأن تكون جلسات جميع المحاكم في جميع أيام الأسبوع وفق ما يحدده رئيس المحكمة لكل دائرة. وتعقد الدوائر في جميع المحاكم جلساتها بكامل تشكيلها. كل دائرة تقوم بعقد جلسة واحدة في الأسبوع تنظر فيها خمسين دعوى على الأقل، ويجوز أن تحدد جلسة أخرى لنظر الطلبات العاجلة، ولسماع الخبراء ومناقشتهم إذا قررت الدائرة الحاجة لسماعهم في جلسة النظر. وتبدأ الجلسات في الساعة الثامنة والنصف صباحاً. وتزود الدوائر رئيس المحكمة في نهاية كل شهر ببيان جلساتها والدعاوى المنظورة فيها».
كما قرر المجلس تسمية الشيخ عبدالرحمن الربيعة مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة حتى 30-12-1435.