الاتحاد الأوروبي يعد السلطة الفلسطينية وإسرائيل بدعم «غير مسبوق» في حال التوصل إلى اتفاق سلام

عرض الاتحاد الأوروبي على فلسطين الحصول على مكانة «دولة غير عضو مع امتيازات خاصة»، وهي أعلى صفة تحصل عليها دولة من خارج الاتحاد، في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، وعرض على إسرائيل أيضاً مكانة مماثلة بالشروط نفسها، إلا أنه حذر تل أبيب من عواقب مواصلة مشاريع البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأن أي مشروع جديد سيعرضها لتحمّل المسؤولية عن فشل المفاوضات مع الفلسطينيين.
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة»: «إن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة جون رتر زار رام الله أمس، والتقى عدداً من مساعدي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله، وأطلعهم على فحوى الحوافز التي يعد الاتحاد الأوروبي لتقديمها لكل من فلسطين وإسرائيل في حال توصلتا إلى اتفاق سلام».
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان عقب اللقاء: «إن العرض الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي لم يسبق له مثيل. إضافة إلى الدعم الكامل للمفاوضات الحالية فقد طرح الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة جداً من الحوافز التي تهدف إلى تشجيع الطرفين للوصول إلى اتفاق سلام». وأوضح أن «هذا العرض يشمل طرح شراكة ذات امتيازات خاصة تهدف إلى تعزيز الرخاء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين عبر زيادة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وتسهيل التجارة والاستثمار وتعميق العلاقات التجارية والثقافية».
وتابع: «أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة الإيجابية في المفاوضات من خلال التزامه بمساهمة فاعلة في ترتيبات مرحلة ما بعد الصراع في شكل يضمن استدامة اتفاق السلام»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي دعا الطرفين إلى اغتنام الفرصة الفريدة التي توفرها مفاوضات السلام الجارية»، لافتاً إلى أن «الاتحاد الأوروبي بتقديمه هذا العرض الجوهري يؤكد جاهزيته مرة أخرى للعمل مع الطرفين نحو سلام عادل ودائم».
وقالت المصادر: «إن الحوافز المقدمة للفلسطينيين تتمثل في الحصول على مكانة دولة غير عضو في الاتحاد مع امتيازات خاصة تشمل حرية الوصول إلى الأسواق الأوروبية مع إعفاءات ضريبية كاملة، وحرية السفر إلى دول الاتحاد، وحصول الاستثمارات الأوروبية في فلسطين على التأمينات المطلوبة، واتباع سياسة «السماء المفتوحة» مع فلسطين لتشجيع السياحة الأوروبية إليها». وأضافت المصادر: «أن فلسطين ستحصل على الامتيازات التي يتمتع بها الأوروبيون في دول الاتحاد باستثناء اليورو والجنسية في حال جرى التوصل إلى اتفاق سلام».
ولفتت إلى أن هذه المكانة «دولة غير عضو مع امتيازات خاصة» هي أعلى مكانة يمنحها الاتحاد الأوروبي لدولة شريك من خارج الاتحاد، وأنها لم تكن موجودة في السابق. وستمنح الامتيازات نفسها أيضاً لإسرائيل.
وتضمنت الحوافز المقدمة من الاتحاد الأوروبي أيضاً تهديداً مبطناً لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وتمثل التهديد الموجه للسلطة بوقف المساعدات المالية، فيما حذر إسرائيل من فرض المزيد من العقوبات في حال واصلت سياسة الاستيطان، وأنه لن يستطيع تمويل الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد، وأن على إسرائيل تحمل مسؤولياتها تجاه الخدمات الموجهة للشعب الواقع تحت الاحتلال.
وجاء التحذير خلال لقاء عقده سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا في تل أبيب مع وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شيطريت مساء أول من أمس وبناءً على طلبهم، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسيل الذي أكد استعداد الاتحاد لتقديم «صفقة غير مسبوقة» من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني للفلسطينيين والإسرائيليين عند التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
وذكرت صحيفة «هآرتس» في عنوانها الرئيس أمس أن السفراء الأوروبيين الذين طلبوا الاجتماع على عجل طالبوا إسرائيل بعدم إطلاق مشروع جديد للبناء في المستوطنات يتزامن مع الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المتوقع أواخر هذا الشهر، وأنهم أوضحوا أنه في حال إعلان مشروع كهذا فإن المسؤولية على فشل المفاوضات مع الفلسطينيين ستُلقى على إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تنسيق الرسالة الأوروبية إلى إسرائيل مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري المعني بتقديم مسودة «اتفاق إطار» لإسرائيل والسلطة الفلسطينية حتى نهاية الشهر المقبل تتضمن مبادئ لحل القضايا الجوهرية للصراع: الحدود، الأمن، القدس، اللاجئون، المياه، المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي أوروبي قوله: «إن الرسالة تضمنت «عصا وجزرة» إذ أوضحت «الفوائد والمكاسب» التي ستجنيها إسرائيل في حال تم إحراز تقدم في المفاوضات، في مقابل «الأثمان» التي ستدفعها في حال فشلت المفاوضات». وأشار السفراء إلى البند الخامس في بيان الاتحاد الذي تضمّن «الثمار» لإسرائيل المتمثلة في رزمة مساعدات ورفع مكانة العلاقات. وشددوا على أن أوروبا جادة في اقتراحها، خصوصاً في كل ما يتعلق بتحسين العلاقات بين إسرائيل ودول الاتحاد.
في المقابل أعرب السفراء عن «قلقهم» من احتمال قيام إسرائيل بإرفاق الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين بمشاريع بناء جديدة في المستوطنات، على غرار ما فعلت عندما أفرجت عن الدفعتين السابقتين، محذرين من أن إعلاناً كهذا قد يكون «ضربة مميتة لعملية السلام» مطالبين وكيل الوزارة بنقل هذه الرسالة إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين، وإبلاغهم بأنه في حال أصرت تل أبيب على إعلان مشاريع بناء جديدة، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستحمّل إسرائيل مسؤولية فشل العملية السلمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سفراء إسرائيل في الدول الأوروبية الخمس المذكورة دُعوا هم أيضاً إلى وزارات الخارجية في هذه الدول وتلقوا رسالة مماثلة.
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون أعلنوا بعد اجتماعهم في بروكسيل مساء الإثنين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعماً «غير مسبوق» للإسرائيليين والفلسطينيين في حال نجح الطرفان في التوصل إلى نتيجة في المفاوضات.
وقال الوزراء في بيان: «إن الاتحاد الأوروبي سيقدم برنامج دعم سياسياً واقتصادياً وأمنياً غير مسبوق للجانبين في حال التوصل إلى اتفاق نهائي». وأضاف البيان: «أن الاتحاد سيمنح إسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة وضعاً خاصاً لشراكة مميزة تشمل دخولاً أكبر إلى الأسواق الأوروبية وترسيخ العلاقات العلمية والثقافية».
وأعرب الوزراء عن «دعمهم التام» لمفاوضات السلام الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في رعاية كيري.
ورحبت الولايات المتحدة بقرار الاتحاد الأوروبي، وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن «كيري قال بوضوح إلى أي حد يبدو مهماً بالنسبة إلى الفلسطينيين أن يتصوروا الفوائد التي سيجنونها من السلام. إن إعلان الاتحاد الأوروبي يجعل هذا الأمر أكثر وضوحاً».
واعتبرت واشنطن أن «انفتاحاً أكبر على الأسواق الأوروبية وعلاقات ثقافية وعلمية أكثر اتساعاً وتبادلاً واستثمارات أكثر سهولة ستتيح تعزيز اقتصاد إسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة».
لكن في تصريحاتهم وجه الوزراء الأوروبيون «تحذيراً من الأعمال التي تنسف المفاوضات» وتستهدف خصوصاً إسرائيل. و «دان» الوزراء «مواصلة الاستيطان غير المشروع وأعربوا عن قلقهم العميق لأعمال العنف في الأراضي المحتلة وهدم المنازل وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة».
وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط أميركية ودولية واسعة ومتزايدة من أجل دفعها إلى التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل تحت رعاية وزير الخارجية الأميركي الذي يبذل جهوداً واسعة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتقول مصادر فلسطينية: إن العرض الأميركي الراهن المتمثل في اتفاق انتقالي جديد، على غرار اتفاق أوسلو، غير مقبول لأنه ينص على بقاء الجيش الإسرائيلي في مناطق حساسة في الضفة الغربية لفترة تتراوح بين 10 و15 سنة قابلة للتمديد، ولا يتضمن أي وقف للاستيطان خلال الفترة الانتقالية الجديدة. كما أن المشروع المعروض يتضمن الاعتراف بإسرائيل دولة لليهود، وإن كان يصرح بأن الحل النهائي سيكون على حدود عام 1967 مع تبادل أراض.
وذكرت المصادر أن الرئيس الفلسطيني قدم للجانب الأميركي عرضاً بديلاً يتمثل في الاتفاق على حدود عام 1967 أولاً، على أن يجرى الانسحاب الإسرائيلي إلى تلك الحدود خلال فترة زمنية طويلة نسبياً.
ويسعى كيري الذي قام بتسع زيارات إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، للعودة الأسبوع المقبل في محاولة لجسر الهوة بين الجانبين.