إيران: تخصيب النظام...!

الاتفاق الأولي للدول الغربية (خمسة مع واحد) بقيادة الولايات المتحدة الأميركية مع النظام الإيراني حول الملف النووي يندرج ضمن المثل القائل: ليس هناك في السياسة صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، هنالك مصالح دائمة. ومع تسليمنا بأنّ هذه المعادلة تم تطبيقها منذ أن بدأت الصراعات بين الشعوب، فلا يمكن للمرء إلاّ أن يتحسّر على تغييب الجانب الأخلاقي من تلك المعادلة، والتي عادة ما تدفع ثمنها الشعوب الأخرى. وفي هذا النطاق، فالسؤال الذي يُطرح: هل سيكون الاتفاق، لحسابنا أم... على حسابنا نحن اللبنانيين، وغيرنا من العرب بمن فيهم السوريون الذين يصح إطلاق عليهم اسم رواية طه حسين «المعذبون في الأرض»! ويا حسرتي على جماهير الممانعة والمقاومة والتي كانت تُطلِق الصيحات المدوّية ضد أميركا، في وقت كان ممثلو وليّ الفقيه يجتمعون سرّاً مع مندوبي الشيطان الأكبر، منذ ثمانية أشهر، وفي مسقط، كما أشارت مؤخراً صحيفة «اللوموند» الفرنسية! (من يدري، قد تكون أميركا الآن في صدد مفاوضات سريّة حتى مع... القاعدة!)، علماً انّ رئيس بلدية طهران أمَرَ، عند بداية عقد المفاوضات العلنية، بإزالة اللافتات المعادية لأميركا.
ولا عجب أن يسري الأمر نفسه على الضاحية الجنوبية... لبيروت طبعاً! فالشعار المعهود «الموت لأميركا» (برك بر أميركا) قد يُستبدّل بتحيتها. ولا عجب إذ ذاك، إذا استقبل السفير الأميركي في بيروت في الضاحية الجنوبية بالأحضان! الإعلام الإيراني في الداخل والموالي له في بيروت أعطيا الانطباع وكأنّ الولايات المتحدة الأميركية هي التي رضخت لإيران وليس العكس. «حزب الله» وفي سياق سياسة المكابرة التي ينتهجها، وصف الاتفاق بأنّه «انتصار نموذجي وإنجاز عالمي...» («الحياة» 26/11/2013) وكاد ينقص أن يصفه بالانتصار الإلهي! أما إذا سأل أحدهم عن مصير الشعارات المعادية لأميركا والتي طالما حثّ «حزب الله» مناصريه لرفعها، فالجواب: استبدل الشيطان الأكبر بعدوٍ جديد وهو التكفيريون، والواجب أن نحاربهم حتى... في سورية. والله معنا... وكذلك أميركا، فهم (التكفيريون) أيضاً أعداؤها!
«الوفاق» الأميركي الإيراني ليس بالجديد. تُرجم عام 2003 بالاجتياح الأميركي لبغداد بالتعاون الضمني مع طهران، وتمظهر أيضاً من خلال «التنسيق» لضمان الانسحاب الأميركي من العراق. وقبل ذلك، لم تتردّد الولايات المتحدة الأميركية بتدبير صفقة الأسلحة الإسرائيلية للنظام الإيراني أبان الحرب الإيرانية العراقية، والذي دفع ثمنها مستشار الأمن القومي مكفرلين، علماً أنّ أميركا كانت تزّود النظام العراقي بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية.
وللتذكير فقط، فالولايات المتحدة الأميركية، بناءً على نظرية زبغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي خلال ولاية الرئيس كارتر، القاضية بإنشاء حزام أخضر ديني حول الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة عام 1978 بهدف زعزعته، هي التي شجّعت ورعت تثبيت نظام الخميني، والذي أحاطته فرنسا برعاية خاصة، وكرسّت قنواتها الإعلاميّة لبث أفكاره. وتتّمة القصة معروفة، لا داعي لذكرها منعاً للتكرار. لكن يجدر التذكير بأنّ الأحرار، كلّ الأحرار الذي كانوا يحاربون الطغيان والاستبداد المتمثل بنظام الشاه، أيّدوا الثورة الإيرانية بصرف النظر عن انتماءاتهم ومذاهبهم. هذا قبل أن تفقد الثورة صفاءها ورونقها وتتحوّل إلى مرجعيّة شيعية متطرفة يُسيّرها هوسٌ ديني بمعتقدات ترتكز على ولاية الفقيه والمهدي الغائب! وهي نفسها، تلك المرجعية التي تساند في سورية نظاماً مشابهاً لنظام الشاه الذي حاربته!
إّذا الجدل كان دائراً حول درجة تخصيب اليورانيوم، فممّا لا شك فيه، أنّ الاتفاق الأخير سوف يُساهم في تخصيب النظام الذي أثار القلائل في المنطقة بهدف توسيع نفوذه، وترسيخ هيبته، حتى على حساب الوحدة الإسلامية. عُدّت بالأمس من زيارتي إلى إحدى الدول الخليجية، قابلت خلالها أحد المسؤولين السابقين عن الملّف الأمني في بلاده. قال لي: لا ثقة بالإيرانيين. لن يتوانوا عن التخصيب النووي ولا حتى عن التدخل في شؤون دول المنطقة. وحين سألته عن الحل، قال لي إنّ لا حلّ إلاّ بتغيير النظام من الداخل! ولعلّه كان صائباً في قوله، اللهم إلاّ إذا امتنع النظام الحالي، بالكف عن جعل العرب الشيعة حزباً تابعاً له والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، واستغلال القضية الفلسطينية لمآربه الخاصة.
الحق، أنّه لا يمكن إطلاقاً إلغاء الدور الإيراني في المنطقة. الشيعية السياسية في إيران عاجلاً أم آجلاً الى خفوت، لكنّ الشيعة بتراثهم الفكري والفقهي سوف يبقون. وما نأمله، وقد يكون ذلك طوباوياً، أن تغدو إيران عنواناً للتكامل والتعاضد مع الدول العربية. لنتخيل اقتصاداً إيرانياً يتناغم ويتكامل ليس مع اقتصاد العرب فحسب، بل أيضاً مع اقتصاد الأتراك كم سيبدو قوياً، بل الأقوى بين كل اقتصادات العالم، وقد يبدو آنذاك، النمر الصيني هزيلاً مقارنة به. ولعلّ هذا التعاون الاقتصادي الوثيق يؤدي الى تخفيف الصراع المذهبي ليس فقط بإيجاد شبه توازن عددي بين السنة والشيعة، بل من خلال الرخاء الاقتصادي المنتظر أن يعم ويطاول أوسع الشرائح الاجتماعية.
* كاتب لبناني