سعوديات يعرضن مشاغلهن للبيع... بسبب «ارتفاع الرسوم»

تتجه سعوديات إلى عرض مشاغلهن للبيع بعد تأثرها بحملات تصحيح أوضاع العمال، وارتفاع أسعار الرسوم. وشكت مستثمرات في المشاغل، من «الضغوط الثلاثية» التي تواجههن، من كل من: مكتب العمل، والجوازات، والبلديات، لافتات إلى أن سداد الرسوم «قد يضطر صاحبات المشاغل إلى التحايل، أو رفع الأسعار، وبخاصة أن الأرباح «لا تسد رواتب العاملات، إضافة إلى حاجات الصالون وإيجاره» بحسب قولهن. ورفض عدد من العاملات في المشاغل النسائية، تصحيح أوضاعهن وفضلن العمل من المنزل، أو ما يسمى «تجارة الشنطة» على رغم نهاية مهلة التصحيح.
فيما كشفت رئيسة لجنة المشاغل في المنطقة الشرقية شعاع الدحيلان، في تصريح إلى «الحياة»، أن عدد الصالونات الرسمية في المنطقة الشرقية، بحسب آخر إحصاء «لا يتجاوز 400 فقط، من أصل 4 آلاف صالون». وأضافت أن «نقص العمالة في المشاغل التي خالفت نظام الإقامة والعمل يتطلب تصحيح أوضاعها، وإلا ستتعرض لتطبيق العقوبات والغرامات».
وأضافت الدحيلان، أن «الوضع الآن لم يعد فوضى كما كان في السابق، لأن هناك تنظيماً سيتم فرضه بشكل كلي على قطاعات عدة، من أجل تنظيم العمل»، مؤكدة أن «النقص لا يمكن سده إلا بأيدي عاملة وطنية، وهذا الأمر يحتاج إلى تدريب وتأهيل، من أجل تحقيق الجودة في العمل»، لافتة إلى أن «عدداً من الصالونات النسائية يواجه أزمة نقص العمالة، ما اضطر بعضها إلى تغيير النشاط». وأوضحت الدحيلان، وهي عضو المجلس التنفيذي للجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودي، أن من التحديات التي تواجه قطاع الصالونات النسائية ظاهرة «تاجرات الشنطة» أي العاملات برفقة أزواجهن. وقالت: «إن هذا تحدياً بالنسبة للمشاغل النظامية». وأضافت أن هناك «مخاوف من تفشي هذه الظاهرة حالياً، على رغم أنها موجودة قبل حملة التصحيح والتفتيش، إلا أنها ستنمو وتزدهر، علماً بأن الحملة ستقلل من العشوائية في العمل والفوضى، وتحد من نمو ظاهرة «تاجرة الشنطة»، إلا أن المخاوف تعتري عدداً ممن يقومن بهذا النشاط غير النظامي، ولأنه سيكون له تأثير سلبي على عائلتها وكفيلها (زوجها)، أو من هي برفقته كمحرم. وهذا ما انطبق أيضاً على مندوبات المبيعات للمشاغل اللاتي تقلصن مع بدء الحملة، إذ كن يعملن لحسابهن الخاص كمسوقات لمواد تجميل».
بدورها، أكدت فاطمة الضويان (صاحبة صالون نسائي)، أن تصحيح وضع جميع العاملات في الصالون «مكلف، ويتطلب من الجهات الخاصة والمعنية تسهيل شروط وجود العمالة في الصالونات، وبخاصة أن ذلك يكون دعماً للمشاريع الصغيرة، وتخفيفاً على المرأة السعودية من المطالبة بوظائف». وأضافت أن «غالبية العاملات اتجهن إلى «تجارة الشنطة»، والعمل الخاص في المنازل حتى لا يشملهن التفتيش».