تراجع الإستثمار في مكافحة تغير المناخ للعام الثاني في 2013

أظهر تقرير سنوي عن الأموال التي تنفق على مكافحة تغير المناخ أن الإستثمارات العالمية لمواجهة الظاهرة تراجعت للعام الثاني عام 2013 وبلغت 331 بليون دولار لأسباب أهمّها انخفاض في تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وحذّرت مبادرة سياسة المناخ وهي مجموعة إستشارية وبحثية من أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن أهدافه للإستثمار بهدف الحد من الكربون. وقالت كبيرة المديرين في المجموعة، باربرا بوشنر "يظهر تحليلنا أن الإستثمار العالمي في اقتصاد أنظف وأكثر مرونة يتراجع وأن الفجوة بين الأموال المطلوبة والمبالغ التي يتم تقديمها تتسع.
"وفيما يعد صانعو السياسة إتفاقية عالمية جديدة للمناخ عام 2015 فإن أموال المناخ مكون مهم لوضع العالم على مسار يحول دون إرتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين". وبلغ حجم الإستثمارات الخاصة 193 بليون دولار عام 2013 في انخفاض قدره 31 بليون دولار أي بنسبة 14 في المئة عن عام 2012. وظلت الأموال المخصصة للمناخ من المصادر الرسمية كما هي عند حوالى 137 بليون دولار. ووصف التقرير انخفاض تكاليف الأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية بأنها ايجابية لأنها أدت إلى تعزيز إنتشار استخدام هذا النوع من الطاقة. ولو لم تكن التكاليف انخفضت فإن انتشار استخدام الطاقة الشمسية عام 2013 كان سيؤدي إلى زيادة قدرها 12 بليون دولار في الأموال المخصصة لمكافحة تغير المناخ إعتباراً من عام 2012 بدلاً من انخفاض قدره 28 بليون دولار. وتساوت الدول النامية والمتقدمة في الإستثمار في مجال مكافحة تغير المناخ العام الماضي. وقالت بوشنر "تشير أرقامنا إلى أن معظم الإستثمارات تنفذ على المستوى المحلي حيث يفضل المستثمرون بيئات يعرفونها ويعتقدون أن المخاطرة فيها أقل". وفي 2013 خصص مبلغ 25 بليون دولار من الموارد العامة للتكيف على تغير المناخ أي جهود التأقلم على ظروف الطقس القارس وارتفاع منسوب مياه البحار في مختلف أنحاء العالم في زيادة قدرها ثلاثة بلايين دولار عمّا كان عليه عام 2012. لكن هذا المبلغ لا يمثل سوى سبعة في المئة فقط من التدفقات الإجمالية لأموال المناخ فيما أنفق 91 في المئة من الأموال على الهجرة أو نشاطات تهدف إلى تقليل الإنبعاثات التي تتسبب في ظاهرة الإحتباس الحراري.