كلما انتظرت الولاياتالمتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ، ارتفعت كلفة ذلك، وفقاً لتقرير صادر عن البيت الأبيض. وجاء في التقرير، الذي أعده مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن «هذه التكاليف ستكون إما على شكل أضرار أكبر ناجمة عن تغير المناخ أو ارتفاع التكاليف المرتبطة بتنفيذ المزيد من التخفيضات السريعة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري». ويستند التقرير إلى أدلة تفيد بأن تغير المناخ يؤثر في الولاياتالمتحدة، ويتمثل ذلك في زيادة شدة العواصف، وظروف الجفاف القاسية، وارتفاع منسوب مياه المحيطات التي تزحف إلى المناطق الساحلية. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت عن خطة عمل واسعة النطاق من أجل المناخ في حزيران (يونيو) 2013 للتخفيف من وتيرة تغير المناخ والاستعداد لعواقبه، ولكن ثمة عناصر في الخطة تواجه معارضة من المنتقدين الذين يجادلون بأن التحول إلى وقود أنظف ستكون له تكاليف حادة. أحد الاقتراحات الرئيسية للخطة يطرح الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة الكهربائية. ويؤكد منتقدو الخطة أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة الكهربائية التي سيتحملها المستهلكون ويؤثر في مدى توفرها. وينص التقرير، وهو بعنوان «كلفة تأخير اتخاذ إجراءات لوقف تغير المناخ» على أن تأخر العمل حتى يصل مستوى الاحترار إلى 3 درجات فوق المعدلات القياسية التاريخية، بدلاً من ارتفاعه إلى درجتين فقط، يمكن أن يرفع التكاليف التي يتحملها الاقتصاد إلى 150 بليون دولار سنوياً. ويشير التقرير إلى أن الإجراءات التي اتُخذت للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والاستعداد لتغير المناخ، والتخفيف من أضراره، ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها وثيقة تأمين ضد العواقب المترتبة على «كوارث المناخ». ويمكن للإجراءات المتخذة أن تمنع بعض الأحداث الأليمة المتوقعة في حال ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه المحيطات. ويشير التقرير إلى أن «سياسة المناخ التي تعتبر بمثابة تأمين مناخي هي استثمار يؤدي أيضاً إلى هواء أنظف، وأمن في الطاقة، وفوائد يصعب تحقيق أرباح منها مثل التنوع الأحيائي». ويتوقع الخبراء إحراز نتائج إيجابية فورية جراء تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، على رغم أن بعض الفوائد الناتجة من اتخاذ إجراءات على المدى القريب ستتحقق على مر الزمن. فتقليل مستويات الانبعاثات في الهواء سيُظهر فوائد مباشرة تتمثل في انخفاض معدل حدوث أمراض الجهاز التنفسي، وانخفاض التكاليف الطبية، وتراجع عدد الوفيات المرتبطة بالأمراض التي يسببها التلوث. وقال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، جيسون فورمان، في مؤتمر صحافي «إن اتخاذ إجراءات الآن سيوفر لنا المال، ويوفر لنا الوقت، ويحقق مجموعة واسعة من الأهداف». ويشير مسؤولون في البيت الأبيض أن ثمة هدفاً آخر هو أن تُظهر الولاياتالمتحدة القيادة للتصدي لتغير المناخ على المسرح العالمي. فحقيقة أن الحكومة قد حددت مساراً للحد من انبعاثات محطات الطاقة يوضح للدول الأخرى أن الولاياتالمتحدة تأخذ التهديد على محمل الجد، وأنها على استعداد لاتخاذ الخيارات السياسية الصعبة. إن المقترح الذي وضعته «وكالة حماية البيئة» من شأنه أن يقلل من معدلات التلوث الذي يسببه ثاني أوكسيد الكربون الناتج من قطاع توليد الكهرباء بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030، أي ما يعادل كمية ثاني أوكسيد الكربون المنبعث من ثلثي جميع السيارات والشاحنات في أميركا. وهذا المستوى من الحد من الانبعاثات إضافة إلى الإجراءات الأخرى يضع الولاياتالمتحدة على المسار الصحيح لخفض مستوى التلوث الكربوني إلى أقل من 17 في المئة من مستويات عام 2005 وذلك بحلول عام 2020.
