واشنطن لا تستبعد دعم «إئتلاف أكبر للثوار» يضم إسلاميين

في ضوء تراجع نفوذ «الجيش الحر» وقيادة اللواء سليم إدريس في سورية، أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما أمس «الاستعداد لإمكان دعم مشاركة ائتلاف أكبر للثوار يشمل المجموعات الإسلامية»، في اشارة الى «الجبهة الاسلامية»، في وقت أكد مسؤول أميركي ل «الحياة» أن واشنطن «تميّز بين الجبهة الإسلامية ومجموعات أخرى (تعتبرها ارهابية) مثل جبهة النصرة والقاعدة في بلاد الشام (الدولة الإسلامية)».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين استعداد واشنطن «لامكان دعم ائتلاف موسع للثوار يشمل مجموعات اسلامية طالماً أن هذه المجموعات لا ترتبط بتنظيم القاعدة وتوافق على دعم المحادثات في مؤتمر جنيف». وتحدثت الصحيفة عن احتمال لقاء السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد ممثلين عن «الجبهة الإسلامية» في لندن، من دون أن يتضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع قد عُقد بالفعل.
واستضافت لندن أمس اجتماعاً على مستوى كبار المسؤولين لمجموعة الدول ال 11 التي تشكّل نواة مجموعة أصدقاء سورية، واجتماعاً بينهم وبين مسؤولين كبار في «الإئتلاف». وأقر الاجتماع بياناً يؤكد الحاجة العاجلة لتحقيق تقدم في مجال الممرات الإنسانية قبل مؤتمر «جنيف 2» ويعبّر عن الشكر للدول المجاورة التي تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين.
وأعاد بيان رئاسة الاجتماع، أمس، التمسك بما قرره اجتماع مجموعة ال 11 ل «أصدقاء سورية» والذي استضافته لندن أيضاً في 22 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وجدد «تأكيد أن هدف جنيف 2 هو تطبيق حل تفاوضي يقوم على أساس بيان جنيف الأول من خلال تأسيس جسم انتقالي حاكم له كل الصلاحيات التنفيذية ومن خلال اتفاق مشترك» (بين طرفي الأزمة السورية). وتابع: «هذا هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع. الأسد لن يكون له دور في سورية، ونظامه هو المصدر الأساسي للإرهاب والتطرف في سوية». واكد «ان التزام الإئتلاف بسورية ديموقراطية وتعددية في المستقبل، وبالحفاظ على وحدتها الترابية ورفض التطرف هو الطريق الوحيد (للتقدم) إلى الأمام».
وتابع البيان: «إننا نرفض زعم الأسد أنه هو وحده من يستطيع هزيمة المتشددين»، وزاد: «إننا قلقون لتنامي الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكل الجماعات التي ترفض القيم الديموقراطية للثورة.. ان أفضل حماية من التشدد هو دعمنا لأولئك - تحديداً الإئتلاف الوطني والمجلس العسكري الأعلى - الذين يدعمون الرؤية التي تم رسمها في اسطنبول: ديموقراطية، تعددية، ورفض للتطرف.... والطريق الوحيد لتحقيق أهدافنا هي في أن تحترم جماعات المعارضة العسكرية القيم الديموقراطية والتعددية، وأن تعمل تحت السلطة السياسية للإئتلاف الوطني. وما دام هذا هو الوضع فإن أطراف مجموعة الدول ال 11 توافق على تعزيز الدعم السياسي والعملاني للإئتلاف الوطني والمجلس العسكري الأعلى قبل وخلال عملية جنيف 2». وقال إن «الاستيلاء على المساعدات المادية للمعارضة والشعب السوري يجب أن يتوقف. فهو يعمل ما يريده النظام».
ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القوات النظامية شنّت حملة عسكرية لطرد مقاتلي المعارضة من منطقة عدرا العمالية شمال شرقي دمشق والتي دخلها مقاتلون معارضون قبل يومين وقتلوا عشرات من مؤيدي النظام بينهم العديد من المدنيين. وأقر مصدر في المعارضة لوكالة «أسوشييتد برس» بأن مقاتلين إسلاميين ارتكبوا عمليات قتل بحق علويين ودروز ومسيحيين، علماً أن عدرا تضم خليطاً من الطوائف والمذاهب.
في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» خطفت ما لا يقل عن 120 مواطناً كردياً بينهم 6 سيدات على الأقل في قرية احرص القريبة من أعزاز في شمال سورية. وأضاف أن «الدولة الإسلامية» طردت خلال الأيام القليلة الماضية 15 عائلة كردية من منازلها في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة.
وفي نيويورك، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لنشر قوة دولية في سورية «لحفظ الاستقرار في حال توصل مجلس الأمن الى قرار بذلك» حسب مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسوس الذي قال في مؤتمر صحافي :»إننا نعمل ما في وسعنا لنكون مستعدين لمثل هذا الخيار ومستعدون للمشاركة في حفظ الاستقرار في سورية في ضوء نتائج العملية السياسية في حال قرر مجلس الأمن ذلك».
وأبلغت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن «الشتاء القاسي جعل اللاجئين السوريين في لبنان في وضع يائس في ملاجئهم».
وقالت آموس عبر الفيديو من بيروت، امام المؤتمر الدولي المخصص لدعم صندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن مشكلة «الملاجىء هي واحدة من أكبر المشكلات بالنسبة الى اللاجئين خصوصاً في بيروت». وأضافت أن سورية والدول المجاورة كانت الأكثر تلقياً لمساعدات صندوق الاستجابة الطارئة العام الماضي بميزانية تجاوزت 82 مليون دولار، 21 مليوناً منها صرفت في لبنان. وحضت الدول على دعم الصندوق لتمويل أنشطته للعام المقبل.