الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات الليبية بالسيطرة على السجون وحل الميليشيات

طالبت سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نتاليا أبوستولوفا السلطات الليبية بالسيطرة على كل مقار الاحتجاز في البلاد. أتى ذلك في خطابها خلال افتتاح فاعليات «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» في العاصمة الليبية طرابلس مساء الثلثاء. وحضت ابوستولوفا السلطات الليبية على حل كل القوات شبه العسكرية وغير التابعة للدولة.
وذكرت السفيرة بالدعوات المتكررة من الاتحاد الأوروبي الى الجهات الفاعلة في ليبيا للامتناع عن العنف والالتزام بحكم القانون، والتمسك بحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة.
وأشارت إلى أن وقف تدفق الهجرة غير الشرعية الى اوروبا عبر ليبيا، يتطلب احترام حقوق المهاجرين واللاجئين، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ذلك أمراً ذا أهمية قصوى.
ونقلت وكالة انباء «اجواء البلاد» عن ابوستولوفا قولها إن «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب» عملت على زيادة الخبرات الليبية في ما يتعلق بتوثيق قضايا التعذيب والمقاييس الدولية المعتمدة في هذا الشأن، مشيرة الى أن 12 محامياً متطوعاً في طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها، بدأوا بتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الليبية.
ولفتت الديبلوماسية الاوروبية الى أن «منظمة مناهضة التعذيب» نجحت في الإفراج عن 30 سجيناً في مصراتة كانوا معرضين للاعتقال التعسفي والتعذيب.
من جهة أخرى، استقبل رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) نوري بوسهمين في طرابلس امس، سفراء دول الإتحاد الأوروبي، وطالبهم بتقديم «المساندة والدعم لمسيرة ليبيا نحو الديموقراطية وبناء الدولة».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إبراهيم صهد قوله، إن بوسهمين، طلب أن تساعد الدول الاوروبية ليبيا في المجالات الأمنية، على مستوى تأهيل وتدريب المنتسبين الى الجيش والشرطة الليبيين.
ونقل صهد عن السفراء تأكيدهم حرص دولهم على التعاون مع ليبيا من أجل تمكين الليبيين من الوصول إلى صياغة دستور جديد، واستعداد الدول الاوروبية لإرسال مراقبين لانتخابات «لجنة الستين» التي ستتولى صياغة الدستور المرتقب.
ويذكر أن مفوضية الانتخابات الخاصة بانتخاب «لجنة الستين» كانت شرعت في التجهيز والإعداد لهذه الإنتخابات وانتهت من مرحلة تسجيل المرشحين وبدأت حالياً في تسجيل الناخبين، وذلك في ظل مقاطعة من شرائح مختلفة اهمها الامازيغ المطالبين بدسترة لغتهم.
في غضون ذلك، نفت مصادر مطلعة في العاصمة الليبية أمس، صحة تقارير تحدثت عن عزم السلطات الليبية على قطع العلاقات مع مصر، على خلفية قرار القضاء المصري تبرئة المنسق السابق للعلاقات الليبية - المصرية أحمد قذاف الدم من تهم مرتبطة بمقاومته السلطات لدى محاولة توقيفه في منزله في القاهرة في آذار (مارس) الماضي.
وأشارت المصادر إلى تصريح للسفير الليبي لدى القاهرة محمد فايز جبريل أمس، نفى فيه صحة تقارير في هذا الشأن، أبرزها ما نقلته وكالة أنباء «روسيا اليوم» عن عزم طرابلس الطلب من السفير المصري لدى طرابلس مغادرة البلاد.
تزامن ذلك مع ظهور دعوات في البرلمان الليبي إلى قطع العلاقات مع مصر، رداً على تبرئة قذاف الدم، ابن عم العقيد معمر القذافي. واعتبر أصحاب هذه الدعوات أن تبرئة أحمد قذاف الدم تشكل التفافاً على مطالبة السلطات الليبية باسترداده لمحاكمته في جرائم فساد مالي.
على صعيد آخر، اغتال مجهولون العقيد رمضان الطلوق رئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية في مدينة سرت (وسط ليبيا) مساء أول من أمس. وقال عضو المجلس العسكري في سرت مخلوف الفرجاني ان الجناة أطلقوا سبع رصاصات على الطلوق فيما كان يستقل سيارته في أحد الشوارع الرئيسة وسط سرت، ولاذوا بالفرار.
ولفت الفرجاني الى ان الاغتيال تم بأسلحة مزودة كاتم للصوت. وتزامن ذلك مع اقدام مجهولين في مدينة درنة، معقل جماعة انصار الشريعة المتشددة شرق البلاد، على اغتيال الضابط في الجمارك منعم الدلال.
الى ذلك، أمرت محكمة طرابلس، باستمرار حبس البغدادي المحمودي (آخر رئيس حكومة في عهد القذافي)، واثنين من مسؤولي النظام السابق، على ذمة اتهامات بالقتل وتحويل مبالغ مالية كدعم لوجستي لكتائب القذافي، بهدف إجهاض الثورة. وتأجلت الجلسة الى 8 كانون الثاني (يناير) المقبل.