الشويعر: المؤشر العقاري يهدف إلى إعطاء مؤشرات ثابتة للأسعار في المملكة

أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن التوجه لإيجاد مؤشر عقاري جاء بهدف إعطاء مؤشرات ثابتة لأسعار العقارات في شكل عام، سواء أكانت سكنية أم أراضي أم عقارات تجارية أو صناعية أم غيرها، والوصول إلى دلالة واضحة عن حركة السوق العقارية في المملكة.
وقال إن هذا التوجه تم تحويله إلى اللجنة الفرعية للتمويل والتثمين العقاري لمناقشته ورفع التوصيات بذلك، لافتاً إلى أن هذا المؤشر سيتم تعميمه على جميع اللجان العقارية في مختلف الغرف التجارية في المملكة حتى يتم التوصل إلى مؤشر واحد وشامل يعطي دلالة واضحة عن حركة السوق العقارية.
وأكد الشويعر أن وزارة العدل ستكون من الجهات التي «سنستقي منها المعلومات الرسمية خصوصاً وأنها تصدر أسبوعياً مؤشراً عقارياً للصفقات العقارية وحجمها ومساحتها والمدن الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً»، لافتاً إلى أنه من المتوقع تكليف شركة متخصصة لعمل ذلك المؤشر بجميع متطلباته.
وأشار الشويعر إلى أن القطاع العقاري لا يزال بحاجة إلى إيجاد مرجعية من أجل تسهيل عملية إيجاد مؤشرات عقارية ودراسات دقيقة حيال الشأن العقاري ومستقبله، وذلك في ظل عدم وجود مركز معلومات متكامل لإعطاء المؤشرات الخاصة بأسعار الأراضي والمساكن.
وذكر أن وزارة الإسكان ستسهم في إعطاء مؤشر لأسعار الإيجارات لمعظم المناطق عبر نظام «إيجار» الذي ستطلقه العام المقبل إلا أن القطاع العقاري بمختلف أشكاله من سكني وتجاري وصناعي بحاجة إلى مركز معلومات متكامل لتغطية مؤشرات الأسعار من خلال شبكة إلكترونية يتم فيها عرض الأسعار وتحديثها في شكل مستمر.