قريبا .. مؤشر على الشبكة الإلكترونية لأسعار العقارات في السعودية

أكد مسؤول في اللجان الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية وجود دراسة حديثة من قبل أفراد وأعضاء في اللجان العقارية بمختلف الغرف السعودية لإيجاد مؤشر عقاري يعنى بإعطاء مؤشرات الأسعار في أنحاء المملكة والعمل على توحيد الأنظمة العقارية كافة في السوق السعودي، مشيرا إلى أن هذه الدراسة ستلقى النور قريبا.
وبحسب ما أفاد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن هناك توجها من قبل أفراد بجهود ذاتية وأعضاء في اللجنة الوطنية من الرياض والشرقية وجدة بعمل دراسة لإيجاد مؤشر عقاري لجميع مناطق المملكة مع العمل على توحيد الأنظمة كافة في سوق العقار السعودي ولاسيما في ظل عدم توافر مركز معلومات متكامل لإعطاء المؤشرات بأسعار العقار في أنحاء المملكة، لافتا إلى أن القطاع العقاري لا يزال بحاجة لإيجاد مرجعية من أجل تسهيل عملية إيجاد مؤشرات عقارية ودراسات دقيقة حيال الشأن العقاري ومستقبله في المملكة.
وقال حمد الشويعر إن وزارة الإسكان ساهمت في إعطاء مؤشر لأسعار الإيجارات لغالب مناطق المملكة عبر نظام (إيجار) الأخير، لكن القطاع العقاري بمختلف أشكاله من سكني وتجاري وصناعي بحاجة إلى مركز معلومات متكامل لتغطية مؤشرات الأسعار في أنحاء المملكة من خلال شبكة إلكترونية يتم فيها عرض الأسعار وتحديثها بشكل مستمر، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدراسة السابقة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية العقارية بإنشاء هيئة عليا للعقار من المتوقع لها أن ترى النور قريبا بحيث ينتظر صدور الموافقة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى خاصة أن وجود هذه الهيئة سيصب في صالح القطاع العقاري الذي يعد ثاني قطاع اقتصادي بعد النفط في المملكة.
وحول رؤيته لمستقبل القطاع العقاري ألمح الشويعر إلى أن المؤشرات الحالية جميعها إيجابية وتعطي محفزا لتحسن السوق بشكل عام خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك إنفاقا بسخاء على مشاريع البنية التحتية ونهضة عدد من مشاريع الطرق الجديدة وغيرها من المشاريع التنموية في مختلف مدن السعودية، وبالتالي ينعكس ذلك على استقرار سوق العقار ويؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية فيه، منوها بأن الزيادة في أسعار العقار ما بعد إجازة عيد الأضحى المقبلة أمر وارد نتيجة خضوع هذه الزيادة أو الاستقرار في الأسعار على ما هي عليه في الوقت الراهن لمسألة العرض والطلب بالسوق المحلي.
ويرى رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن حالة الركود الحالية التي يمر فيها قطاع العقار في السعودية طبيعية كونها متكررة سنويا في فصل الصيف وموسم الإجازات والعطل الدراسية، لكن هذا لا يعني توقف الحركة مطلقا في جميع المناطق، فهناك على سبيل المثال طلب وحركة تجارية قائمة في الرياض خاضعة لمسألة العرض والطلب وزيادتها في المنطقة بحكم وجود مشروع النقل العام ومشاريع تنموية أخرى.
من جانبه، بين المهندس علي الزيد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض أهمية الفصل بين تجارة الأراضي والتطوير العقاري كون كل واحد منهما يمثل شكلا مختلفا تماما عن الآخر، بمعنى أن الحراك في تجارة الأراضي لا يقاس عليه الحراك في التطوير العقاري في المنتجات العقارية من سكنية أو تجارية أو مكتبية، ولا سيما أن كثيرا من المدن في السعودية لديها اكتفاء من المباني المكتبية والتجارية، في مقابل وجود شح في المباني السكنية بسبب التباطؤ في إنتاج مبانٍ سكنية لعوامل عدة منها ما يرجع إلى ارتفاع أسعار الأراضي بحيث جعل من شكل بناء المنتج السكاني غير مجدٍ، يضاف إلى ذلك أن مصادر التمويل العقارية غير كافية، بالإضافة لنقص العمالة وتراجع عدد المقاولين، ولا يغفل المؤثر الهام وهو ترقب الناس لمشاريع وزارة الإسكان وانتظارهم لمعرفة آلية توزيع المشاريع.
ونوّه الخبير العقاري بأن معظم تجارة الأراضي في السعودية هي مضاربات بالأراضي وليس تطويرا عقاريا في ظل أن أسعار الأراضي أصبحت كاسرا مؤثرا في جدوى المشاريع.
إلى ذلك، قال نزار الحركان مالك مؤسسة الجود العقارية إن نقص العمالة في قطاع المقاولات المتصل في القطاع العقاري أثر سلبا في ارتفاع الأسعار على الرغم من حالة الركود التي يشهدها العقار بالمملكة في الآونة الأخيرة نتيجة مزامنة إجازة موسم الأعياد الفطر والأضحى المقبل وما تخللهما من إجازة اليوم الوطني وتأخر تاريخ عودة الطلبة للمدارس حتى نهاية شهر 10 جميعها أدت إلى هدوء الطلب على العقار والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالمضاربات كسوق الأسهم، مضيفا أن ترقب عديد من الناس لقرارات وزارة الإسكان أثر هو الآخر في تدني الطلب.
ولفت الحركان إلى أن رواج الحركة التجارية وتزايد الطلب بعد مضي إجازة العيد المقبلة هو المتوقع لسوق العقار، علما أن حالة الركود والهدوء الحالية لا تعني أن الشراء غدى بأسعار رخيصة، مبينا أن المتأثرين بشكل خاص بتغير وضع السوق العقاري هم المضاربون وليس العقاريين الذين يتعاملون فيه بشكل طويل الأجل، مفيدا أن المضاربين يشكلون نحو 30 في المائة من المتعاملين بالقطاع العقاري وأنهم دائمو التوجه للفرص الأكثر رواجا في المنتجات العقارية كونهم يمثلون متغيرا تابعا وليس متغيرا مستمرا.