تحقيقات في 25 ألف قضية اعتداء على المال العام

علمت «الحياة» أن هيئة التحقيق والادعاء العام حققت في 24687 قضية اعتداء على المال العام بالعام الماضي، بارتفاع نسبته 47 في المئة مقارنة بالعام الذي يسبقه.
وأوضح تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام عن أعمالها خلال العام الماضي (حصلت «الحياة» نسخة منه)، أن مدينة الرياض شهدت العدد الأكثر من قضايا التحقيق الموكلة للهيئة بواقع 31540 قضية ل37918 متهماً، فيما تعتبر منطقة الباحة الأقل عدداً ب1531 قضية ل1935 متهماً. وبين التقرير أن قضايا التحقيق في المخدرات احتلت الرقم الثاني في معظم مدن المملكة باستثناء منطقة جازان التي وصل عدد المتهمين فيها ل9644 متهماً، إذ سجلت قضايا العرض والأخلاق 38635، والمخدرات إلى 30471.
وأشار التقرير إلى أن عدد المتهمين في منطقة الرياض بقضايا تتعلق بالعرض والأخلاق بلغ 18668، فيما وصل عدد المتهمين في قضايا النفس والعرض والأخلاق في منطقة مكة المكرمة إلى 24 ألف متهم مناصفةً بين الجريمتين.
ورصدت هيئة التحقيق والادعاء العام 10599 ملاحظة على السجون العامة، و7259 ملاحظة على دور التوقيف في العام الماضي، بعد أن قامت ب38729 جولة رقابية شملت دور الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات ودور التوقيف بأقسام الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الحقوق المدنية وإدارة المرور، وجولات على إدارة الترحيل وأماكن السجون في الجهات العسكرية.
وعانت «التحقيق والادعاء العام» من قلة فرص الترقية بسبب هرمية الوظائف المستحدثة التي لا تتناسب مع طبيعة أعمالها بحسب التقرير، إذ إن الترقية تحتسب وفق الأقدمية المطلقة وليس بالترشيح كما يحدث في الأجهزة العدلية والنيابات العامة في الدول الأخرى. وبين التقرير أن رؤساء دائرة التحقيق يبلغ عددهم 42 رئيساً، وثمانية نواب لهم، و1983 محققاً (أول وثاني)، في حين أن الموظفين على مرتبة مساعد محقق وملازم تحقيق 1335.
وأفاد بأن جميع مبانيها مستأجرة باستثناء مبنى مملوك لمحافظة عنيزة، ومبنى آخر ضمن مجمع حكومي بمدينة الطائف تعود ملكيته لوزارة المالية.
وأكدت أنها تسلمت مقرين في منطقتي الرياض والقصيم في العام الماضي، ومن المتوقع تسلمها مقرين في منطقتي الجوف والحدود الشمالية خلال العام الحالي.
وكشف التقرير عن وجود 41 مشروعاً تحت الإنشاء لمباني الفروع، ودوائر الهيئة في عدد من مدن المملكة.