استوقفت الأرقام الكبيرة والنسب المطردة في قضايا الاعتداء على النفس والعقل والعرض والمال وقضايا المخدرات وغسيل الأموال وغيرها من عام إلى عام لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى وقالت بعد دراستها لتقرير سنوي أخير لهيئة التحقيق والادعاء العام : أن هذه الزيادة تشكل خطراً على الاستقرار في المستقبل وعلى واقع الأجيال الحاضرة والمستقبلية من الجنسين حيث بلغ عدد القضايا الواردة لدوائر الادعاء العام أكثر من 74 ألفا وصل عدد المتهمين فيها أكثر من 104 آلاف متهم. وبلغ عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بشأن الاعتداء على النفس بفروع الهيئة والمحافظات التابعة لها حسب تقرير الهيئة (18505) قضايا، وعدد المتهمين 29193 متهماً ، وحققت الهيئة في أكثر من 28 ألف قضية اعتداء على العرض والأخلاق كان المتهمون فيها 43796 متهماً ، أما قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية فنظرت الهيئة أكثر من 19 ألف قضية حققت فيها مع 27 ألف متهم، وبلغ عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بدوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على المال 3824 قضية تجاوز المتهمون فيها 47 ألف متهم. وترى لجنة الشورى للشؤون القضائية أن ذلك يتطلب تظافر الجهود نحو تشخيص الجرائم والجنح ودراسة أسبابها ومسبباتها ، سواء داخلية أو خارجية ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة حيالها وهل تعد مجدية في قطع دابر الإجرام والإفساد أم لا على أن يكون ذلك وفق أسس علمية وشرعية وحضارية وعلى مستويات مختلفة ، تبدأ من هيئة التحقيق والادعاء العام ثم وزارة الداخلية بحكم إشرافها ومرجعيتها ، وبالتعاون مع مراكز البحوث والجامعات وأخذ ذلك مأخذ الجد والسرعة فيه. وبالعودة إلى تقرير الهيئة الذي غطى عاماً مالياً كاملاً فقد قامت دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بأكثر من 33552 جولة شملت السجون العامة ودور التوقيف ودور الملاحظة ، ومؤسسة رعاية الفتيات وسجون النساء ودور التوقيف بأقسام الشرط وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الحقوق المدنية وإدارة المرور والترحيل ودور التوقيف في الجهات العسكرية. وبلغت الحالات المبحوثة من قبل أعضاء دوائر الرقابة 269 ألفا و30 حالة من واقع الجولات التفتيشية على السجون ودور التوقيف وإدارة الترحيل ، وترى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أن هذا الوصف كلام عام ليس فيه تفصيل أو إيراد مقارنات وتأمل أن تحظى التقارير القادمة للهيئة بتفصيلات أشمل وأوسع وبأرقام محددة. وفي شأن القوى العاملة في هيئة التحقيق ترى لجنة الشورى الحاجة الشديدة للوظائف العليا والإشرافية في الهيئة خاصة بعد توسعها وانتشارها في جميع مناطق المملكة وغالب محافظاتها ، وأشارت اللجنة إلى ما سبق رفعه من قبل الهيئة للمقام السامي بطلب الموافقة على إحداث (5) وظائف نواب رئيس كحد أدنى المعادلة تصنيفها للمرتبة الخامسة عشرة يختص بها لرؤساء فروع الهيئات الكبيرة، إلا أنه لم يصدر شيء بخصوص ذلك ، وهو ماجعل اللجنة تطرح على المجلس عبر توصية لها على تقرير الهيئة الذي سيناقشها الشورى الاثنين المقبل ، المطالبة بدعم هيئة التحقيق والادعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المنوطة بها. وفي توصية أخرى للجنة أكدت على قرار سابق للمجلس لاعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار وفق خطة زمنية متدرجة ، وقالت اللجنة ان التقرير أوضح أن فرع الرياض وجازان والجوف والقصيم والحدود الشمالية التي تم مؤخراً اعتماد مبانيها، لم تظهر على أرض الواقع حتى الآن لقلة المبالغ المالية المقررة. يذكر أن جميع مباني الهيئة مستأجرة عدا مبنى دائرة التحقيق والادعاء في عنيزة فهو ملك للمحافظة ، ودائرة التحقيق بمحافظة الطائف فهو بصفة موقتة ضمن المجمع الحكومي لوزارة المالية.
