اقتصاديون يقللون من تأثير إغلاق المنشآت الصغيرة: 40 في المئة منها «خدمية»

قلّل عدد من الاقتصاديين من تأثير إقفال وتوقف عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عن العمل بعد تصحيح وضع العمالة، خصوصاً أن ما يراوح بين 20 و40 في المئة من المنشآت المتوقفة خدمية وغير تجارية، وتعمل فيها عمالة مخالفة لأنظمة العمل والإقامة ومتستر عليها، مشيرين إلى أن ما بين 40 و60 في المئة من المنشآت الصغيرة عبارة عن أسماء فقط.
واعتبر الاقتصاديون في حديثهم إلى «الحياة» أن ما يذكر من تأثير هذه المنشآت السلبي في الاقتصاد غير صحيح، وهو بمثابة تضخيم وتهويل فقط، ويدل على ذلك عودة معظم تلك المنشآت إلى العمل بعد تصحيح وضع العاملين فيها، مطالبين بتنظيم تأجير العمالة الذي تنوي وزارة العمل تطبيقه، وإسناد تلك المهمة إلى شركات مرخصة، على أن تتاح لجميع أفراد المجتمع الاستفادة من تلك العمالة وعدم إعطاء ترخيص التأجير لكل من يرغب، حتى لا نعود إلى المربع الأول من الوضع السابق قبل التصحيح.
وقال الاقتصادي فايز الحمراني: «المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كانت قائمة في المملكة وتوقفت بعد فترة التصحيح محدودة جداً، وهي عبارة عن محال خدمية أكثر منها تجارية وهي غير مؤثرة في الاقتصاد الوطني في شكل مباشر»، لافتاً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الكبرى مؤثرة في اقتصاداتها لأنها تعمل وفق أنظمة محددة بعكس ما كان موجود لدينا.
وأضاف: «ما بين 40 و60 في المئة من المنشآت الصغيرة عبارة عن أسماء فقط، وتعمل فيها عمالة أجنبية بواسطة أسماء سعودية متستر عليها ويغلب عليها الطابع الخدمي»، لافتاً إلى أن بعض المحال التجارية المتوسطة ستنخفض إيراداتها بسبب تصحيح أوضاع العمالة التي كانت تتعاون معها».
وأكد الحمراني أن «ما بين 20 و40 في المئة من تلك المنشآت الخدمية توقفت، وهي غير مؤثرة في الاقتصاد الوطني»، واصفاً الاتجاه إلى تأسيس شركات لتأجير العمالة بأنه توجه ممتاز وسينظم العمل بشكل جيد.
وشاركه الرأي عضو مجلس الشورى السابق إحسان بوحليقة، موضحاً أن «تأثير توقف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني محدود جداً، خصوصاً أن نسبة المتوقف منها ضئيلة جداً، وما يذكر مجرد تضخيم وتهويل فقط».
وشدد على أن «توقف تلك المنشآت لن يمنع الجهات المختصة من تطبيق النظام، وهو ما نطالب به، خصوصاً بعد أن تعرضت سوق العمل في المملكة إلى تشوهات كبيرة بسبب العمالة المخالفة التي جاءت نتيجة تجارة التأشيرات»، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني عبارة عن اقتصاد رمادي أو خفي يصدّر للخارج بسبب التستر على عمالة غير نظامية.
وأشار بوحليقة إلى أن اتجاه وزارة العمل للترخيص لشركات متخصصة في تأجير العمالة يعتبر مناسباً، «ولكن شرط تطبيقه في شكل شفاف، وإسناد تنفيذه إلى شركات مرخصة، ويتاح لجميع أفراد المجتمع الاستفادة من تلك العمالة، وعدم إعطاء تراخيص التأجير لكل من يرغب، لأن ذلك سيرجعنا إلى المربع الأول من الوضع السابق قبل عملية التصحيح».
أما المستثمر في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد القحطاني فأوضح أن توقف بعض المشاريع الصغيرة كان محدوداً وفي بعض قطاعات الأعمال الخدمية التي يعتمد عملها على العمالة الرخيصة والسائبة، لافتاً إلى أن غالبية المنشآت التي توقفت عاودت العمل مرة أخرى بعد تصحيح وضع العاملين فيها.
وأضاف: «التوقف كان لبعض المنشآت ولفترة محدودة مثل المغاسل والبقالات الصغيرة وصوالين الحلاقة، وعاودت العمل بعد تصحيح وضع العاملين فيها»، مطالباً بدعم الدولة للشباب السعودي للعمل في تلك المنشآت، وإطلاق مشاريع صغيرة.