توقعات بتراجع تحويلات الأجانب بنسبة 20 في المئة بعد «التصحيح»

توقع مصرفيون واقتصاديون تراجع قيمة تحويلات المقيمين الأجانب في المملكة بأكثر من 20 في المئة، بعد حملة التصحيح التي نفذتها وزارة العمل لتصل إلى أقل من 95 بليون ريال سنوياً خلال الأعوام المقبلة، بعد أن وصلت إلى أكثر من 120 بليوناً في العام خلال الأعوام الماضية.
وقال المصرفي فضل البو عينين في حديثه إلى «الحياة» إن «الإحصاءات التي أعلنتها وزارة العمل تشير إلى أن أكثر من 50 في المئة من العمالة الموجودة في المملكة مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وهذا يجعلنا نتساءل عن كيف تحمل البلد هذه المخالفات، كما أن ذلك يعتبر إدانة لمن يشكك في مشروعية عملية التصحيح التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة».
ورجّح أن تتراجع قيمة تحويلات المقيمين إلى الخارج بأكثر من 20 في المئة لتصل إلى أقل من 95 بليون ريال سنوياً خلال الأعوام المقبلة، بعد أن وصلت إلى أكثر من 120 بليون ريال سنوياً خلال الأعوام الماضية»، مشيراً إلى أن تراجع حجم التحويلات مرتبط بشرطين: «الأول أن لا تعوض وزارة العمل الفاقد من العمالة المرحلة، والثاني أن تكون هناك رقابة شديدة على المنشآت التي تمارس التستر وتعمل في مختلف مناطق المملكة، التي تعتبر جزءاً من الاقتصاد الخفي».
وأشار البو عينين إلى أن «حوالى 35 في المئة من المنشأت الصغيرة توقفت عن العمل عقب عملية التصحيح، خصوصاً أن غالبية حالات التستر كانت في هذا القطاع»، مؤكداً أن ذلك جيد، لأنه سيفتح المجال أمام الأيدي الوطنية للعمل في تلك المنشآت، وبقاء الأموال المستثمرة فيها داخل الوطن».
وطالب بتطبيق الإجراءات والأنظمة بشكل قوي وتفعيل الرقابة والعقوبات من دون استثناء، خصوصاً أنه في حال لم يتم تطبيقها فإن العمالة ستكيف نفسها مرة أخرى من جديد وتعود الأوضاع أخطر مما كانت عليها في السابق، لافتاً إلى أن «ارتفاع الأسعار وأجور الأيدي العاملة سيكون لفترة محدودة ووقتية، وستعود الأمور إلى أفضل مما كانت عليه».
وتابع: «يجب أن نميز بين مخالفي أنظمة الإقامة مثل المتسللين والذين جاءوا للحج ولم يرجعوا وسيتم ترحيلهم، وبين مخالفي أنظمة العمل الذين تم تصحيح وضعهم بشكل كامل».
أما المستثمر في قطاع المنشآت الصغيرة عبدالرحمن القحطاني فرأى أن نسبة محدودة من المنشآت الصغيرة توقفت عن العمل لفترة بسيطة قبل أسابيع، إلا أنها عادت وفتحت أبوابها بعمالة جديدة تحت كفالة صاحب المنشأة، نافياً أن يكون لتلك المنشآت أثر كبير، مؤكداً أن الأسعار لن ترتفع، خصوصاً أن عدد المنشآت الصغيرة يفوق الطلب مثل المغاسل والحلاقين والبوفيهات والمخابز وغيرها، وعند توقف عدد منها فإن ذلك لن يؤثر في الطلب.
وأكد أن حوالات العمالة من تلك المنشآت كانت مرتفعة في السابق، خصوصاً أن غالبية تلك المنشآت كانت تدار من عمالة متستر عليها وتحصل على دخل كبير لا يقل عن 30 ألف ريال شهرياً للمنشأة الضعيفة.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى السابق رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني، في حديثه إلى «الحياة»، إن عملية التصحيح سيكون لها أثر ونتائج إيجابية في المدى الطويل على رغم الملاحظات التي ظهرت عليها، لافتاً إلى أنه سيحدث ارتباك في بعض الأعمال وسيكون لذلك ثمن على المدى القصير.
وأكد أهمية الالتزام بالأنظمة والعقوبات الصادرة وتنظيم مرحلة ما بعد التصحيح، خصوصاً أن هناك تراكمات قديمة على مدى الأعوام الماضية تعاني منها سوق العمل في المملكة، لافتاً إلى أن عملية التصحيح شملت أكثر من أربعة ملايين عامل، واعتقد أن غالبيتهم من العمالة ذات الأجور المتدنية، وبذلك فإن حجم التحويلات سينخفض في حدود 5 في المئة فقط.
وتوقع أن يتأثر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المدى القصير، ولكنه في النهاية سيكون تحت إدارة أيدٍ سعودية وباستثمارات سعودية.
يذكر أن الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل ذكرت أنها أصدرت رخصة عمل لحوالى 3.8 مليون وافد، فيما تم تعديل مهنة لحوالى 2.3 مليون وافد، كما تم نقل خدمات أكثر من 2.4 مليون.