الربيعة: اتفاق منظمة التجارة يزيد القدرة التنافسية للمنتجات السعودية

أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الاتفاق التاريخي للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الذي تم بنهاية الاجتماع الوزاري في مدينة بالي الإندونيسية أمس ويتعلق بتيسير التجارة البينية بين الدول واستخدام التقنية، سينعكس إيجاباً على المصدرين السعوديين، وسيمكنهم من إيصال بضائعهم إلى الأسواق المستهدفة بأقل وقت وكلفة، وسيزيد من القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق المستهدفة في العالم، مؤكداً أن ذلك يأتي في ظل حرص المملكة على تنمية نشاط صادرتها، وإطلاقها هيئة مختصة في هذا المجال.
وقال الربيعة - وفقاً لوكالة الأنباء السعودية -: «إن المملكة تحرص دائماً على تبنى إجراءات جمركية حديثة يتمّ من خلالها توظيف التقنية في شكل كبير، وبالتالي فإن الآثار الإيجابية المتوقعة من تبني الدول الأعضاء في المنظمة للإجراءات الجمركية المتطورة المنصوص عليها في الاتفاق الأخير ستسهم بشكل كبير في توفير وخلق مزيد من فرص العمل، وتسهيل وتعجيل حركة نفاذ البضائع والمنتجات السعودية المصدرة إلى أسواق الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة».
وكان المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية اختتم أعماله أمس في جزيرة بالي الإندونيسية بعد أن تم تمديد الاجتماعات ليوم إضافي للوصول باتفاق بالإجماع، وتضمنت نتائجه الختامية موافقة جميع الدول الأعضاء على مواضيع «حزمة بالي»، ومن أبرزها اتفاق تيسير التجارة الذي يعتبر أول اتفاق متعدد الأطراف تتمّ الموافقة عليه بالإجماع منذ إنشاء المنظمة عام 1995.
ويهدف الاتفاق إلى تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات الجمارك على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك تكثيف استخدام التقنية في الإجراءات الجمركية، مثل: إجراءات الفسح وسداد الرسوم من طريق الإنترنت، إذ تشير الدراسات إلى أنّ تطبيق أحكام الاتفاق بين الدول الأعضاء في المنظمة سيقلص وقت فسح البضائع في المنافذ بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، ما يؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد والتصدير في الدول الأعضاء، ومن ثم أسعار السلع النهائية في الأسواق، الأمر الذي سيسهم في زيادة حركة التبادل التجاري والتجارة الدولية في شكل عام. كما تضمن الاتفاق في شقه الثاني النصوص المتعلقة بأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، بما في ذلك تقديم المساعدات المالية والدعم الفني وبرامج بناء القدرات لتمكين تلك الدول من تطبيق أحكام الاتفاق الواردة في الشق الأول منه، المتعلق بتحسين البنية التحتية لمنافذها، وتحديث إجراءاتها الجمركية، وتطبيق التقنية الحديثة في هذه الإجراءات. يشار إلى أن السعودية شاركت بوفد يرأسه وزير التجارة والصناعة ورئيس الفريق التفاوضي السعودي في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إذ ضم الوفد في عضويته عديداً من الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة بالسياسات التجارية.