الاستيطان الإسرائيلي: بين «الإرجاء المؤقت» واستعادة الزخم!

ما يدب على الأرض الفلسطينية من تكثيف لعمليات الاستيطان يسبق ال «مورتوريوم» المعلن من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والذي يعني التأجيل أو «الإرجاء المؤقت» للاستيطان، دون تحديد فترة زمنية دقيقة، على رغم الإشارة إلى «بضعة أشهر» من يوم الإعلان، مع استثناء الأبنية التي يجرى العمل بها في الضفة الغربية، وكذلك استثناء مدينة القدس التي يبدو أن إدارة أوباما اقتنعت «بصمت» أنها العاصمة الأبدية للدولة العبرية، ولا علاقة لها بالأراضي المحتلة.
وهذه المبررات تستند، واقعياً، إلى رزمة وقائع ومعطيات، من بينها إشارة بعض المسؤولين الأميركيين إلى أن «هناك تعهدات قطعت (بخصوص إجراءات التطبيع العربي مع إسرائيل) وهناك تعهدات أخرى على الطريق»، وفي حال عدم تحقق ذلك، فإن الإدارة الأميركية ستتبنى، من جديد، التفاهمات التي تحققت بين حكومة أرييل شارون وإدارة جورج بوش. وهذا يعني أنه سيكون في وسع إسرائيل، وبموافقة أميركا، البناء مجدداً في الكتل الاستيطانية، كما تستند كذلك إلى اللامبالاة الفلسطينية والعربية المخجلة إزاء تأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عدم الإيمان بحل ما أسماه «النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني» في المستقبل المنظور، وإشارته إلى أنه يضع على رأس أولويات مهامه كوزير للخارجية شطب «القضية الفلسطينية» من قاموس وزارته، وهو ما يمكن اعتباره ترجمة واضحة وشفافة لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها.
ومع أن من غير الواقعي الأخذ بصحة التسريبات الإسرائيلية والأميركية حول استعداد بعض العرب لإعادة وصل ما انقطع من علاقات تطبيعية مع الدولة العبرية، أو الجزم بأن إدارة أوباما وصلت إلى مربع الانقلاب على شعاراتها المتعلقة بالاستيطان التي اعتبرت بمثابة ركن أساسي في عملية بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وإعادة عجلة التفاوض بين الجانبين إلى الدوران، بدليل توبيخ الإدارة لإسرائيل على خطة تسريع الاستيطان، وتمسكها، وفق المعلن، بتحقيق «سلام إقليمي شامل» في غضون سنتين ينهي «النزاع الإسرائيلي - العربي» ويقيم بدلاً منه علاقات جديدة وودية بين شعوب ودول المنطقة، غير أن الواقع الهش للحالة السياسية الفلسطينية، وبصرف النظر عن الحراك المكثف لرئيس السلطة الهادف إلى محاصرة الخطوات الاستيطانية الجديدة، وغياب وسائل وأدوات الضغط العربية على الإدارة الأميركية، وفقدان الأخيرة الكثير من بريقها تحت وطأة العقد والعقبات التي تواجه العديد من سياساتها الداخلية والخارجية، وبالأخص في الملفين الأساسيين الموضوعين على جدول أعمالها: التأمين الصحي وحرب أفغانستان، ناهيك عن تعرض الرئيس أوباما لضغوط متتالية من جانب أعضاء الكونغرس لتعديل سياسته تجاه الاستيطان الإسرائيلي. كل ذلك يجعل من الصعب مواجهة السيناريوات الأسوأ التي يرسمها نتانياهو للحل الدائم من جانب واحد: رفض بحث ملف القدس واللاجئين، وطرح سيادة منقوصة لكيان فلسطيني منقوص.
يمكن للسلطة الفلسطينية، بطبيعة الحال، أن تبقي القلم الأحمر مشهراً لرسم الخطوط المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية: حق العودة للاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرض مساحتها 6241 كيلومتراً مربعاً (الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967) وعاصمتها القدس الشرقية، بيد أن السيناريو المرجح أن يترجم على الأرض، بعد طرح إدارة أوباما خطتها المتوقع أن تشمل مقومين أساسيين: الأول تصور لإدارة المفاوضات، والثاني يشمل مكونات الحل الذي تعتبره أميركا صائباً وعادلاً، هو أن يتراخى المطلب الأميركي والأوروبي، وربما العربي، بضرورة «تجميد الاستيطان» بشكل كامل في الضفة الغربية والقدس، وهو على كل حال عملية التفاف على مداميك القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويصبح العنوان السياسي المقبل للحراك الديبلوماسي مطالبة الفلسطينيين والعرب باتخاذ خطوات تطبيعية تجاه إسرائيل بزعم تنفيذها لشكل ما من أشكال «التجميد».
أما في حال عدم تحقق ذلك، وهو الأكثر واقعية، فإن البديل هو عودة نغمة «عدم وجود شريك فلسطيني»، وعدم نضوج العرب لتحقيق السلام، وتالياً، العودة إلى تكثيف عمليات الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بزعم أنه من غير الممكن إقناع أحد ما في إسرائيل بتبني فترة التجميد الإضافية، فيما سيلجأ الرئيس أوباما الذي يرجح، وتحت وطأة الضغوط السياسية، والانشغال بالملفات الضاغطة الأخرى، أن ينحو باتجاه تعديل مواقفه حيال الاستيطان الإسرائيلي، ومطالبة السلطة الفلسطينية والدول العربية باتخاذ خطوات إيجابية مماثلة لإعلان ناتانياهو المتعلق بتجميد الاستيطان في الضفة، سيلجأ إلى ترحيل ملف التسوية في الشرق الأوسط إلى مرتبة متدنية في أجندة إدارته التي تستعد لحسم قضية الانسحاب من العراق عام 2011، إضافة إلى مشاكل أفغانستان وموضوع قانون التأمين الصحي والأزمة الاقتصادية التي لم تنته بعد، ناهيك عن الملف الإيراني المطلوب أن تقرر الولايات المتحدة قريباً إن كانت ستسير نحو الصدام مع حكومة الرئيس أحمدي نجاد، أم ستواصل النهج الديبلوماسي، في ظل التقدير بأنه إذا لم تتحقق التوقعات الأميركية فإن إدارة أوباما ستجري «إعادة تقويم» لسياستها تجري، في إطاره، اتصالات مكثفة مع باقي القوى، ومع دول الخليج العربية، بهدف بلورة اتفاق حول عقوبات مشددة، وذلك على رغم صعوبة إقناع روسيا والصين بالمشاركة.
* كاتب فلسطيني.