صادرت بلدية مدينة الهفوف، 143 كيلوغراماً من الأسماك «الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي»، قبل توزيعها من قبل عمال أجانب، على مطاعم آسيوية في منطقة وسط الهفوف. وقررت البلدية إتلاف الأسماك المضبوطة، وتطبيق الجزاءات النظامية في حق المخالفين. وقال رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم: «إن اللجان الرقابية في البلدية ستواصل أنشطتها المتعلقة بالصحة العامة، وتنفيذ برنامجها من خلال حملات المتابعة التصحيحية، لإعادة تأهيل المحال، وإعادة هيكلتها، انطلاقاً من حي الكوت القديم»، مؤكداً أن أمانة الأحساء «تشدد على أهمية دور المواطن الرقابي، وتعاونه مع الأمانة، في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات على محال الصحة العامة، عبر وسائل التواصل التي خصصتها الأمانة لذلك، ومنها الرقم المباشر «940»، وموقع الأمانة الإلكتروني «خدمة صوتك مسموع»، أو بمراجعة أقسام صحة البيئة في البلديات الفرعية، لتسجيل ملاحظته». وذكر أن الأسماك «فائقة الحساسية، وسريعة التلف والفساد، ما يوجب المحافظة عليها أثناء مراحل تداولها، حتى تحتفظ بقيمتها الغذائية والاستهلاكية المرغوبة، فلذلك يجب على المستهلك عند شراء الأسماك الطازجة؛ ملاحظة توافر بعض الخصائص الطبيعية بها، ومنها أن تكون الأسماك ذات رائحة طبيعية، خالية من التعفن، مع احتفاظ خياشيمها بلونها الأحمر، وتكون ذات عيون براقة، ولحومها متماسكة، ويُعرف ذلك عند الضغط عليها بأصابع اليد». إلى ذلك، ألزمت أمانة الأحساء مقاولاً بكشط وإعادة سفلتة الأجزاء التي تم تنفيذها بصورة مخالفة للاشتراطات والمواصفات المعتمدة، في الشارع المتفرع من شارع الأمير طلال بن عبدالعزيز، في حي أم خريسان بمدينة الهفوف، بطول 450 متراً، وعرض يتراوح بين 3.5 إلى 7 أمتار. وتم إلزام المقاول بمعالجة الملاحظات خلال 10 أيام. ووجه أمين الأحساء، بتشكيل لجنة استشارية للوقوف على الموقع، وتقديم تقرير عن أعمال السفلتة.
