الخرطوم تتهم إسرائيل بزعزعة أمن دارفور

اتهم وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود، إسرائيل بزعزعة الأمن في إقليم دارفور عبر دعم حركات التمرد. وقال إن الدولة العبرية تريد تحويل الإقليم إلى سورية وصومال أخرى.
واتهم محمود خلال لقاء مع قيادات من دارفور في مقر إقامة نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف في الخرطوم، التمرد بالوقوف وراء الفوضى الأمنية في دارفور، مشدداً على ضرورة الحسم مع المتمردين «حرباً أو سلماً».
وذكر الوزير السوداني أن ولايات دارفور كانت تضم خمسة آلاف شرطي، في حين ينتشر فيها اليوم حوالى 40 ألف شرطي. ورأى أن التقسيم الإداري في المنطقة الذي بات مرتبطاً بأسس قبلية عقّد الأزمة.
في المقابل، نفى وزير الصحة، الأمين العام ل «حركة التحرير والعدالة» بحر إدريس أبو قردة، دعم إسرائيل لحركات التمرد في دارفور. وقال إن دعمها يقتصر على «حركة تحرير السودان» بزعامة عبد الواحد محمد نور، مؤكداً أن «الحركات المتمردة قاتلت بشرف من أجل قضية الإقليم من دون أن ترتهن للقوى الأجنبية».
وأعلن نائب الرئيس أن الرئيس عمر البشير سيزور دارفور قريباً وسيمكث فيها أياماً لتسوية النزاعات القبلية.
ودعا البرلمانيين من أبناء الإقليم إلى التوجه إلى هناك تحضيراً لذلك.
وأعلنت الهيئة البرلمانية لنواب دارفور عن ترتيبات لعقد مصالحات بين قبائل متنازعة، قبل وصول البشير الأسبوع المقبل.
وسيسبق الحاج آدم يوسف، البشير إلى دارفور، لمتابعة تطور الأوضاع والإشراف على المصالحات، التي ستُستكمل خلال زيارة الرئيس.
على صعيد آخر، طالبت المفوضية القومية للانتخابات في السودان، الأحزاب بعدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2015. ودعا نائب رئيس المفوضية مختار الأصم، الأحزاب إلى توضيح مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات، «حتى لو شمل ذلك التشكيك بأعضاء في المفوضية».
ورأى الأصم أن المشكلة الأساسية في السودان تتمثل في الصراع على السلطة. وقال إن الحل هو «إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تضمن تمثيلاً عادلاً لكل الناس». وتابع: «نحتاج أن يرى المتنافسون أنها انتخابات نزيهة وشفافة».
واعتبر الأصم أن نظام التمثيل النسبي هو الأنسب إذ «يضمن لمعظم الأحزاب دخول البرلمان».
من جهة أخرى، توقعت قيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إقرار التشكيل الوزاري الجديد خلال اجتماع طارئ للمكتب القيادي للحزب فور تقديم التشكيلة النهائية من القيادة العليا للحزب الأربعاء المقبل.
وأكدت القيادات ذاتها عدم مشاركة حزبي الأمة برئاسة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي المعارضَين في الحكومة الجديدة. وأضافت أن الحوار مع الأخيرين سيستمر حول الدستور والانتخابات.