الحل «الكيماوي» السوري... اتفاق مسبق

الحل «العبقري» الذي أطفأ فتيل الأزمة الكيماوية في سورية، والذي نسب الى الروس، ووصف بالجهنمي لأنه استبعد حرباً وشيكة، على ما قيل، ما كان يمكن ان يكون وليد اللحظة، نظراً الى سهولة تمريره، ولا يمكن ان يكون غير ترتيب ثلاثي الاطراف، اتفق عليه الجميع لتجنب وقوع المخزون الكيماوي بأيدي المتطرفين.
وكان أول من تقدم خطوة في هذا الاتجاه وزير الخارجية الاميركية جون كيري، حين رد على سؤال صحافي عما يجب ان تفعله الدولة السورية لتجنب الضربة المرتقبة، فأجاب بأن المخرج الوحيد هو أن تسلم أسلحتها الكيماوية. وما جعل هذه الفكرة سديدة وخارقة الذكاء ليس الفكرة بحد ذاتها بل قبول النظام السوري والولايات المتحدة بها، فلو لم يتم القبول بهذه الفكرة لكانت فكرة ميتة وئدت في مهدها. وقبيل نهاية الاستعدادات للضربة العسكرية المزعومة بدأت تنتشر أساساً في الوسائل الاعلامية معلومات تشير الى ان سورية هي من بين خمس دول في العالم لم تنضم الى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية ولم توقع عليها، فكان منطقياً التفكير في ان الحل الامثل يكون، ببساطة، بالانضمام الى هذه المعاهدة ومراقبة الامم المتحدة لمراكز الاسلحة المنتشرة داخل الاراضي السورية.
هكذا فكر البعض في شكل تلقائي. أما البعض الآخر الذي استبعد هذه الفكرة فكان في ذهنه أن دمشق لا تقبل بذلك، كما ان الاميركيين لن يقبلوا باعتبار انهم وضعوا عنوان هذه الضربة تأديب النظام على فعلته وعدم ترك هذه الواقعة من دون معاقبة. فماذا تغير حتى تعود أميركا عن اعلانها وتظهر انها تعد لتسوية؟ لذلك ارتسم التعجب على وجوه الذين كانوا ينتظرون الضربة كتحصيل حاصل وتساءلوا كيف تغير كل شيء.
هناك سؤال يطرح نفسه: لماذا لم تطرح مسألة انضمام سورية الى المعاهدة، في الوقت الذي أعلن اوباما ان استعمال الكيماوي خط أحمر، منذ وقت طويل؟! الارجح ان الجواب التلقائي هو: في ذلك الوقت لم يكن قد حصل مجال لاتفاق روسي-أميركي حول الوضع السوري. أما وقد بدأ الانهاك يصيب جميع القوى على الساحة السورية فقد بات لزاماً على القوى الكبرى وضع حد لتجاوزات الازمة السورية وتوسعها باتجاه تدفق المتطرفين نحو روسيا وعودتهم الخطرة الى الدول التي أتوا منها، إضافة الى خطر وقوع الأسلحة الكيماوية في أيدي المتطرفين الذين باتوا الأقوى بعدما تخلت أميركا عن المعارضة! وكان لا بد من تعنت روسي ودفاع مستميت شكلياً، لتبرير التراجع الأميركي عن الضربة، في اطار هذا الاتفاق الثنائي، وهي ضربة لم تكن في اي حال مرتقبة او جدية على ما وصفت به بأنها محدودة ومحددة وقصيرة الأمد، والتي كان هدفها في البداية معاقبة الجاني وعدم تركه من دون حساب، كي لا تتكرر ظاهرة هروب المجرم من فعلته، ثم بانت على انها مجرد دفع لتمرير تسوية متفق عليها.
ثم ان ما يفضح ذلك وما يقلل من عزم أميركا الفعلي على تنفيذ الضربة وربما التخطيط لها كذلك، انها اعلنت وقررت ضرب النظام قبل ان تتأكد من انه هو الذي نفذ الهجوم بالفعل. وحتى النظام الذي هدد مرات بالرد على ضرب مراكزه ومرافقه العسكرية والكيماوية، وفي موقف مثير للدهشة، نراه اليوم يسلم أسلحته الكيماوية التي كان يعتبرها دائماً ضمن الدفاع الاستراتيجي ضد العدو الاسرائيلي. وهو الذي كان يهدد بالرد على ضرب منشآته العسكرية ومخازن الأسلحة برد استراتيجي مدوٍ، لم يرد يوماً! وما يثير الدهشة أكثر انه طالما ينفي اي استعمال من قبله للأسلحة الكيماوية في الغوطة او غيرها فلماذا يستعجل ويقبل تسليمها بهذه السهولة والسرعة، وهو القادر على الرفض، وهو الذي كانت أعصابه هادئة جداً اثناء التحضير للضربة الأميركية ولم يكن يخافها وكان يتوعد بإشعال المنطقة لحظة حدوثها، لو لم يكن في التخلي عن رقابته على الأسلحة ووضعها تحت الاشراف الدولي مصلحة له وتخطيط سابق قد يعود الى زمن حدوث الهجوم الكيماوي في وقته، من خلال جعل هذه التسوية كاحتواء لتداعيات هذا الهجوم الشنيع.
الحل السلمي الذي انتهت اليه جميع الاطراف كان حلاً سحرياً، بمعنى انه يشبه ضروب الخفة التي بالنهاية تحجب الأشياء عن الأنظار، وهنا حجبت الهجوم الكيماوي برمته بهوله وكثرة ضحاياه، وبتأكيد حصوله من قبل الامم المتحدة نفسها التي، باستغراب ايضاً، أبقيت بعيدة جداً عن التدخل في هذه الأحداث التي هي من صلاحيتها أولاً، وربما لافساح المجال كي تطبق التسوية الدولية، فبات هذا العمل بلا محاسبة. ومن سخريات القدر انه لم يوجد في التاريخ لجنة أممية حققت في حقيقة حدوث مجزرة، من دون التطرق الى تحديد مرتكبيها!