التفاوض قبل الضربة أم بعدها؟

مثلما أجبر النظام السوري العرب أجمعين على أن يختاروا بين أن يقبلوا باستمرار قتله الشعب السوري بأبشع وسائل القتل، وبين أن يقبلوا بالتدخل العسكري الخارجي، والأميركي تحديداً، لثنيه عن استخدام السلاح الكيماوي الفتاك الذي لن يقصّر من عمر الأزمة السورية، على الأرجح، فإن القوى المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد وُضِعت هي أيضاً في موقع الاختيار بين أن تذهب في دفاعها عن ارتكابات النظام الى حد خوض حرب ولو محدودة في مواجهة الضربة المرتقبة عقاباً على استخدامه الكيماوي، وبين أن تغض النظر ولا ترد على محاولة الرئيس الأميركي باراك أوباما استعادة شيء من هيبة بلاده في موازين العلاقات الدولية، بعدما جرى استغلال انكفائها عن المنطقة من قِبَل خصومها الدوليين والإقليميين.
الجميع بات أمام امتحان بين خيارين أحلاهما مرّ، مثلما هي حال أوباما، إزاء «الإهانة» التي وجهها إليه الأسد بتخطي الخط الأحمر الذي سبق له أن وضعه في ما يخص استخدام السلاح الكيماوي على نطاق واسع. ومثلما أن أوباما في مأزق، سواء وجه الضربة العسكرية أم لم يوجهها، فإن حلفاء الأسد، لا سيما روسيا وإيران، أمام مأزق الرد أو عدم الرد على الضربة، سواء كان هذا الرد مباشراً أم غير مباشر.
والمنطق يقول، والحال هذه، إن تفادي ما يمكن أن تطلقه ردود الفعل على الضربة، من مواجهة إقليمية، حتى لو بقيت محدودة بمحدودية الضربة، يحتاج من الدول المعنية بها الى مفاوضات ترسم تلك الحدود وتضع لها ضوابط، سواء قبل حصولها أم أثناء ذلك أم بعده.
وإذا كانت الأولوية الأميركية هي تجنب تحويل الضربة الى مواجهة واسعة، فإن الأسباب التي تستدعي الحذر الأميركي، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، تنطبق على خصوم الولايات المتحدة، فخصوم واشنطن عينهم أيضاً على اقتصادياتهم، من زاوية تأثير الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد العالمي، في حال إطالة أمد أي مواجهة في الإقليم جراء ضربة أوباما.
فبالإضافة الى أن تأجيل الضربة جاء نتيجة الحاجة الى تأمين الغطاء الداخلي عبر الكونغرس الأميركي، وإلى ضمان توسيع دائرة الحلفاء المؤيدين للخطوة العسكرية أو المشاركين فيها، فإن الوقت المستقطع أتاح وسيتيح في الساعات المقبلة تفاوضاً على الحدود التي يمكن رسمها لردود الفعل على المبادرة الأميركية.
كشف تأجيل قرار أوباما الكثير من الأمور، كما تكشف ساعة الحقيقة بعض المستور. ومن أبرز ما كشفه قول وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جلسة الاستماع مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن الحديث عن أن المتطرفين في المعارضة (التكفيريين) هم الأكثر نفوذاً في المعارضة السورية غير واقعي. وهي الحجة التي كانت الإدارة تستخدمها لتأخير دعمها المعارضين و «الجيش السوري الحر» بالسلاح النوعي لمواجهة تفوق قوات الأسد بالطيران والمدفعية والكيماوي. وكشفت من بين ما كشفته، أن الإدارة الأميركية كانت تمالئ موسكو بهذه الحجة، وكانت تستغلها من أجل أن يتواصل القتال ويتعب الفرقاء الداخليون والخارجيون في سورية، قبل أن يوجه الأسد الصفعة الى أوباما بالكيماوي. وكشف الدفاع الروسي – الإيراني عن النظام الحليف، عدم ممانعتهما ذهابه الى حد استخدام الكيماوي، في تمسكهما به كورقة للتفاوض عليها مع الخصم الأميركي، على رغم الإحراج الذي سببه لهما باستخدامه المحرّم. وهذا يعني أن تضخيمهما مقولة الإرهاب و «التكفيريين» مهما كانت صحتها كانت حجة للتمسك به الى أن يحين وقت التفاوض.
على ماذا يحصل التفاوض في الوقت المستقطع؟ إذا كان سقف موسكو هو رفض إسقاط النظام بالوسائل العسكرية وترجيح الحل السياسي للأزمة السورية والذي اتفقت على السعي لأجله مع واشنطن في جنيف – 2، فإن هذا التفاوض يفترض أن يتم على التزام روسي واضح بوقف الأسد عملياته العسكرية بالكامل وإرسال وفد يمثله للتباحث حول ترتيبات المرحلة الانتقالية في سورية خلال أسابيع يكون لموسكو الدور الأبرز فيها. هذا أمر يجنب أميركا الضربة وروسيا خيارات الرد عليها.
وإلا فإن التفاوض يجري قبل الضربة على حدودها، تمهيداً لاستكماله بعد حصولها، وفي ضوء نتائجها العسكرية والسياسية تحت سقف جنيف – 2. وهو خيار يبقي على احتمال إطالة عملية الانتقال الى مرحلة الحل السياسي، لأن محدودية الضربة ستحدث توازناً بين فريقي النزاع الذي سيطول أكثر، الى أن يقتنع أرباب النظام بأنه لا يمكنهم الغلبة والانتصار. وهذا أمر مشكوك بإمكان حصوله.