البرلمان السوداني يناقش إصلاح العلاقات مع أميركا والخليج

اعترف وزير الخارجية السوداني علي كرتي بتوافق مواقف حكومته الداخلية مع سياستها الخارجية، كاشفاً في الوقت ذاته عن عقبات تعترض مسار علاقات الخرطوم مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بسبب تعاملها مع إيران مشدداً على ضرورة اعتماد الشفافية في هذا الملف لإصلاح العلاقات مع الخارج.
وواجه كرتي عاصفة من الانتقادات في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم بسبب عدم تطبيع علاقات الخرطوم مع واشنطن، والعلاقة مع طهران التي لم تلق أصداءً إيجابية في دول الخليج العربي، واعتُبر أنها مجرد تقديم تنازلات من دون مقابل.
وأشار كرتي أثناء مخاطبته البرلمان أمس، إلى خلاف بين وزارة الخارجية والحكومة حول التعامل مع المنظمات الأجنبية.
وقال: «هنالك من يراها (المنظمات الأجنبية) الشر الأكبر وضرورة إبعادها لكن في رأينا أنه من الواجب التعامل معها بحكمة للاستفادة منها مع محاصرة أضرارها». وأقر بأن طرد بعض المنظمات من السودان سببه عدم التنسيق، ما أفقد البلاد علاقات مع دول كبرى كان تسعى الخرطوم لتحسين العلاقات معها.
وشدد على ضرورة توضيح علاقات بلاده مع السعودية ودول الخليج وإيران «حتى تكون الأمور واضحة». وطالب بجلسة مغلقة سرية للبرلمان لمناقشة هذه القضايا بسبب طبيعتها الحساسة التي تتطلب مناقشتها بعيداً عن الإعلام. وأضاف أنه حدث اختراق في العلاقات الأوروبية و «لكننا لسنا بالسذاجة حتى نقول إنها وصلت مراحل متقدمة». وشدد الوزير السوداني على مواصلة الحوار مع أميركا والطرق على كل الأبواب.
وكان البرلماني المستقل محمد الصديق دروس، اتهم وزارة الخارجية بالفشل في إدارة ملف العلاقات مع واشنطن، وانتقد تقلد كرتي مهام الخارجية، موضحاً أن الأخير كان يشغل منصب منسق متطوعي قوات الدفاع الشعبي الذين يقاتلون مع الجيش، مشيراً إلى أنه خلع البزة العسكرية حديثاً وارتدى زياً أنيقاً. وتابع: «أميركا ليست مصابة بداء ألزهايمر السياسي حتى تنسى أن كرتي كان شعاره أميركا قد دنا عذابها».
كما انتقد النائب علي محجوب توصية لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع واشنطن.
في المقابل، حذرت الولايات المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور، ودعت الخرطوم إلى الشروع في حوار سياسي لتحقيق حل سلمي شامل ينهي الصراع في الإقليم والسودان وإعادة سيادة القانون.
وأعربت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان عن قلقها تجاه الوضع الأمني والإنساني في دارفور بسبب تزايد الهجوم على قوات البعثة الأممية الأفريقية المشتركة (يوناميد)، مشيرةً إلى سقوط عشرات القتلى السودانيين نتيجة العنف.
وكشف البيان عن تهجير 460 ألف شخص من الإقليم هذا العام فضلاً عن إجبار 41 ألفاً آخرين على الفرار إلى دول مجاورة.
على صعيد آخر، دعت حركة معارضة سودانية جديدة إلى مشاركة مختلف المجموعات الاثنية في الحكم من أجل وضع حد لحركات التمرد.
وقال رئيس تحرير أسبوعية «ايلاف» الاقتصادية»، أحد مؤسسي «الحركة الوطنية للتغيير» خالد التيجاني إن الوقت حان لقيام «نظام سياسي جديد» في البلاد.
وأوضح الطيب زين العابدين وهو من مؤسسي الحركة الجديدة أيضاً أن هذه الحركة يجب أن يتمثل فيها التنوع السوداني لتشمل «علمانيين وإسلاميين ومناصرين لليسار ومختلف المناطق إضافةً إلى نساء وشبان ومسنين».
من جهة أخرى، حذر نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار من انقلاب حزب الحركة الشعبية الحاكم ضد زعيمه، رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، واتخاذ قرارات ضده، في حال لم يتراجع الأخير عن قراره حل مؤسسات الحزب.