«فاجعة جدة»: سجن «أمين سابق» 8 أعوام وتغريمه مليون ريال... وتبرئة وكلاء في الأمانة.

أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكماً بسجن «أمين سابق» ثمانية أعوام وتغريمه مليون ريال في قضايا كارثة السيول.
وحكمت على المتهم الثاني وهو رجل أعمال بالسجن خمسة أعوام وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن المتهم الثالث وهو رجل إعمال أربعة أعوام وتغريمه 500 ألف ريال في جرائم الرشوة.
وبرأت المحكمة «وكيلين» لأمانة جدة أحدهما للمشاريع وآخر وكيل الأمانة للخدمات من تهم الرشوة واستغلال الوظيفة الإدارية.
ووجّه قاضي المحكمة استفساره للأمين عن كيفية إجازته أثناء توليه منصب أمانة جدة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء في مجرى السيل بمخطط أم الخير عندما أحيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول.
واعتبر رئيس الدائرة القضائية أن هذا الأمر ترتبت عليه خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول، وأنه مخالف للأوامر السامية التي تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية بل ألزمت الأوامر الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءاً للمخاطر التي تحيط بقاطنيها.
واتهم أمين جدة «رجل أعمال» بالحقد عليه ومحاولة الإيقاع به في كل القضايا نظراً للخلافات السابقة معه، مشيراً إلى أنه لم يشارك في أراضي الخمرة جنوب جدة إلا بعد خروجه من «الأمانة».