جدة: 1370 محلاً لبيع الملابس النسائية تعاني ... و«الغرفة التجارية» تطالب ب«تغيير الدوام»

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس أنها ستطلق مساراً توظيفياً نسائياً في النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بهدف توفير أكثر من 2000 فرصة وظيفية للفتيات والسيدات بمحال بيع الملابس النسائية داخل محافظة جدة، مطالبة وزارة العمل بتغيير مواعيد دوام محال بيع التجزئة والجملة لتصبح مناسبة لعمل المرأة.
وأوضح رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة محمد الشهري، في حديثه إلى «الحياة»، أن اللجنة ستطلق المسار التوظيفي النسائي في 18 ديسمبر المقبل، وأن مبادرة المسار الوظيفي تواكب قرار وزارة العمل بتأنيث محال بيع الملابس النسائية الجاهزة بنسبة 100 في المئة، خصوصاً أن 1370 محلاً لبيع الملابس النسائية لديها نقص في عدد العمالة النسائية المدربة.
وقال إن اللجنة طالبت، خلال اجتماعها أمس، وزارة العمل بتغيير مواعيد دوام محال بيع التجزئة والجملة لتكون مناسبة لعمل المرأة، حتى يتم توفير مزيد من فرص العمل للمرأة، مشيراً إلى أن «أصحاب محال بيع الملابس النسائية تواجههم معوقات كبيرة في تطبيق قرار وزارة العمل الذي بدأ منذ شهر رمضان الماضي، ولاسيما أن معدل التسرب الوظيفي للعاملات في المحال يصل إلى 30 في المئة».
وأشار إلى أن لجنة الأقمشة والمنسوجات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة تسعى إلى تحقيق المواءمة بين الجهات الرسمية والمستثمرين في القطاع الذين يضخون استثمارات سنوية تزيد على 8 بلايين ريال داخل القطاع.
وزاد: «وضع أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم (أمس) عدداً من الآليات والترتيبات لإقامة هذا المسار، الذي تهدف من خلاله اللجنة إلى توفير الفرص الوظيفية للفتيات والسيدات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بحيث تحظى الفتاة بتأهيل وتدريب للعمل في هذا المجال، ما يسهل عليها الانخراط في هذا المجال، ويضمن عدم تسربها منه».
وشدد على أن مجال بيع الملابس النسائية يحتوي على عدد كبير من الفرص الواعدة التي يمكن أن تستوعب الكثير من الباحثات عن عمل، لافتاً إلى أن الكثير من التجار نجحوا في توظيف عدد كبير من الفتيات السعوديات، لكن بعضهم اصطدم بحاجة الكثيرات إلى فترة تأهيل طويلة حتى يستطعن الوفاء بمتطلبات الوظيفة.
وزاد: «طالبنا في فترات سابقة وزارة العمل بتوفير معاهد ومراكز تدريب للنساء كموظفات وبائعات، وإيجاد حلول لعلاج ظاهرة التسرب الوظيفي التي انتشرت بصورة كبيرة، إذ تغادر الفتاة بعد أيام قليلة عندما تتاح لها فرصة عمل أخرى، خصوصاً أن الكثير من الفتيات يفضلن العمل المكتبي».
وكشف أن «لجنة الأقمشة رفعت خطاباً إلى وزارة العمل تطلب تغيير مواعيد الدوام على أن تكون لقطاع الجملة من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ولقطاع التجزئة من العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، بهدف توفير الأجواء الصحية المناسبة للعاملين في القطاع، ومساعدة العمالة الوطنية النسائية في الاستمرار، إذ ستسهم المواعيد الجديدة في عودتهن باكراً إلى بيوتهن، كما ستراعي هذه المواعيد أزمة المواصلات التي تمثل عائقاً كبيراً في عملية التأنيث النسائي عموماً». وذكر أنه تم رفع خطاب رسمي إلى وزارة العمل بهدف تحديد موعد مع وزير العمل المهندس عادل فقيه لمناقشة قرار تأنيث المحال النسائية وتوضيح المعوقات التي تواجه القطاع، داعياً وزارة العمل إلى إطلاق حملة توعوية كبيرة تساعد في تغيير ثقافة العمل لدى المرأة، والتعاون مع الجهات التدريبية من أجل توفير كوادر مدربة توافق على العمل في محال بيع الملابس.
وبيّن الشهري أن اللجنة أوصت في اجتماعها بإقامة دورة تدريبية ل20 سيدة من الأسر المنتجة من خلال منحة مجانية مقدمة من إحدى شركات النسيج، وتشمل الدورة تثقيف وتوعية وتدريب هذه الأسر، وتقديم أجهزة متطورة لمساعدة هذه الأسر في ترقية أدواتها الإنتاجية ومواجهة التحديات الجديدة في ظل سوق لا تتسع إلا للأقوياء.