صناع وتجار الملابس: تأنيث المحال في شعبان يرفع الأسعار 50%

شكوا من التسرُّب الوظيفي وعدم وجود كوادر مؤهلة

شكا صناع وتجار الملابس النسائية بغرفة جدة من قرار تأنيث محالّ الملابس والإكسسوارات النسائية في نهاية شعبان المقبل، مؤكدين أنه سيساهم في رفع أسعار قطاع الملابس بنسبة تتراوح من 30% إلى 50%.

وأكد صناع وتجار الملابس النسائية بغرفة جدة أنهم لم يتمكنوا من تطبيق القرار وتوفير كوادر نسائية مدربة، قبل أقل من شهرين، وطالبوا وزارة العمل بتدشين وإطلاق حملة توعوية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى الكثير من الأسر السعودية، وتساهم في توفير بائعات يقبلن العمل برواتب معقولة.

وأشار مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة، المهندس محيي الدين حكمي، لدى تدشينه اللقاء اليوم أن وزارة العمل لن تتراجع عن تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء، لكنها تسعى إلى التعرف على الآلية المثلى لتطبيقه بطريقة لا تسبب ضرراً للتجار أو الصناع، وتحقق أهداف الدولة العليا، بتوفير فرص وظيفية للنساء، بعد أن أكدت الإحصاءات الصادرة عن حافز وجود أكثر من مليون امرأة تبحث عن عمل، علاوة على ضرورة أن تكون هناك خصوصية في بيع ملابس المرأة تتماشى مع العادات والتقاليد السعودية.

ودعا "حكمي" إلى تدارس كل الأفكار التي تساعد على التطبيق الأفضل للقرار، على أن يتم الرفع بكل التوصيات إلى وزارة العمل، مثمناً دور لجنة الأقمشة والمنسوجات بغرفة جدة التي تعمل على تنظيم الكثير من الفعاليات والمناسبات، بهدف زيادة وعي لدى المجتمع في هذا الجانب، وتلمس احتياجات العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن استثمارات قطاع الملابس تتجاوز ثمانية مليار ريال سنوياً.

ورحَّب رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات بغرفة جدة محمد سلطان الشهري بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة العمل والهادف إلى توطين الوظائف، مؤكداً على ضرورة السماع للمشاكل التي يعاني منها أصحاب محالّ بيع الملابس، حيث لم ينجح الكثير منهم حتى الآن في توفير الكوادر النسائية المدربة، مشيراً إلى أن الكثيرين عانوا من التسرب الوظيفي، حيث تأتي الفتاة للعمل وتغادر بعد أيام قليلة لوجود فرصة عمل أخرى في مجال مكتبي، لاسيما أن الكثير من الفتيات لا يفضلن العمل كبائعات، نظراً لطول فترة الدوام الذي يكون في العادة على فترتين.

ودعا "الشهري" وزارة العمل بالتدخل لإقامة حملة توعوية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى المرأة، إضافة إلى التعاون مع الجهات التدريبية من أجل توفير كوادر مدربة توافق على العمل في محالّ بيع الملابس، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الكثير من التجار يرون أن تطبيق القرار في شعبان المقبل سيؤدي إلى رفع الرواتب إضافة إلى العمل على فترتين، وهو ما سيساهم في رفع التكلفة على التجار ويدفعهم إلى رفع سعر المنتج من 30% إلى 50%.

وشدد على ضرورة قيام القنوات الإعلامية بدورها في توعية المجتمع بالانخراط بالعمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في النقل والمواصلات التي ينبغي النظر إليها والبحث عن حلول لها.

وأكد "الشهري" أن لجنة الأقمشة والمنسوجات بغرفة جدة تقدمت بمشروع متكامل لتنمية وتوطين في قطاع صناعة الأزياء والملابس، تحت اسم مشروع كساء، وتم الاتفاق مع الخطوط الجوية السعودية على فتح خط طيران إلى مدينة جوانزو الصينية، والتفاهم مع إدارة الجمارك والميناء لغرض تسهيل دخول الأقمشة والملابس والاكتفاء بنسبة 10% عشوائية يومياً تختار للإحالة إلى المختبر، والتنسيق مع المواصفات والمقاييس وتغيير بعض المواصفات والنسب للأقمشة بما يتلاءم مع السوق، وتم تحديد مواصفات الملابس والأقمشة والنسب المسموح بدخولها ونوعياتها سواء أقمشة أو ملابس.

وشدد حمزة كرسوم، نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بجدة، على انطلاق المرحلة الثانية لتأنيث محالّ فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، في 29 شعبان المقبل، مشيراً إلى أنها ستركز على سعودة وتأنيث عدد من المحال النسائية بنسبة 100% وقال: الصندوق أقر دعم الدوام الجزئي بنسبة 50%، بواقع ألف ريال، وبالتالي فإن أصحاب العمل بإمكانهم الحصول على الدعم مقابل توظيف العمالة النسائية.

وكشف عن توجه "هدف" لدعم المحالّ النسائية التي توظف المرأة بنحو أربعة آلاف ريال لمدة أربع سنوات، مشترطاً أن تكون هذه المحالّ في النطاقين الأخضر أو الممتاز، فيما لا يتجاوز الدعم المنصوص عليه حالياً ألفي ريال لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات السعودية، وكذلك المحالّ التجارية القائمة بذاتها التي ستكون مطالبة بسعودة وظائفها بنسبة 100%، مؤكداً أن "العملية مرتبطة بالنشاط التجاري ومتابعة الجهات الحكومية، وبالتالي من الصعب تحديد فترة زمنية لاستكمال عملية التأنيث في جميع المحالّ النسائية"، مبيناً أن "لدى وزارة العمل خطة في هذا الإطار بيد أنها لم تتخذ قراراً نهائياً في عملية تحديد السقف الزمني، لدعم "هدف" والبالغ ثلاث سنوات، وأشار إلى أن قرار قصر العمل في محالّ بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية إلزامي، داعياً مؤسسات القطاعين العام والخاص للتعاون؛ لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة.