دعت لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بجدة وزارة العمل إلى تأجيل قرارها بتأنيث محال بيع العباءات وفساتين السهرة لمدة شهرين، لتبدأ في الأول من ذي القعدة المقبل بدلاً من نهاية شعبان، بسبب بداية إجازة العام الدراسي، ودخول شهر رمضان، وسفر معظم العائلات والموظفات، ورغبة الموظفات في توقيع عقودهن بداية من العام الدراسي الجديد. وقال رئيس اللجنة محمد بن سلطان الشهري في تصريح اليوم : «نقدر جهود وزارة العمل لتوطين الوظائف، وتوفير فرص عمل كريمة للمرأة السعودية في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال بيع الملابس النسائية، وأسهم التفاهم بين الوزارة والقطاع الخاص في نجاح المرحلة الأولى لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، إذ تم تأنيث جميع محال بيع الملابس الداخلية». وأضاف: «بدأ الكثير من التجار تجهيز أنفسهم لتطبيق المرحلة الثانية، المتمثلة في بيع العباءات وفساتين السهرة، وبالفعل تعمل الكثير من المحال على تأهيل بعض الفتيات لتسلّم المسؤولية، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، وهو ما دعانا إلى أن نرفع لوزارة العمل مطالبين بتأجيل الإلزام بتعيين الإناث في تلك المحال شهرين فقط، لتفادي الخسائر المحتملة في حال عدم تمكنهم من توفير فتيات مؤهلات للعمل خلال الموسم الصيفي المقبل». وأوضح أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها أخيراً بمخاطبة وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن الأنباء التي ترددت عن تأجيل تغيير الزي المدرسي للبنات مدة عامين، كما أوصت بتكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة عن التوطين، تشمل العقود الملزمة بين صاحب العمل والعامل، والعمل في الأسواق الشعبية، وآلية عمل المرأة في محال الملابس، إضافة إلى فترة عمل المرأة في الأسواق. من ناحية أخرى، اعترضت لجنة الاستقدام في غرفة تجارة جدة في اجتماعها أخيراً، على بعض الشروط التي وضعتها الحكومة الفيليبينية لاستقدام العمالة المنزلية، وأرسلت اللجنة خطاباً إلى اللجنة الوطنية للاستقدام للاستفسار عن خطاب القنصلية الفيليبينية بخصوص تقديم كشف حساب للعاملة كل ثلاثة أشهر، وأكد الأعضاء صعوبة الوفاء بهذا الشرط، وعدم إمكان الحصول على كل هذه المعلومات من الكفلاء بطريقة دورية.
