القطاع الطبي يشارك في وضع استراتيجية شركة الشراء الموحّد للأدوي

وافقت الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) وهي شركة تحت التأسيس، على مشاركة أعضاء من اللجنة الطبية في غرفة الرياض في وضع استراتيجية الشركة وقراراتها بما يخدم القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى تطلعهم إلى أن تكون لهم عضوية في مجلس إدارة الشركة.
وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية في غرفة الرياض الدكتور سامي العبدالكريم ل«الحياة»، إن اللجنة اجتمعت مع مسؤولي الشركة، وتم بحث عدد من المواضيع، من أهمها تحديد التعاون بين الجانبين، خصوصاً في ظل تخوف الكثير من مستثمري الأدوية في القطاع الخاص من هذه الشركة واستراتيجيتها المستقبلية. وأضاف أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على أن المستثمر في القطاع الخاص له أحقية عقد أية صفقة مع أية شركة عالمية متخصصة في الأدوية أو الأجهزة الطبية، وتقوم الشركة بدور الاستيراد فقط، إضافة الى أنه تم توضيح دور الشركة بالنسبة إلى المستثمرين في القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الشركة والقطاع الخاص وتعزيز العمل المشترك من خلال مثل هذه اللقاءات، مشيراً إلى أن «اللجنة ما زالت تنتظر رد الجهات المختصة على طلب مستثمري الأدوية في القطاع الخاص بأن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة، ونأمل الموافقة على ذلك».
وكانت مصادر متخصصة في قطاع الأدوية ذكرت أنه لا يوجد في المملكة إلا نحو 10 مصانع في كل من الرياض وجدة والقصيم، تغطي فقط 18 في المئة من حجم سوق الدواء، والبقية يتم استيرادها من الخارج سواء من جانب القطاع العام أم الخاص، إذ يقدر حجم سوق الدواء في المملكة بأكثر من 7 بلايين ريال، حصة المصانع المحلية منها حوالى 1.5 بليون ريال فقط.
وأكد العبدالكريم أنه «على رغم أن مشروع التأمين الصحي سيخدم القطاع الطبي الخاص بشكل كبير إلا أنه ما زالت هناك بعض المنشآت الصحية الجديدة تسجل خسائر، غير أننا نتوقع أن تتحسن أوضاعها خلال المرحلة المقبلة».
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب المهندس فيصل الموسى، أن الشركة تأسست بموجب مرسوم ملكي برأسمال قدره 1.5 بليون ريال، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عن طريق نظام الشراء الموحّد وتخزينها وتوصيلها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية وإعادة تصديرها، إضافة الى نقلها والمشاركة في الأبحاث والدراسات، وذلك من خلال إنشاء أنظمة آلية متطورة ومتكاملة في نظم موارد المعلومات التشغيلية والأساسية.
ويشدد الرئيسي التنفيذي للشركة عماد العودة على أن تركيز الشركة سيكون بالدرجة الأولى على القطاعات الصحية الحكومية، مثل مستشفيات الحرس الوطني ووزارات الصحة والدفاع والطيران والداخلية، وفقاً للسياسات التي يضعها ويقرها مجلس المورّدين الحاليين لجميع الجهات الصحية الحكومية لتحقيق هدف الشراء المجمع، ما يدعم قدرتها على التفاوض مع الشركات العالمية المنتجة للأدوية والمستلزمات، ومن ثم الحصول على مزايا شراء الحجم الكبير، وبالتالي خفض الأسعار.
وأضاف أن الشركة تعتزم تجهيز أسطول كبير من وسائل النقل الحديثة لتأمين نقل الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى جميع مناطق المملكة عبر نظام آلي يربط جميع القطاعات الصحية، إضافة إلى إنشاء مستودعات تخزين بمواصفات عالية وطراز بناء حديث يواكب حركة الرقي بالخدمات الصحية في المملكة.