المعارضة السورية تتدرب على «العملية التفاوضية»

بدأ مسؤولون في النظام السوري والمعارضة تسريع خطوات الاستعداد ل «عملية تفاوضية شاقة» تنطلق بعد افتتاح مؤتمر «جنيف2» في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل، سواء ما يتعلق بطرح كل طرف تفسيره لبيان جنيف الأول على الطاولة أو إعداد الفريق التفاوضي ونقل مؤيديه من «الانتصار الساحق» إلى صيغة «لا غالب ولا مغلوب».
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن التصور الأولي للمؤتمر الدولي يتضمن ان يوجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسائل الدعوة إلى الأطراف المعنية، على أن يحضر «الحدث الإعلامي-السياسي» وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى ودول إقليمية وممثلو منظمات اقليمية ودولية يجري حالياً التشاور على تحديدها في «قائمة المدعوين». وأضافت المصادر أن افتتاح المؤتمر يتضمن إلقاء وزراء خارجية الدول المشاركة ورئيسي الوفدين السوريين كلمات افتتاحية، تنتهي بإعلان «اطلاق عملية تفاوضية لتشكيل هيئة حكم انتقالية من ممثلي النظام والمعارضة، تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة وبقبول متبادل» من الطرفين.
وبحسب الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين الأميركي والروسي والمبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي، ستعقد في اليوم التالي جلسة تفاوضية بين الطرفين السوريين وراء أبواب مغلقة. وأشارت إلى أن بيان الخيارات المطروحة حالياً، أن يقوم الإبراهيمي بالتوسط بين الطرفين عبر الحديث فقط إلى رئيس كل وفد ل «الاتفاق على جدول أعمال المفاوضات». ولايزال التفاوض جارياً حول كل تفصيل من التفاصيل المتعلق بترتيب الطاولات والغرف على أن تحسم هذه الأمور في الاجتماع الثلاثي في 20 الشهر المقبل.
وتبلغ عدد من المعارضين في جنيف في اليومين الماضيين، أن كل وفد يضم ثمانية أعضاء ورئيساً للوفد، مع إمكانية «مداورة» المقاعد الثمانية المخصصة لكل طرف والإفادة من الدعم الفني والقانوني والسياسي الموجود وراء كل طرف. وقالت المصادر إن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض تبلغ في جنيف بضرورة أن يقدم أسماء وفده قبل 27 الشهر المقبل.
وكان الأمين العام ل «الائتلاف» بدر جاموس طلب من الإبراهيمي والجانبين الأميركي والروسي تأجيل عقد «جنيف2» إلى بداية شباط (فبراير) المقبل، لكن ذلك لم تجر تلبيته. وقالت المصادر إن أحد اسباب تأجيل الموعد المقترح في 12 الشهر المقبل، كان اتفاق «مجموعة أصدقاء سورية» على عقد اجتماع لمجموعة إعادة الإعمار في سيول (كوريا الجنوبية) في 12 الشهر المقبل. ومن المقرر أن يتحدث في الاجتماع رئيس «الائتلاف» أحمد جربا ورئيس الحكومة الموقتة أحمد طعمة بحضور ممثلي الداعمة.
وفي إطار الاستعداد ل «جنيف2»، قام خبراء دوليون بتدريب قادة «الائتلاف» على أصول التفاوض وآلياتها، في وقت نظمت قوى معارضة أخرى دورات تدريبية في دول أوروبية. وقالت المصادر إن بين الأسباب الأخرى التي دعت المعارضة إلى طلب تأجيل «جنيف2» هو إجراء مزيد من التنسيق مع الكتائب المقاتلة والحراك لقبول العملية التفاوضية، إضافة إلى أمور داخلية تتعلق باجتماع الهيئة العامة ل «الائتلاف» في منتصف الشهر المقبل وانتخاب هيئة رئاسية جديدة في بداية العام المقبل. وتابعت المصادر أن المعارضة تتوقع أن يجري قبل انطلاق «جنيف2» التوقيع على عدد من البروتوكولات الناظمة للعملية التفاوضية بين المعارضة والنظام تحدد الإطار التفاوضي وأعضاء الوفود والاتفاق على المصطلحات والمفاهيم وكيفية التزام نتائج هذه العملية التفاوضية وطرق الاتصال بين الوفدين، إضافة إلى «الجدول الزمني» للمفاوضات.
وكانت دول غربية تحدثت عن ضرورة اتفاق الطرفين على تشكيل الحكومة الانتقالية خلال ثلاثة أو أربعة اشهر، أي قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في منتصف العام المقبل، بحيث تدير هذه الحكومة المرحلة الانتقالية في السنة أو السنتين المقبلتين. في المقابل، تحدثت مصادر قريبة من النظام عن إمكان استخدام الدستور الحالي المقر في العام الماضي للتمديد سنتين للرئيس الأسد، في وقت بدأت تظهر حملات تطالب الأسد بالترشح لولاية جديدة.
ويُتوقع أيضاً أن يكون بعض هذه الأمور الفنية وأخرى سياسية ضمن القضايا التي سيبحثها السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد مع قادة «الائتلاف» في إسطنبول اليوم، إضافة إلى ضرورة الاتفاق على تشكيل الوفد المعارض، فيما تكفل الجانب الروسي التنسيق مع الحكومة السورية. ويتمسك «الائتلاف» بترؤس وفد المعارضة وتسمية أعضائه، في حين تطرح قوى أخرى «مداورة» رئاسة الوفد والمشاركة في تسمية أعضائه وسط تأكيد الإبراهيمي على «أوسع تمثيل وصدقية» للوفد. ويعمل «الائتلاف» على عقد مؤتمر موسع للمعارضة السياسية والعسكرية بمشاركة «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» التي تمثل معارضة الداخل.
ومع انشغال النظام والمعارضة بترتيب الأوراق ل «جنيف2»، بدأ كل طرف تقديم تفسيره ل»جنيف1»، إذ أعلن «الائتلاف» امس رفض مشاركة الرئيس الأسد في «هيئة الحكم الانتقالي». وأضاف في بيان: «يؤكد التزامه المطلق بأن هيئة الحكم الانتقالية لا يمكن أن يشارك فيها الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكنهم القيام بأي دور في مستقبل سورية السياسي»، بعدما قال إنه «ينظر بكل إيجابية» الى تحديد موعد المؤتمر الدولي الذي «سيكون موضوعه الأساس تطبيق بنود بيان جنيف1 كاملة، بدءاً بالوصول الى اتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات التنفيذية على الجيش والشرطة والأمن وأجهزة المخابرات في سورية».
في المقابل، كتب السفير السوري في عمان بهجت سليمان على صفحته في «فايسبوك» امس: «هل هناك حكومة ناقصة الصلاحيات؟ الحكومة تمارس مهماتها كامِلة كسلطة تنفيذية بإشراف رئيس الجمهورية وبموجب الدستور ساري المفعول إلى أن يجري وضع دستور جديد يقره الشعب السوري». وأضاف: «أما قَبل إقرار دستور جديد لا يمكن العمل وكأنّه لا يوجد دستور حتّى لو أرادت ذلك جميع دول العالم، لأن سورية ليست تحت الوصاية» كي يقرروا عناه.
وبعدما تساءل: «كيف يخطر بِبال أحد إمكان أن تقبل الدولة الوطنية السورية بشعبها وجيشها وقيادتها إلغاء السلطة التشريعية وإلغاء السلطة القضائية وتسليم هذه السلطات لمجموعة أشخاص تابعين» الى الخارج، قال إن «شكل النظام السياسي في سورية يقرره السوريون وحدهم وبما بناسبهم ولا يقرّره الخارجون على الشعب السوري ولا التّابٍعون لأعداء الشعب السوري».
الى ذلك، كشف معارض ل «الحياة» بعد لقائه مسؤولين روساً وأميركيين في جنيف امس، أن السؤال الرئيسي الذي طرحه الطرفان عليه كان كيفية إقامة هيئة حكم انتقالية قادرة على مواجهة المتطرفين، لافتاً إلى انه تبلغ أن «أحد أسباب إعلان الأمم المتحدة موعد المؤتمر هو أن النظام والائتلاف لا يزالان يراهنان على الحل العسكري، لذلك اتفق على إعلان الموعد للضغط على الطرفين للسير نحو الحل السياسي».