اتفاق على تشكيل الحكومة السورية الانتقالية خلال ثلاثة أشهر من انعقاد «جنيف -2»

قالت مصادر ديبلوماسية غربية رفيعة المستوى ل «الحياة» إن «مجموعة لندن» في «أصدقاء سورية» اتفقت على برنامج زمني مدته ثلاثة أشهر للمفاوضات التي يتوقع أن تحصل بين ممثلي النظام السوري والمعارضة لتشكيل الحكومة الانتقالية في مؤتمر «جنيف -2» وهي فترة يُفترض أيضاً أن تشهد تطبيقاً للبرنامج الزمني المخصص ل «إزالة» الترسانة الكيماوية السورية. وأشارت هذه المصادر إلى أن الأسبوعين المقبلين سيكونان «حاسمين» لمعرفة ما إذا كان «جنيف-2» سيعقد في نهاية الشهر المقبل أو بداية كانون الأول (ديسمبر) المقبل أو أنه سيرجأ إلى بداية العام المقبل.
ووفق المصادر، فإن الاتصالات تجري الآن على ثلاثة مستويات: الأول، يتعلق بالتفاهم الأميركي - الروسي والتعاون مع الأمم المتحدة للاتفاق على إطار انعقاد «جنيف-2». الثاني، جولة المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي على الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري والذي يتوقع أن يختتمها بزيارة دمشق في اليومين المقبلين عبر بيروت. الثالث، اتصالات «مجموعة لندن» التي تضم 11 من «أصدقاء سورية» مع أطراف المعارضة السورية لتقديم التطمينات والحوافز لحضور المؤتمر في ضوء نتائج الاجتماع الوزاري في العاصمة البريطانية الأسبوع الماضي.
وبالنسبة إلى المستوى الأول، كشفت المصادر أن التفاهم الأميركي - الروسي يقوم على العمل لتطبيق بيان جنيف الأول وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة حيث توافق الطرفان على ضرورة الابقاء على مؤسسات الأمن والجيش متماسكة لتكون قادرة على محاربة المتطرفين والجهاديين العنيفين، إضافة إلى ضمان الوحدة السياسية لسورية، حيث توصل الجانبان إلى اقتناع بأنه كلما طالت الأزمة السورية كلما ازدادت المخاطر على مصالحهما بسبب تنامي دور المتطرفين. وزادت المصادر أن مسؤولين من الجانبين الأميركي والروسي سيجتمعون مع الإبراهيمي في جنيف في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل قبل لقاء ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في اليوم نفسه ل «الدفع باتجاه فرض موعد للمؤتمر الدولي» حول سورية.
وتابعت المصادر أن الإبراهيمي قد يقوم أيضاً بعد جولته الإقليمية بزيارة واشنطن وموسكو، ليصل إلى تصور واضح حول نتائج محادثاته مع الأطراف المعنية بالمؤتمر الدولي وعرضها على الجانبين الأميركي والروسي وبقية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النتائج الأولية لجولته حتى الآن تبدو وكأنها تدفع في اتجاه احتمال طلب تأجيل انعقاد «جنيف - 2» إلى بداية العام المقبل، وذلك في مقابل وجود اتجاه لدى الدول الغربية باحتمال اعلان موعد المؤتمر والدفع إلى «فرض» انعقاده.
وبين العقبات المطروحة، حضور إيران في المؤتمر، إذ تصر الدول الغربية على ضرورة أن يُكتب في الدعوة التي ستوجهها الأمم المتحدة إلى الأطراف المعنية أن «جنيف - 2» يرمي إلى تطبيق «جنيف - 1» الذي دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة من ممثلين عن المعارضة والنظام.
ووفق المصادر، فإن المستوى الثالث من الاتصالات يتعلق بإقناع المعارضة بحضور المؤتمر، مشيرة إلى أن «مجموعة لندن» من «أصدقاء سورية» ردمت بعض الفجوات في ما بينها في البيان الختامي، إذ أنه تتضمن - بناء على طلب دول إقليمية و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض - الحديث عن «محاسبة» مسؤولين عن الجرائم وتفاصيل المرحلة الانتقالية، إضافة إلى «اجراءات بناء ثقة» تسبق انعقاد المؤتمر وتشمل إطلاق سراح معتقلين وفك الحصار عن بعض المناطق وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ضرورة ألا تكون المفاوضات مفتوحة، بحيث وصفت المصادر البيان الختامي للاجتماع الوزاري بأنه «خريطة طريق بخطوات ملموسة لتصوّر الدول ال 11 لإطار المرحلة الانتقالية».
وكان «الائتلاف» طالب ببرنامج زمني محدد للمفاوضات ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ورفع الحصار عن مناطق في سورية وصدور قرار دولي ملزم لتطبيق نتائج مؤتمر «جنيف - 2». وأوضحت المصادر أن «مجموعة لندن» اتفقت في ما بينها على أن لا تستمر المفاوضات بين النظام والمعارضة أكثر من ثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة الانتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة باتفاق الطرفين، على أن تقوم هذه الحكومة بالإشراف على المرحلة الانتقالية في السنتين المقبلتين بعد تشكيل الحكومة.
وبعد اجتماعات جنيف بداية الشهر المقبل، توقعت المصادر أن يقوم السفير الأميركي روبرت فورد بالانتقال إلى اسطنبول للإنضمام إلى ممثلي دول غربية وإقليمية أخرى لاطلاع «الائتلاف» على نتائج المحادثات الأميركية - الروسية قبل اجتماعات الهيئة العامة ل «الائتلاف» في التاسع من الشهر المقبل، وذلك بهدف اقناع قيادة المعارضة بالموافقة على حضور المؤتمر الدولي. وأشارت إلى أن اتصالات عدة ستجري بين دول غربية والمعارضة في الأسابيع المقبلة لتوحيد جهودها وتشكيل وفدها إلى «جنيف - 2» بحيث يضم «الائتلاف»، باعتباره يلعب «دوراً قيادياً» في المعارضة، ممثلين من «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» (معارضة الداخل) و «الهيئة الكردية العليا» التي تضم نظرياً «المجلس الوطني الكردي» و «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة الإسبانية على عقد مؤتمر للمعارضة في قرطبة في الأسبوعين المقبلين بعدما لم تتمكن من عقده نهاية هذا الشهر، إضافة إلى نية الجامعة العربية ترتيب انعقاد مؤتمر للمعارضة. كما عُقدت لقاءات أولية بين أطراف مختلفة من المعارضة بعيداً من الاضواء في عواصم عربية. وقالت المصادر الديبلوماسية الغربية إن أحد التحديات هو اقناع المعارضة بتشكيل وفد من أطياف واسعة وإقناع النظام بعدم خوض «معركة القلمون» بين دمشق وحدود لبنان بهدف توفير ظروف ملائمة لانعقاد «جنيف -2»، مشيرة إلى أن موسكو تتصل بحلفائها والدول الغربية تتصل بالمعارضة وحلفائها لإزالة الالغام من طريق «جنيف -2».