«جنيف 2» في 22 كانون الثاني... ومشاركة إيران رهن موافقتها على «جنيف 1»

استبق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لقاء الجانبين الروسي والأميركي والمبعوث الدولي - العربي في جنيف أمس، بإعلان 22 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لمؤتمر «جنيف 2». وتأكد أن عقدة مشاركة إيران في المؤتمر ما زالت قائمة، لأنها لم توافق علناً بعد على بيان جنيف الأول وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة في سورية.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان: «سيعقد مؤتمر جنيف حول سورية في (مدينة) جنيف يوم الأربعاء في 22 كانون الثاني ليحمل إلى طاولة التفاوض الحكومة السورية والمعارضة للمرة الأولى منذ بدء النزاع. سنذهب إلى جنيف في مهمة تبعث على الأمل. فمؤتمر جنيف هو الوسيلة للتوصل إلى انتقال سلمي يستجيب للتطلعات المشروعة لكل الشعب السوري إلى السلام والكرامة ويضمن الأمن والحماية للأطياف كافة في سورية».
وذكّر البيان بأن هدف الاجتماع هو تطبيق الخطة التي اعتمدت في 30 حزيران (يونيو) 2012 من جانب القوى العظمى والدول المجاورة لسورية أثناء أول مؤتمر في جنيف من دون مشاركة سورية، ثم صادق عليه مجلس الأمن الدولي في القرار 2118 الصادر في 2013. لكن تلك الخطة بقيت منذ ذلك الحين حبراً على ورق، كما تعذّر حتى الآن التوصل إلى اتفاق في شأن «جنيف 2».
وأكد بيان الأمم المتحدة أن الهدف هو تشكيل «حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة بما في ذلك في شأن الأجهزة العسكرية والأمنية، على أساس تفاهم متبادل». وقال الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي: «إن الأمين العام ينتظر من المندوبين السوريين أن يحضروا إلى جنيف وهم مدركون أن هذه الخطة هي الهدف، ومع نية جدية بوقف الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة ألف شخص وشردت حوالى تسعة ملايين شخص من منازلهم وتسببت بعدد لا يحصى من المفقودين والمعتقلين وأثارت الاضطراب في المنطقة وفرضت عبئاً غير مقبول على الدول المجاورة لسورية». كما يدعو الدول المشاركة إلى «إبداء دعمها لمفاوضات بناءة».
وأضاف الناطق نقلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة: «أن النزاع مستمر منذ فترة طويلة. وسيكون أمراً لا يغتفر عدم اقتناص هذه الفرصة لوقف المعاناة والدمار اللذين سببهما».
ويفترض أن يجمع مؤتمر «جنيف 2» النظام والمعارضة إلى طاولة مفاوضات واحدة من أجل وضع حد للنزاع الدموي المستمر منذ سنتين ونصف السنة والذي أوقع أكثر من 120 ألف قتيل وفق حصيلة «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتم إرجاء انعقاد المؤتمر مرات عدة. وعلى رغم إعطاء النظام والمعارضة موافقتهما المبدئية على المشاركة في هذا الاجتماع، إلا أن كل طرف يطرح شروطاً يعتبرها الطرف الآخر تعجيزية.
وإحدى المسائل الواجب تسويتها تتعلق بالشكل المفترض أن تشارك به في المؤتمر إيران حليف النظام السوري.
ولفت مصدر ديبلوماسي غربي في جنيف إلى أن إبرام اتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني قد يساعد على إيجاد صيغة لمشاركة إيران حتى وإن لم يكن هناك رابط رسمي بين المسألتين.
وكان الأخضر الإبراهيمي اغتنم السبت مناسبة المفاوضات حول الملف النووي الإيراني للالتقاء سريعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. كما تحدث أيضاً مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وأفاد بيان الأمم المتحدة بأن بان يتوقع «أن يثبت كل الشركاء الإقليميين والدوليين دعمهم الجاد لإجراء مفاوضات بناءة».
وذكر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن المشاركة في هذا المؤتمر «ممكنة للقوى الإقليمية كافة التي تقبل مبدأه، وهو تشكيل حكومة انتقالية». وأضاف أن إيران تريد أن يكون لها دور إيجابي في المنطقة و «هذا الدور الإيجابي يبدأ عندما يكف حزب الله عن التدخل في سورية».
وكانت المعارضة السورية المنقسمة بشدة حول الموضوع، أعلنت موافقتها على المشاركة في مفاوضات سلام، إلا أنها طرحت كشرط مسبق تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم واستبعاده عن أي مرحلة انتقالية. وقال ديبلوماسي في الأمم المتحدة «إن السؤال لمعرفة ما إذا كان الأسد عازماً على إرسال وفد إلى جنيف يتمتع بقدرة على اتخاذ قرار ما زال عالقاً».
وأثناء مؤتمر «جنيف - 1» في حزيران 2012، اعتمد وزراء القوى العظمى ودول مجاورة لسورية خطة لتسوية النزاع تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم مختلف المكونات السياسية السورية وتتمتع بكامل الصلاحيات. وتكلف التحضير للانتخابات وتعديل الدستور. لكن النص الذي اعتمد آنذاك لا يحدد في شكل واضح مصير الأسد.
وفي لندن، رحّب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بتحديد موعد لمؤتمر السلام السوري المعروف ب «جنيف 2» ومشاركة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض فيه. وقال في بيان وزعته وزارة الخارجية: «إنني أرحب بإعلان الأمم المتحدة أن مؤتمر السلام لسورية «جنيف - 2» سيبدأ في 22 كانون الثاني. إن عملية انتقالية متفاوضاً عليها في سورية هي الطريق الوحيد لإنهاء النزاع ورفع عبء الأزمة الإنسانية في سورية. إنني مصمم على ضمان أن العملية السياسية تتضمن دوراً مباشراً للمجموعات النسوية، وسنعمل عن قرب مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجعل هذا الأمر حقيقة واقعة».
وقال هيغ أيضاً: «عندما استضفت «مجموعة ال11» التي تشكل نواة «أصدقاء سورية» في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قررنا أن نضع ثقلنا كلنا وراء عملية «جنيف - 2»، موضحين أن الانتقال السياسي يعني أن الأسد لا يمكن أن يكون له دور مستقبلي في سورية. إنني أرحب ترحيباً كبيراً بقرار الائتلاف الوطني المعارض المشاركة (في المؤتمر)، واعتبره في قلب وفد المعارضة وصدارته. دعمنا لهم (الائتلاف) سيتم توسيعه واستمراره خلال عملية جنيف 2».
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من روما أن «جنيف - 2» سيعقد في 22 كانون الثاني، معرباً عن أسفه لعدم انعقاد المؤتمر في وقت سابق وحمّل المعارضة السورية مسؤولية ذلك، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث، لأن المعارضة طرحت شروطاً مسبقة وكانت تطالب برحيل الأسد. ووصف الوزير الروسي سلوك المعارضة السورية بالأنانية السياسية، داعياً الأطراف كافة إلى طاولة المفاوضات.
وكان الإبراهيمي التقى في العاصمة السويسرية صباح أمس نائبي وزيري الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف وميخائيل بوغدانوف ومساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان.
وكانت مصادر ديبلوماسية أفادت بأن بوغدانوف عقد أول من أمس لقاء خلف أبواب مغلقة مع أطياف من المعارضة السورية. وقالت مصادر المعارضة إن الأمين العام ل «الائتلاف» بدر جاموس طلب تأجيل موعد «جنيف - 2» إلى نهاية كانون الثاني، بحيث يكون جاهزاً سياسياً وتفاوضياً. وأوضحت مصادر أخرى أن بوغدانوف سيلتقي اليوم كلاً من رئيس «المنبر الديموقراطي» سمير عيطة ونائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية قدري جميل والقيادي الشيوعي فاتح جاموس، إضافة إلى مسؤول المهجر في «لجنة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» هيثم مناع.